- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أصدرت وزارة العمل الأمريكية اليوم تقرير الوظائف المترقب باهتمام من قبل الأسواق والمستثمرين وذلك في قراءته الخاصة بشهر كانون الثاني/يناير، حيث جاء التقرير مخيباً لآمال المستثمرين على مستوى العالم، حيث أظهر التقرير نمو مستويات التوظيف بأدنى من التوقعات خلال تلك الفترة، وسط ارتفاع معدلات البطالة إلى 7.9 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقرير أظهر استمرار عملية التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي واصل خلق فرص العمل على الرغم من العقبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي أواخر العام الماضي، والتي تمثلت بشكل رئيس في ما كان يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، حيث أفضت محادثات صناع القرار أواخر العام الماضي 2012 إلى اتفاق حيال الميزانية.
وقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق 157 ألف وظيفة خلال شهر كانون الثاني/يناير، بالمقارنة مع قراءة كانون الأول/ديسمبر المعدلة والتي بلغت 196 ألف وظيفة، وقراءة تشرين الثاني/نوفمبر والتي بلغت 247 ألف وظيفة، وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينجح في خلق 165 ألف وظيفة.
أما معدلات البطالة فقد ارتفعت خلال فترة إعداد التقرير إلى 7.9 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 7.8 بالمئة، مع الإشارة إلى أن استمرار عملية التوظيف في الولايات المتحدة انعكست على مستويات الدخل والإنفاق، حيث أظهر تقرير الدخل يوم أمس الخميس نمو مستويات الدخل بأعلى وتيرة لها منذ ثمانية أعوام.
وعلى الرغم من صدور التقرير بأدنى من التوقعات، إلا أن ذلك لا ينفي تأكيده على استمرار التحسن في قطاع العمل الأمريكي، فعلى الرغم من القلق الذي شاب الأسواق حيال الهاوية المالية أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، استطاع الاقتصاد الأمريكي الاستمرار في عملية خلق وظائف جديدة للأمريكيين.
وبهذا يكون الاقتصاد الأمريكي قد تمكن من استعادة 5.51 مليون وظيفة حتى الآن من الوظائف التي فقدت إبان الأزمة المالية العالمية والتي بلغت 8.74 مليون وظيفة، في الوقت الذي تؤكد فيه توقعات البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال العام الجاري 2013 بين مستويات 7.4 و 7.7 بالمئة.
ويواصل البنك الفدرالي التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وهنا نشير إلى أن البنك الفدرالي يؤكد على أن انتهاء العمل بهذه الخطط غير معلوم، حيث ربط الفدرالي انتهاء العمل ببرامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بتحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، علماً بأن معدلات البطالة تستقر في الوقت الراهن عند مستويات 7.9 بالمئة في الولايات المتحدة.
هذا وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أكد في آخر اجتماعاته على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
وللمزيد من المعلومات حول برنامج التخفيف الكمي أو التيسير الكمي، فإن البرنامج يقضي بشراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية، علماً بأن البنك أضاف 45 مليار دولار للخطة في آخر اجتماعاته، وأكد حينها أن ذلك سيكون اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، الأمر الذي يزيد من المعروض النقدي في الأوساق المالية، وبالتالي يشكل محفزاً للنمو في الاقتصاد.
وقد أقر البنك الفدرالي الأمريكي جولة رابعة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 45 مليار دولار أمريكي، تضاف إلى الجولة الثالثة والتي تبلغ 40 مليار دولار أمريكي، ليصبح المبلغ الكلي لخطط التخفيف الكمي التي يتبناها البنك الفدرالي حالياً 85 مليار دولار أمريكي، علماً بأن تلك الخطوة جاءت عقب انتهاء العمل ببرنامج "Operation Twist" والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.
ومما لا شك فيه بأن البنك الفدرالي الأمريكي يقوم وفقاً للخطة بإعادة استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بقطاع العمل الأمريكي فيؤكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أشار الفدرالي إلى أن مستويات الإنفاق تواصل التحسن بشكل عام، وذلك وسط بقاء التوقعات الخاصة بالتضخم ضمن خانة الاستقرار.
أخيراً وليس آخراً، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية اليوم إقبالاً على الملاذات الآمنة، وابتعاداً عن المخاطرة بشكل عام، وذلك بسبب البيانات المخيبة للآمال ممثلة بتقرير الوظائف والتي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التقرير أظهر استمرار عملية التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي واصل خلق فرص العمل على الرغم من العقبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي أواخر العام الماضي، والتي تمثلت بشكل رئيس في ما كان يعرف بـ "الجرف المالي" أو الهاوية المالية، حيث أفضت محادثات صناع القرار أواخر العام الماضي 2012 إلى اتفاق حيال الميزانية.
وقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي نجح في خلق 157 ألف وظيفة خلال شهر كانون الثاني/يناير، بالمقارنة مع قراءة كانون الأول/ديسمبر المعدلة والتي بلغت 196 ألف وظيفة، وقراءة تشرين الثاني/نوفمبر والتي بلغت 247 ألف وظيفة، وبأسوأ من التوقعات التي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي سينجح في خلق 165 ألف وظيفة.
أما معدلات البطالة فقد ارتفعت خلال فترة إعداد التقرير إلى 7.9 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 7.8 بالمئة، مع الإشارة إلى أن استمرار عملية التوظيف في الولايات المتحدة انعكست على مستويات الدخل والإنفاق، حيث أظهر تقرير الدخل يوم أمس الخميس نمو مستويات الدخل بأعلى وتيرة لها منذ ثمانية أعوام.
وعلى الرغم من صدور التقرير بأدنى من التوقعات، إلا أن ذلك لا ينفي تأكيده على استمرار التحسن في قطاع العمل الأمريكي، فعلى الرغم من القلق الذي شاب الأسواق حيال الهاوية المالية أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري، استطاع الاقتصاد الأمريكي الاستمرار في عملية خلق وظائف جديدة للأمريكيين.
وبهذا يكون الاقتصاد الأمريكي قد تمكن من استعادة 5.51 مليون وظيفة حتى الآن من الوظائف التي فقدت إبان الأزمة المالية العالمية والتي بلغت 8.74 مليون وظيفة، في الوقت الذي تؤكد فيه توقعات البنك الفدرالي الأمريكي على أن معدلات البطالة ستتراوح خلال العام الجاري 2013 بين مستويات 7.4 و 7.7 بالمئة.
ويواصل البنك الفدرالي التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وهنا نشير إلى أن البنك الفدرالي يؤكد على أن انتهاء العمل بهذه الخطط غير معلوم، حيث ربط الفدرالي انتهاء العمل ببرامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بتحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، علماً بأن معدلات البطالة تستقر في الوقت الراهن عند مستويات 7.9 بالمئة في الولايات المتحدة.
هذا وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أكد في آخر اجتماعاته على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
وللمزيد من المعلومات حول برنامج التخفيف الكمي أو التيسير الكمي، فإن البرنامج يقضي بشراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية، علماً بأن البنك أضاف 45 مليار دولار للخطة في آخر اجتماعاته، وأكد حينها أن ذلك سيكون اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، الأمر الذي يزيد من المعروض النقدي في الأوساق المالية، وبالتالي يشكل محفزاً للنمو في الاقتصاد.
وقد أقر البنك الفدرالي الأمريكي جولة رابعة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 45 مليار دولار أمريكي، تضاف إلى الجولة الثالثة والتي تبلغ 40 مليار دولار أمريكي، ليصبح المبلغ الكلي لخطط التخفيف الكمي التي يتبناها البنك الفدرالي حالياً 85 مليار دولار أمريكي، علماً بأن تلك الخطوة جاءت عقب انتهاء العمل ببرنامج "Operation Twist" والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.
ومما لا شك فيه بأن البنك الفدرالي الأمريكي يقوم وفقاً للخطة بإعادة استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأمد.
وفي ما يتعلق بقطاع العمل الأمريكي فيؤكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أشار الفدرالي إلى أن مستويات الإنفاق تواصل التحسن بشكل عام، وذلك وسط بقاء التوقعات الخاصة بالتضخم ضمن خانة الاستقرار.
أخيراً وليس آخراً، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية اليوم إقبالاً على الملاذات الآمنة، وابتعاداً عن المخاطرة بشكل عام، وذلك بسبب البيانات المخيبة للآمال ممثلة بتقرير الوظائف والتي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي.