المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
تكاليف المعيشة تنخفض خلال نيسان-أبريل في الولايات المتحدة، وتحسن أداء القطاع الصناعي في أيار-مايو
أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات حول التضخم ومستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث تمثلت تلك البيانات بتقريري أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة الأمريكيين، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التقرير الأول أظهر تراجع تكاليف المعيشة خلال نيسان/أبريل، في حين أظهر الثاني تراجع مبيعات التجزئة خلال الفترة ذاتها.
بالنسبة لأسعار المستهلكين والخاصة بشهر نيسان/أبريل، فقد أظهرت ثباتاً عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.3%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.7%، وبتطابق مع التوقعات.
وبالحديث عن أسعار المستهلكين الجوهرية فقد ارتفعت هي الأخرى خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.2%، بتطابق مع التوقعات، وبتطابف مع القراءة السابقة، أما على الصعيد السنوي فقد ثبتت أسعار المستهلكين الجوهرية عند القراءة السابقة التي بلغت 2.3%، وبتطابق مع التوقعات.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.7% خلال نيسان/أبريل، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%، أما أسعار المنازل فقد ارتفعت بنسبة 0.1% أيضاً، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%، كما وانخفضت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.5%، إلا أن أسعار السلع الأساسية انخفضت بنسبة 0.2%.
ويجب أن نضع أمر مهماً في أذهاننا، ألا وهو معدلات التضخم، حيث أن النظرة المستقبلية للتضخم تشير إلى أنه لا يزال تحت السيطرة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، حيث تعمل تلك المستويات على إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية لتؤثر على الأسعار، خاصة وأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي بدأت بإظهار تراجع ملحوظ في الربع الثاني من العام الجاري 2012، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسجل نمواً معتدلاً.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أشار مؤخراً إلى أن مستويات التضخم ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً"، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، كما وأشار الفدرالي إلى أن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ضمن وتيرة معتدلة، وهذا ما أكده تقرير مبيعات التجزئة الذي صدر اليوم إلى جانب أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.1% فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.7%، وبتطابق مع التوقعات، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة باستثناء المواصلات فقد ارتفعت بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.8%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.1% مقابل 0.8%.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات المركبات وقطعها شهدت ارتفاعاً خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.5%، أما بالنسبة لمبيعات الأثاث فقد ارتفعت بنسبة 0.7%، في حين ارتفعت مبيعات الالكترونيات بنسبة 0.2%، مع الإشارة إلى أن مبيعات المعدات الخاصة بالبناء انخفضت بنسبة 1.8%، كما وارتفعت مبيعات المأكولات والمشروبات بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت مبيعات الخدمات الصحية بنسبة 0.6%.
كما وانخفضت مبيعات محطات الوقود بنسبة 0.3%، إلا أن مبيعات الملابس انخفضت بنسبة 0.7%، أما مبيعات المنتجات الرياضية فقد ارتفعت بنسبة 0.7%، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام، حيث أن الاقتصاد بدأ بإظهار بوادر التراجع في أنشطته الاقتصادية مع انطلاقة الربع الثاني، كما أن البنك الفدرالي أشار أن مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي ستكون أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دعا الفدرالي إلى تقديم الدعم لضمان وصول الاقتصاد إلى مرحلة التعافي التام.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد عن قطاع الصناعة مؤشر نيويورك الصناعي، والذي شهد توسعا خلال حزيران إلى 19.57 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 19.11 ولكن فشل في ملاقاة التوقعات التي بلغت 20.0، ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي يسير فعلا على خطى التعافي من الأزمة الأسوأ من الركود منذ الكساد العظيم، مع العلم أن قطاع الصناعة تمكن دعم الاقتصاد ككل ليحقق نمو بنسبة 3.0% خلال الربع الأول منذ هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم خلال الربعين القادمين.
كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 37.35 مقابل 45.78، بينما انخفضت الأسعار المقبوضة إلى 12.05، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 19.28، في حين ارتفعت الطلبات الصناعية الجديدة إلى 8.32 مقابل 6.48، مضيفين أن الشحنات ارتفعت إلى 24.14 مقابل 6.41، واضعين بعين الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات التي ارتفعت خلال نيسان/أبريل إلى 4.82 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 1.20، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد ارتفعت لتصل إلى 20.48 مقابل 19.28.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن، على الرغم من انخفاضها إلى 8.1%، لذا يزال الاقتصاد أو قطاع العمل بحاجة إلى المزيد من الدعم لتحقيق الاستقرار وتمكين الاقتصاد من تسجيل معدلات نمو عالية وذلك وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، مثل ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري ومعدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني
أصدر الاقتصاد الأمريكي اليوم بيانات حول التضخم ومستويات الإنفاق في الولايات المتحدة، حيث تمثلت تلك البيانات بتقريري أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة الأمريكيين، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التقرير الأول أظهر تراجع تكاليف المعيشة خلال نيسان/أبريل، في حين أظهر الثاني تراجع مبيعات التجزئة خلال الفترة ذاتها.
بالنسبة لأسعار المستهلكين والخاصة بشهر نيسان/أبريل، فقد أظهرت ثباتاً عند القراءة الصفرية، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.3%، وبتطابق مع التوقعات، أما على الصعيد السنوي فقد ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.3%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 2.7%، وبتطابق مع التوقعات.
وبالحديث عن أسعار المستهلكين الجوهرية فقد ارتفعت هي الأخرى خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.2%، بتطابق مع التوقعات، وبتطابف مع القراءة السابقة، أما على الصعيد السنوي فقد ثبتت أسعار المستهلكين الجوهرية عند القراءة السابقة التي بلغت 2.3%، وبتطابق مع التوقعات.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير الصادر أن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.7% خلال نيسان/أبريل، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2%، أما أسعار المنازل فقد ارتفعت بنسبة 0.1% أيضاً، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.2%، كما وانخفضت أسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.5%، إلا أن أسعار السلع الأساسية انخفضت بنسبة 0.2%.
ويجب أن نضع أمر مهماً في أذهاننا، ألا وهو معدلات التضخم، حيث أن النظرة المستقبلية للتضخم تشير إلى أنه لا يزال تحت السيطرة، وذلك وسط معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، حيث تعمل تلك المستويات على إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية لتؤثر على الأسعار، خاصة وأن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي بدأت بإظهار تراجع ملحوظ في الربع الثاني من العام الجاري 2012، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسجل نمواً معتدلاً.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أشار مؤخراً إلى أن مستويات التضخم ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً"، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز، كما وأشار الفدرالي إلى أن مستويات الإنفاق لا تزال ترتفع ضمن وتيرة معتدلة، وهذا ما أكده تقرير مبيعات التجزئة الذي صدر اليوم إلى جانب أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.1% فقط، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.7%، وبتطابق مع التوقعات، أما بالنسبة لمبيعات التجزئة باستثناء المواصلات فقد ارتفعت بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 0.8%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.2%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء المواصلات والوقود بنسبة 0.1% مقابل 0.8%.
وأشار التقرير إلى أن مبيعات المركبات وقطعها شهدت ارتفاعاً خلال نيسان/أبريل بنسبة 0.5%، أما بالنسبة لمبيعات الأثاث فقد ارتفعت بنسبة 0.7%، في حين ارتفعت مبيعات الالكترونيات بنسبة 0.2%، مع الإشارة إلى أن مبيعات المعدات الخاصة بالبناء انخفضت بنسبة 1.8%، كما وارتفعت مبيعات المأكولات والمشروبات بنسبة 0.3%، في حين ارتفعت مبيعات الخدمات الصحية بنسبة 0.6%.
كما وانخفضت مبيعات محطات الوقود بنسبة 0.3%، إلا أن مبيعات الملابس انخفضت بنسبة 0.7%، أما مبيعات المنتجات الرياضية فقد ارتفعت بنسبة 0.7%، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام، حيث أن الاقتصاد بدأ بإظهار بوادر التراجع في أنشطته الاقتصادية مع انطلاقة الربع الثاني، كما أن البنك الفدرالي أشار أن مرحلة التعافي للاقتصاد الأمريكي ستكون أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دعا الفدرالي إلى تقديم الدعم لضمان وصول الاقتصاد إلى مرحلة التعافي التام.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد عن قطاع الصناعة مؤشر نيويورك الصناعي، والذي شهد توسعا خلال حزيران إلى 19.57 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 19.11 ولكن فشل في ملاقاة التوقعات التي بلغت 20.0، ولكن يجدر بنا الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي يسير فعلا على خطى التعافي من الأزمة الأسوأ من الركود منذ الكساد العظيم، مع العلم أن قطاع الصناعة تمكن دعم الاقتصاد ككل ليحقق نمو بنسبة 3.0% خلال الربع الأول منذ هذا العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدعم خلال الربعين القادمين.
كما أشار التقرير الصادر على هامش المؤشر إلى أن الأسعار المدفوعة انخفضت إلى 37.35 مقابل 45.78، بينما انخفضت الأسعار المقبوضة إلى 12.05، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت 19.28، في حين ارتفعت الطلبات الصناعية الجديدة إلى 8.32 مقابل 6.48، مضيفين أن الشحنات ارتفعت إلى 24.14 مقابل 6.41، واضعين بعين الاعتبار أن الاهتمام الأكبر ينصب حول مستويات المخزونات التي ارتفعت خلال نيسان/أبريل إلى 4.82 مقابل القراءة السابقة التي بلغت 1.20، أما بالنسبة إلى أعداد الموظفين فقد ارتفعت لتصل إلى 20.48 مقابل 19.28.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق الاستقرار التام من الأزمة المالية الأسوأ منذ عقود، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن المستويات الأعلى لها منذ ما يزيد عن ربع قرن، على الرغم من انخفاضها إلى 8.1%، لذا يزال الاقتصاد أو قطاع العمل بحاجة إلى المزيد من الدعم لتحقيق الاستقرار وتمكين الاقتصاد من تسجيل معدلات نمو عالية وذلك وسط التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، مثل ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري ومعدلات البطالة وأوضاع التشديد الائتماني