t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
صدر عن الاقتصاد الكندي اليوم بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والخاصة بشهر آذار/مارس، ليؤكد المؤشر على تصريحات البنك المركزي الكندي في البيان الصادر على هامش الإعلان عن أسعار الفائدة قبيل أيام، والتي أشارت إلى أن معدلات التضخم في البلاد ستشهد ارتفاعاً بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز في الآونة الأخيرة.
فقد صدر عن الإقتصاد الكندي اليوم مؤشر أسعار المستهلكين، ليظهر ارتفاعاً في أسعار المستهلكين خلال آذار/مارس بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.4%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن أيضاً عن الاقتصاد الكندي مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في قراءة شهر آذار/مارس، حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.0%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا صدور مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال آذار/مارس عند 0.3%، بتطابق مع التوقعات، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي فقد ارتفع بنسبة 1.9%، بالمقارنة بالارتفاع السابق المسجل عند 2.3%، وبتطابق مع التوقعات.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن كندا اليوم أكدت على أن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المستهلكين في كندا جاءت بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها بقيت تحت المستويات الهدف للبنك المركزي الكندي، في حين ألمح البنك المركزي الكندي قبيل أيام إلى أنه قد يضطر قريباً لرفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، بسبب ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً إلى الأمر ذاته، حيث أكد الفدرالي على أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً"، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز حول العالم، إلا أن ذلك لن يثني البنك الفدرالي الأمريكي عن الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالعودة إلى كندا، فقد أظهر التقرير بأن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 1.7 بالمئة خلال شهر آذار/مارس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.9 بالمئة، أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي كانت مسجلة عند 0.3%، في حين شهدنا انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 0.3 بالمئة، عقب الارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة خلال شباط/فبراير، وفي النهاية فقد ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 4.4 بالمئة خلال آذار/مارس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.6%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين خلال شهر آذار/مارس انعكس على أسعار المستهلكين، الأمر الذي ظهر جلياً في التقرير، مما يؤكد على صحة تصريحات البنكين المركزي الكندي والفدرالي الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي قام برفع توقعات النمو الخاصة بالعام الجاري 2012، لتصبح 2.4 بالمئة بدلاً من 2.0 بالمئة، في حين قام البنك بتخفيض توقعات النمو للعام المقبل 2013، لتصبح 2.4 بالمئة، بدلاً من 2.8 بالمئة.
هذا وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة قبيل يومين إلى أنه قد يقوم برفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد بسبب النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات التضخم بأسرع من التوقعات، في حين أكد المركزي الكندي على أن الاقتصاد الكندي سيعود للعمل بكافة طاقته خلال النصف الثاني من العام المقبل 2013، وذلك بأفضل من توقعات سابقة أشارت إلى أن الاقتصاد الكندي سيعاود العمل بكامل طاقته خلال الربع الثالث من العام المقبل 2013.
أخيراً وليس آخراً، نذكر بأن الأجندة الاقتصادية تخلو تماماً اليوم من أية بيانات أو أخبار اقتصادية أمريكية، حيث ينصب تركيز المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكي خلال الوقت الحالي على موسم إفصاح الشركات عن نتائجها المالية، الأمر الذي يعطي نظرة أشمل للمستثمرين حيال مستقبل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد صدر عن الإقتصاد الكندي اليوم مؤشر أسعار المستهلكين، ليظهر ارتفاعاً في أسعار المستهلكين خلال آذار/مارس بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.4%، وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.5%، وعلى صعيد آخر فقد صدر عن أيضاً عن الاقتصاد الكندي مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في قراءة شهر آذار/مارس، حيث شهدنا ارتفاعاً في المؤشر بنسبة 1.9%، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي بلغت ارتفاعاً بنسبة 2.6% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 2.0%.
ومن ناحية أخرى فقد شهدنا صدور مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال آذار/مارس عند 0.3%، بتطابق مع التوقعات، أما مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي فقد ارتفع بنسبة 1.9%، بالمقارنة بالارتفاع السابق المسجل عند 2.3%، وبتطابق مع التوقعات.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البيانات الصادرة عن كندا اليوم أكدت على أن ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المستهلكين في كندا جاءت بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها بقيت تحت المستويات الهدف للبنك المركزي الكندي، في حين ألمح البنك المركزي الكندي قبيل أيام إلى أنه قد يضطر قريباً لرفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، بسبب ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ومن ناحية أخرى فقد أشار البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً إلى الأمر ذاته، حيث أكد الفدرالي على أن معدلات التضخم ستشهد ارتفاعاً "مؤقتاً"، بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز حول العالم، إلا أن ذلك لن يثني البنك الفدرالي الأمريكي عن الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالعودة إلى كندا، فقد أظهر التقرير بأن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 1.7 بالمئة خلال شهر آذار/مارس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.9 بالمئة، أما أسعار الخدمات فقد ارتفعت بنسبة 0.3 بالمئة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي كانت مسجلة عند 0.3%، في حين شهدنا انخفاض أسعار الغذاء بنسبة 0.3 بالمئة، عقب الارتفاع بنسبة 0.2 بالمئة خلال شباط/فبراير، وفي النهاية فقد ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 4.4 بالمئة خلال آذار/مارس، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 2.6%.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين خلال شهر آذار/مارس انعكس على أسعار المستهلكين، الأمر الذي ظهر جلياً في التقرير، مما يؤكد على صحة تصريحات البنكين المركزي الكندي والفدرالي الأمريكي، مع الإشارة إلى أن البنك المركزي الكندي قام برفع توقعات النمو الخاصة بالعام الجاري 2012، لتصبح 2.4 بالمئة بدلاً من 2.0 بالمئة، في حين قام البنك بتخفيض توقعات النمو للعام المقبل 2013، لتصبح 2.4 بالمئة، بدلاً من 2.8 بالمئة.
هذا وقد أشار البنك المركزي الكندي في بيانه المصاحب للإعلان عن أسعار الفائدة قبيل يومين إلى أنه قد يقوم برفع أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد بسبب النمو الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات التضخم بأسرع من التوقعات، في حين أكد المركزي الكندي على أن الاقتصاد الكندي سيعود للعمل بكافة طاقته خلال النصف الثاني من العام المقبل 2013، وذلك بأفضل من توقعات سابقة أشارت إلى أن الاقتصاد الكندي سيعاود العمل بكامل طاقته خلال الربع الثالث من العام المقبل 2013.
أخيراً وليس آخراً، نذكر بأن الأجندة الاقتصادية تخلو تماماً اليوم من أية بيانات أو أخبار اقتصادية أمريكية، حيث ينصب تركيز المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكي خلال الوقت الحالي على موسم إفصاح الشركات عن نتائجها المالية، الأمر الذي يعطي نظرة أشمل للمستثمرين حيال مستقبل النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.