تشهد الساحة السياسية الأمريكية توترًا متصاعدًا بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسبب الخلاف المتجدد حول أسعار الفائدة، في وقت يشهد فيه التضخم علامات واضحة على التراجع.
وبرز هذا الخلاف علنًا مع انتقادات وجهها نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشأن رفضه خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن، رغم البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم.
في تغريدة حديثة، تساءل فانس عن الأسباب التي دفعت باول إلى خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الرئاسية، في حين يرفض القيام بخطوة مماثلة الآن، رغم أن أحدث بيانات التضخم الصادرة عن الحكومة أظهرت ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط في مايو، وهو مستوى أقل من التوقعات.
فانس أشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم يزيد من الأعباء على العائلات الأمريكية، ويعرقل فرص الاقتراض لشراء المنازل والسيارات وتأسيس المشاريع الصغيرة. وطالب بخفض أسعار الفائدة فورًا لدعم الاقتصاد والأسَر الأمريكية، واعتبر التأخر في اتخاذ هذا القرار غير عادل.
الخلاف لا يقتصر على فانس، إذ جدد الرئيس دونالد ترامب هجومه المعتاد على باول، ووصفه بأنه "عنيد" و"خاسر كبير"، بل دعا إلى إقالته في مناسبات سابقة، متهمًا إياه بالتباطؤ في خفض أسعار الفائدة أثناء ولايته.
في المقابل، دافع جيروم باول عن موقفه أمام الكونغرس في 24 يونيو، مؤكدًا أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يرى داعيًا للاستعجال بخفض أسعار الفائدة، ويترقب المزيد من البيانات قبل اتخاذ أي قرار. ولفت إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب تُشكل عاملًا إضافيًا للضبابية، ما يفرض على البنك المركزي التحلي بالحذر.
ورغم التثبيت الأخير لأسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.5%، تشير توقعات الأسواق إلى احتمالية إجراء أول خفض للفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل.
وبحسب منصة التنبؤ "بولي ماركت"، تُقدّر فرص خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند 51%، مقابل احتمال بنسبة 47% لعدم حدوث أي خفض، بينما تظل احتمالات الخفض الكبير ضعيفة ولا تتجاوز 5%.
في ظل هذه التجاذبات، يبدو أن ملف أسعار الفائدة سيبقى محور خلاف بين السياسة وصناع القرار النقدي، ما يزيد من تعقيد المشهد داخل الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.