توسع النمو في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع بوتيرة أفضل من التوقعات
استطاعت المملكة المتحدة خلال الربع الرابع الخروج من دائرة الركود الاقتصادي بعد ستة ارباع متتالية من الانكماش, فلقد أظهرت القراءة النهائية توسع النمو بالاقتصاد البريطاني بوتيرة أفضل من التوقعات و القراءة السابقة مدعومة بتحسن مستويات الانفاق الاستهلاكي و بما قدمته الحكومة و البنك المركزي من مساعي لدعم الاقتصاد الذي حارب أسوأ ركود اقتصادي ضرب البلاد منذ الكساد العظيم. أعلن الاقتصاد البريطاني عن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع حيث ارتفعت إلى 0.4% من 0.3% للقراءة التمهيدية و التي كانت متوافقة مع التوقعات، بينما على المستوى السنوي أظهرت القراءة النهائية تقلص الانكماش إلى -3.1% من -3.3% لكل من القراءة السابقة و التوقعات بنسبة انكماش -3.3%.
أما عن تفاصيل النمو بالناتج المحلي الإجمالي فلقد ارتفع الاستهلاك الشخصي خلال الربع الرابع بنسبة 0.4% على الرغم من ارتفاع النسبة خلال الفترة نفسها من العام الأسبق بنسبة 2.1%, جاء هذا التحسن بمستويات الاستهلاك الشخصي نتيجة لاستقرار أداء سوق العمل البريطاني ليسجل مستويات 7.8% خلال الشهر الماضي و مدعوم بتحسن مستويات الثقة في الاراضي الملكية.
صعد الانفاق العام بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 2.2%, فلقد قامت الحكومة بزيادة الانفاق العام عن طريق قيامها بزيادة معدلات الاقتراض العام الذي يعد داعما للاقتصاد على المدى القصير إلا أنه سبب على المدى الطويل عجزا كبيرا بالموازنة العامة قريبا من مستويات 12% و تحاول المملكة جاهدة تقليص هذا العجز لتجنب مخاطر عدم القدرة على السداد , و تخفيض التصنيف الأئتماني.
تراجعت الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 14%, تراجع الاستثمارات الرأسمالية في بريطانيا يعود لجمود عمليات الاقتراض بعد ما سببته الأزمة الائتمانية من فوضى عارمة و تقييد الشروط الائتمانية, و هذا ما انعكس سلبا على الاستثمارات, لم تستفد الصادرات البريطانية من ضعف قيمة الجنيه الاسترليني خلال الثلاثة سنوات الماضية , وهذا ما سبب عجزا بالميزان التجاري البريطاني الذي قلص من قدرة الناتج المحلي الإجمالي من تحقيق مستويات نمو أكبر.
أن نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الراهنة سيدعم حكومة السيد بروان خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة التي احتد وسيطها بين حزب العمال و المحافين و يحاول كل من الحزبين أثبات بأنه الأجدر بقيادة البلاد, صرح السيد بروان بأن حكومته ستعمل جاهدة على مواصلة الانتعاش الاقتصادي في البلاد مع تقليص العجز في الميزانية العامة الذي يعد القضية الأساسية التي تترأس الصارع بين الحزبين, حيث تعهد السيد ديفيد كاميرون بتقليص العجز ولكن عن طريق خفض الانفاق العام الامر الذي عارضه السيد بروان بتصريحة بأن الانفاق العام ضروري لدعم عجلة النمو في بريطانيا.
أما عن التوقعات المستقبلية للنمو الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2011 ما بين 3.0-3.5% أقل من التوقعات السابقة التي كانت بنسبة 3.75% , اما عن مستويات النمو خلال هذا العام فستكون ما بين مستويات 1 إلى 1.5%, يتوقع أن تنخفض مستويات الاقتراض لمستويات 131 بليون جنيه خلال العامين 2011 و 2012 , و بقيمة 110 بليون جنيه خلال العامين 2013 و 2014 , بقيمة 89 بليون جنيه , 74 بليون جنية خلال العامين 2014 و 2015 على التوالي.
يتداول الجنيه مقابل الدولار الأمريكي حول مستويات 1.5065 و يتوقع باستقرار الزوج فوق مستويات المقاومة حول 1.5040 أن يكمل الاتجاه الصاعد بشرط اختراق مستويات المقاومة عند 1.5150 , إلا ان مؤشرات العزم التي تشير لتشبع المنطقة بعمليات الشراء تدعم التوقعات بعودة الزوج للمسار الهابط , تذبدب واضح للزوج , يتداول الزوج بين مستويات المقاومة القريب حول 1.5110 و مستوى الدعم حول 1.5040 .
عزيزي القارئ, أن فرص تحقيق النمو في المملكة المتحدة قائمة خاصة مع بداية تحسن أداء قطاع الصناعة و الخدمات البريطاني و بعد أن ارتفعت مستويات الثقة, إلا أن الطريق محفوف بالعديد من المخاطر على رأسها توسع العجز في الميزانية العامة, ارتفاع معدلات البطالة, ارتفاع معدل التضخم, مع ضعف أداء قطاع المنازل و جمود عمليات الاقراض.