في مراجعته الأخيرة بتقريره الصادر يوم الثلاثاء، أوضح اقتصاديو صندوق النقد الدولي أنهم يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة مع العودة البطيئة للتضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نموا بواقع 1.7% هذا العام، ليتباطأ بعد ذلك مسجلا 1.0% فقط خلال عام 2024.
وفي نفس الوقت، وضع الاقتصاديون بصندوق النقد الدولي تقديراتهم لمعدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي خلال 2023 عند 3.8% ، ليتراجع بعدها إلى 2.6% خلال عام 2024.
وفضلا عن ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يسجل معدل البطالة نحو 3.8% خلال عام 2023 بأكمله، ليرتفع في عام 2024 إلى 4.4%، مع تأثر سوق العمل بسلسلة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الأمريكي قد أظهر مرونة في عام 2022 وسط التغيرات في السياسة المالية والنقدية، مع دعم طلب المستهلكين من خلال استخدام المدخرات والطلب المكبوت ونمو الدخل الحقيقي.
وأشار الاقتصاديون إلى أن الطلب القوي ونتائج سوق العمل قد ساهما في استمرار التضخم، مع استقرار تضخم السلع والانخفاض المتوقع في نمو أسعار المنازل.
وعلى الرغم من التراجع المتوقع للتضخم في عام 2023، يرى الصندوق أنه سيظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2% حتى عام 2024.
وللحد من التضخم، يرى الصندوق حاجة ماسة إلى سياسة نقدية متشددة ممتدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مع سعر فائدة مقترح للأموال الفيدرالية من 5.25 إلى 5.5%، حتى أواخر عام 2024.
ولكن مع ذلك، فإن توقعات الصندوق لقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تسير لأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تصل بمعدل الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية إلى 4.9% حتى نهاية عام 2024.
ووسط عدم اليقين الاقتصادي الحالي، يرى صندوق النقد الدولي أنه من الأهمية بمكان بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقديم تقييمات واضحة تماما لأسعار الفائدة والحفاظ على المعدلات عند مستويات مرتفعة على مدى فترة طويلة.