- المشاركات
- 1,858
- الإقامة
- البحيره
توقع البنك السويسري الشهير، كريدي سويس، في تقرير حديث له عن استراتيجية مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إعلان الحكومة عن صفقات جديدة تصل قيمتها مليار دولار قريبًا، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الدولة في الآونة الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، توقع البنك أن تتضمن الإجراءات الحكومية تخفيضًا محتملًا للجنيه ضمن برنامج الدولة لدعم السيولة الدولارية. حيث أبقى على نظرته السلبية بشأن النظرة المستقبلية لسعر صرف الجنيه، بسبب تراجع تدفقات موارد النقد من بعض مصادرها واتجاهها للسوق السوداء أو الموازية.
وتوقع المصرف السويسري في مايو الماضي، أن يشهد الجنيه خفضا جديدا خلال الـ 3 شهور التالية للتقرير إلى مستوى بين 45 و50 جنيها قبل أن يتعافى بنسبة 25% و30% على مدار فترة 12 شهرا، في حال نجاح الحكومة في إحراز تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي
ولفت البنك إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال ضعيفة بشكل عام، خاصة مع وجود مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في منطقة الانكماش (أقل من 50 نقطة) لمدة 33 شهراً متتالياً منذ عامين، وشهد هذا الربع تباطؤاً كبيراً فنمو القروض، على الرغم من أنه يظل مرتفعاً جداً عند 30% على أساس سنوي من حيث القيمة المطلقة.
وأضاف التقرير أن قطاعات التصدير والمنتجة للعملة الخضراء تعرضت لضغوط كثيرة، منها انخفاض الصادرات غير النفطية وتحويلات العاملين بشكل حاد، وعلى الرغم من تفهم محللي البنك أن ذلك يعود للمخاوف المتعلقة بالعملة، فإنه تمت إعادة توجيه تدفقات التحويلات إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى تقلص إنتاج الغاز بشكل كبير على خلفية انخفاض الأسعار.
وأشار تقرير البنك إلى أن الضغط على الحساب الجاري تراجع بشكل ملحوظ بسبب نقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى خفض الواردات. بينما لا يزال إجمالي الاحتياطيات الأجنبية مستقراً عند 34.8 مليار دولار، أو ما يعادل تقريباً 5.1 شهر من الواردات، لكن معظم هذا يشمل تدفقات الأموال الساخنة في شكل سندات خزانة قصيرة الأجل.
بيد أن عجز صافي الأصول الأجنبية، البالغ 25 مليار دولار، يعد مؤشراً أفضل بكثير لضعف صافي احتياطيات مصر بعد تعديله مع الالتزامات الأجنبية.
أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته للبرنامج التمويلي لمصر، ولم تتقدم دول الخليج العربي حتى الآن لتقديم مزيد من المساعدات المالية، حيث تسعى جهات الإقراض المحتملة للحصول على مزيد من الأدلة التي توضح التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك توفير سعر صرف مرن وحقيقي للعملة المصرية والقضاء على الأسعار الموازية أو السوق السوداء للدولار.
يتوقع المستثمرون والمحللون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة العملة، رغم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير، على قدرة الحكومة على تأمين سيولة كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك بيع أصول حكومية، لحل أزمة تراكم الواردات.
فيما تنتظر مصر أيضاً مراجعة "صندوق النقد الدولي" لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لتلقي الشريحة التالية من القرض. حيث كان من المتوقع أن تتم في سبتمبر الحالي بعدما كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، ولكن صرح مسؤول مصري هذا الأسبوع بأن المراجعة قد تتأجل ولا تتم في سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، توقع البنك أن تتضمن الإجراءات الحكومية تخفيضًا محتملًا للجنيه ضمن برنامج الدولة لدعم السيولة الدولارية. حيث أبقى على نظرته السلبية بشأن النظرة المستقبلية لسعر صرف الجنيه، بسبب تراجع تدفقات موارد النقد من بعض مصادرها واتجاهها للسوق السوداء أو الموازية.
وتوقع المصرف السويسري في مايو الماضي، أن يشهد الجنيه خفضا جديدا خلال الـ 3 شهور التالية للتقرير إلى مستوى بين 45 و50 جنيها قبل أن يتعافى بنسبة 25% و30% على مدار فترة 12 شهرا، في حال نجاح الحكومة في إحراز تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي
ولفت البنك إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال ضعيفة بشكل عام، خاصة مع وجود مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في منطقة الانكماش (أقل من 50 نقطة) لمدة 33 شهراً متتالياً منذ عامين، وشهد هذا الربع تباطؤاً كبيراً فنمو القروض، على الرغم من أنه يظل مرتفعاً جداً عند 30% على أساس سنوي من حيث القيمة المطلقة.
وأضاف التقرير أن قطاعات التصدير والمنتجة للعملة الخضراء تعرضت لضغوط كثيرة، منها انخفاض الصادرات غير النفطية وتحويلات العاملين بشكل حاد، وعلى الرغم من تفهم محللي البنك أن ذلك يعود للمخاوف المتعلقة بالعملة، فإنه تمت إعادة توجيه تدفقات التحويلات إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى تقلص إنتاج الغاز بشكل كبير على خلفية انخفاض الأسعار.
وأشار تقرير البنك إلى أن الضغط على الحساب الجاري تراجع بشكل ملحوظ بسبب نقص العملات الأجنبية، مما أدى إلى خفض الواردات. بينما لا يزال إجمالي الاحتياطيات الأجنبية مستقراً عند 34.8 مليار دولار، أو ما يعادل تقريباً 5.1 شهر من الواردات، لكن معظم هذا يشمل تدفقات الأموال الساخنة في شكل سندات خزانة قصيرة الأجل.
بيد أن عجز صافي الأصول الأجنبية، البالغ 25 مليار دولار، يعد مؤشراً أفضل بكثير لضعف صافي احتياطيات مصر بعد تعديله مع الالتزامات الأجنبية.
أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعته للبرنامج التمويلي لمصر، ولم تتقدم دول الخليج العربي حتى الآن لتقديم مزيد من المساعدات المالية، حيث تسعى جهات الإقراض المحتملة للحصول على مزيد من الأدلة التي توضح التزام السلطات بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك توفير سعر صرف مرن وحقيقي للعملة المصرية والقضاء على الأسعار الموازية أو السوق السوداء للدولار.
يتوقع المستثمرون والمحللون أن يكون هناك خفض جديد لقيمة العملة، رغم أن ذلك يتوقف إلى حد كبير، على قدرة الحكومة على تأمين سيولة كافية من العملات الأجنبية، بما في ذلك بيع أصول حكومية، لحل أزمة تراكم الواردات.
فيما تنتظر مصر أيضاً مراجعة "صندوق النقد الدولي" لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه العام الماضي، وهي خطوة ضرورية لتلقي الشريحة التالية من القرض. حيث كان من المتوقع أن تتم في سبتمبر الحالي بعدما كان مقررًا لها أن تتم في مارس الماضي، ولكن صرح مسؤول مصري هذا الأسبوع بأن المراجعة قد تتأجل ولا تتم في سبتمبر.