- المشاركات
- 2,005
- الإقامة
- البحيره
توقعات بيانات التوظيف الأمريكية.. الجميع يترقب المفاجأة!
ن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير ارتفاعًا في معدلات التوظيف، في حين يبقى معدل البطالة مستقرًا. يأتي هذا التقرير في لحظة حاسمة للأسواق، حيث تعاني الأسهم من أداء متعثر وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل (Bureau of Labor Statistics) تقريره الشهري للوظائف في تمام الساعة 16:30 بتوقيت الرياض يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن عدد الوظائف غير الزراعية قد ارتفع بمقدار 160,000 وظيفة في فبراير، بينما بقي معدل البطالة عند 4%، وفقًا للتقديرات.
في يناير، أضاف الاقتصاد الأمريكي 143,000 وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4%.
ومع تراجع الأسواق وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، صرّح ستيوارت كايزر (Stuart Kaiser)، رئيس استراتيجية تداول الأسهم الأمريكية في سيتي جروب (NYSE:C) (Citi)، لـ"ياهو فاينانس" بأن تقرير الوظائف يوم الجمعة يُعد "مخاطرة كبيرة للأسواق".
وقال كايزر: "تقرير وظائف قوي قد يساعد، لكنه ربما لن يكون كافيًا لحل الأمور. أما إذا كان التقرير ضعيفًا، على سبيل المثال إذا أضيفت أقل من 125,000 وظيفة، أو إذا ارتفع معدل البطالة، فقد نشهد تراجعًا كبيرًا في الأسهم الأمريكية كرد فعل على ذلك."
وأضاف كايزر أن أسعار الخيارات تعكس تحركًا متوقعًا لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.3% صعودًا أو هبوطًا، وهو أكبر تحرك متوقع للمؤشر استنادًا إلى تقرير الوظائف خلال العامين الماضيين.
التوقعات الرئيسية:
الوظائف غير الزراعية: +160,000 مقابل +143,000 في يناير
معدل البطالة: 4.0% مقابل 4.0% في يناير
متوسط الأجور في الساعة (شهريًا): +0.3% مقابل +0.5%
متوسط الأجور في الساعة (سنويًا): +4.1% مقابل +4.1%
متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية: 34.2 مقابل 34.1 في يناير
التأثير على سياسة الفيدرالي الأمريكي
دفع تقرير الوظائف القوي لشهر يناير المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) لن يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، ولكن البيانات الأخيرة قلبت هذا التوقع رأسًا على عقب.
في الأسابيع الأخيرة، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في الإنفاق الاستهلاكي، مبيعات التجزئة، النشاط الصناعي، والإنفاق على البناء، بينما ظل النشاط في قطاع الإسكان ضعيفًا. وقد أدى هذا المزيج من البيانات إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام.
حاليًا، تسعّر الأسواق ثلاثة تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام، ارتفاعًا من تقدير سابق بتخفيض واحد أو اثنين فقط بعد صدور تقرير الوظائف الأخير في 7 فبراير.
تأثير تخفيض الوظائف الفيدرالية على التقرير
على الرغم من هذه التطورات، يجادل العديد من الاقتصاديين بأن تقرير الوظائف يوم الجمعة لن يعكس تباطؤًا واضحًا كما ظهر في بيانات أخرى خلال الشهر الماضي.
والأهم من ذلك، لا يتوقع العديد من الخبراء أن يظهر تأثير خفض الوظائف الحكومية الفيدرالية الذي نفذته إدارة دونالد ترامب في تقرير فبراير.
وكتبت ليديا بوسور (Lydia Boussour)، كبيرة الاقتصاديين في EY، في مذكرة للعملاء: "من غير المرجح أن تنعكس التخفيضات الكبيرة التي نفذتها إدارة ترامب في القوى العاملة الفيدرالية في تقرير فبراير، حيث من المحتمل أن يكون مسح الوظائف قد أُجري في وقت مبكر جدًا من الشهر لالتقاط هذه التغييرات. نتوقع أن يظهر تأثير أكبر على الوظائف الفيدرالية في مارس والأشهر التالية، مع انخفاضات شهرية معتدلة في التوظيف الحكومي.
ن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير ارتفاعًا في معدلات التوظيف، في حين يبقى معدل البطالة مستقرًا. يأتي هذا التقرير في لحظة حاسمة للأسواق، حيث تعاني الأسهم من أداء متعثر وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
من المقرر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل (Bureau of Labor Statistics) تقريره الشهري للوظائف في تمام الساعة 16:30 بتوقيت الرياض يوم الجمعة. ويتوقع الاقتصاديون أن عدد الوظائف غير الزراعية قد ارتفع بمقدار 160,000 وظيفة في فبراير، بينما بقي معدل البطالة عند 4%، وفقًا للتقديرات.
في يناير، أضاف الاقتصاد الأمريكي 143,000 وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4%.
ومع تراجع الأسواق وسط سلسلة من البيانات الاقتصادية الأضعف من المتوقع، صرّح ستيوارت كايزر (Stuart Kaiser)، رئيس استراتيجية تداول الأسهم الأمريكية في سيتي جروب (NYSE:C) (Citi)، لـ"ياهو فاينانس" بأن تقرير الوظائف يوم الجمعة يُعد "مخاطرة كبيرة للأسواق".
وقال كايزر: "تقرير وظائف قوي قد يساعد، لكنه ربما لن يكون كافيًا لحل الأمور. أما إذا كان التقرير ضعيفًا، على سبيل المثال إذا أضيفت أقل من 125,000 وظيفة، أو إذا ارتفع معدل البطالة، فقد نشهد تراجعًا كبيرًا في الأسهم الأمريكية كرد فعل على ذلك."
وأضاف كايزر أن أسعار الخيارات تعكس تحركًا متوقعًا لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.3% صعودًا أو هبوطًا، وهو أكبر تحرك متوقع للمؤشر استنادًا إلى تقرير الوظائف خلال العامين الماضيين.
التوقعات الرئيسية:
الوظائف غير الزراعية: +160,000 مقابل +143,000 في يناير
معدل البطالة: 4.0% مقابل 4.0% في يناير
متوسط الأجور في الساعة (شهريًا): +0.3% مقابل +0.5%
متوسط الأجور في الساعة (سنويًا): +4.1% مقابل +4.1%
متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية: 34.2 مقابل 34.1 في يناير
التأثير على سياسة الفيدرالي الأمريكي
دفع تقرير الوظائف القوي لشهر يناير المستثمرين إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve) لن يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، ولكن البيانات الأخيرة قلبت هذا التوقع رأسًا على عقب.
في الأسابيع الأخيرة، أظهرت البيانات الاقتصادية تراجعًا في الإنفاق الاستهلاكي، مبيعات التجزئة، النشاط الصناعي، والإنفاق على البناء، بينما ظل النشاط في قطاع الإسكان ضعيفًا. وقد أدى هذا المزيج من البيانات إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي للربع الأول من العام.
حاليًا، تسعّر الأسواق ثلاثة تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة هذا العام، ارتفاعًا من تقدير سابق بتخفيض واحد أو اثنين فقط بعد صدور تقرير الوظائف الأخير في 7 فبراير.
تأثير تخفيض الوظائف الفيدرالية على التقرير
على الرغم من هذه التطورات، يجادل العديد من الاقتصاديين بأن تقرير الوظائف يوم الجمعة لن يعكس تباطؤًا واضحًا كما ظهر في بيانات أخرى خلال الشهر الماضي.
والأهم من ذلك، لا يتوقع العديد من الخبراء أن يظهر تأثير خفض الوظائف الحكومية الفيدرالية الذي نفذته إدارة دونالد ترامب في تقرير فبراير.
وكتبت ليديا بوسور (Lydia Boussour)، كبيرة الاقتصاديين في EY، في مذكرة للعملاء: "من غير المرجح أن تنعكس التخفيضات الكبيرة التي نفذتها إدارة ترامب في القوى العاملة الفيدرالية في تقرير فبراير، حيث من المحتمل أن يكون مسح الوظائف قد أُجري في وقت مبكر جدًا من الشهر لالتقاط هذه التغييرات. نتوقع أن يظهر تأثير أكبر على الوظائف الفيدرالية في مارس والأشهر التالية، مع انخفاضات شهرية معتدلة في التوظيف الحكومي.