توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري خلال العام القادم

[لجنة الأخبار]

   

 

 

قام مجلس الوزراء المصري بنشر إنفوغراف حديثًا عن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد خلال العام المقبل، والتي تشير إلى وجود تحسن ملحوظ في أربعة معدلات اقتصادية هامة.

وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، أن التوقعات كشفت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموًا تصل نسبته إلى 5.5% خلال العام القادم، مقارنة بحوالي 5.3% خلال هذا العام.

وتوقع التقرير تراجع معدل التضخم ليصل إلى مستوى 14% خلال العام القادم، مقارنة بـ 20.9% خلال هذا العام، ويرجع هذا إلى الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، لا سيما فيما يتعلق بتحريك أسعار الفائدة.

أما عن معدلات البطالة، فرجح التقرير تراجع معدلاتها لتصل إلى 9.9% خلال العام القادم مقارنة بحوالي 10.9% خلال هذا العام، ويعود هذا بشكل مباشر إلى المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، وبدأت في تنفيذها في الوقت الراهن، إلى جانب تحسن أداء بعض القطاعات خلال الفترة الأخيرة.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي، تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى حوالي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 2.6% خلال هذا العام.

وأعاد النقد الدولي هذه النتائج الإيجابية وهذا التحسن في عدد من القطاعات إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وإنتعاش القطاع السياحي، إلى جانب استمرار تحسن ثقة المستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي بفضل تطبيق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في تقريره السنوي، الصادر مطلع الشهر الجاري، بالبرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومية المصرية، والذي جاءت نتائجه جيدة للغاية، فبعد مرور عام واحد عليه تراجع العجز الخارجي والمالي، وارتفعت معدلات النمو، كما استقرت الأوضاع الاقتصادية والمالية بما في ذلك عجز العملة الأجنبية وتدعيم المساعدات الاجتماعية وزيادة النمو الاقتصادي والاستثمارات الخاصة.

ومن المقرر، أن يقوم صندوق النقد بصرف الشريحة الخامسة "قبل الأخيرة" من قرض الصندوق لمصر والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر المقبل، من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت 10 مليارات دولار من القرض.