المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
ثقة الأعمال الألمانية تفوق التوقعات ومبيعات التجزئة البريطاني تعيد بصيص الأمل للأسواق
بدأت أوروبا أسبوعها الجديد ببيانات ألمانية تفوق التوقعات، إذ أظهرت التقارير الصادرة بأن مناخ الأعمال والتوقعات والأوضاع الحالية ارتفعت خلال شهر نيسان/ ابريل بأفضل مما توقعت الأسواق، واضعين بعين الاعتبار أن تلك كانت البيانات الوحيدة الصادرة عن اقتصاد منطقة اليورو، مع العلم أن موسم الإفصاح عن نتائج الشركات بخصوص الربع الأول لا يزال مستمراً.
مع بداية الجلسة كانت حالة من تضارب المشاعر تملأ الأسواق، حيث أن القلق إزاء مستويات النمو الضعيفة على الصعيد العالمي ستؤثر على تعافي الاقتصاديات الرئيسية، وبالتالي اتّسمت تداولات المستثمرين بالحذر، مشيرين إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى أدلّة أكثر لتعزيز مستويات الثقة لديهم، ولكن لا يزال يوجد أيضاً بعض الأمل في الأسواق بتسارع النمو مع مرور العام الجاري.
بالنسبة للتقارير الألمانية، أظهر تقرير ifo لمناخ الأعمال الصادر عن الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو - ألمانيا - ارتفاعاً خلال شهر نيسان/ ابريل وبأفضل من التوقعات، إذ وصلت القراءة الفعلية إلى 109.9 مسجّلة أفضلية على القراءة السابقة 109.8 والمتوقعة عند 109.5، مع الإشارة إلى أن قراءة الشهر الجاري تعدّ الأعلى منذ شهر آب/ اغسطس الماضي.
في حين جاء مؤشر ifo للتقييم الحالي مرتفعاً إلى 117.5 بأفضل من التوقعات التي بلغت 117.0 ولكن وبأعلى أيضاً من القراءة السابقة التي بلغت 117.4، مشيرين إلى أن هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وبخصوص مؤشر التوقعات فقد ارتفع إلى أعلى قراءة منذ شهر تموز/ يوليو الماضي عند 102.7 بتطابق مع القراءة السابقة ومسجلاً تفوقاً على توقعات الأسواق التي بلغت 102.3.
وهنا نشير عزيزي القارئ بأن هذه البيانات قد تدعم نمو الاقتصاد الأوروبي باعتبار أن ألمانيا هي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، هذا ما قد يعزز مستويات الثقة باقتصاد منطقة اليورو، خاصة عقب أن سجلت معظم اقتصاديات المنطقة انكماشاً في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي.
ولكن في المقابل يجب أن لا ننسى بأن أزمة المديونية لم تنتهي بعد، فلم تكن اليونان وحدها مثقلة بالديون، بل تكاد تكون جميع الدول الأوروبية تعاني من توسع عجز ميزانيّاتها ولكن باختلاف النسب فيما بينها، وتعد كل من اسبانيا والبرتغال وإيطالياً الأكثر ضرراً في الوقت الراهن.
وبالحديث عن الاقتصاد الملكي البريطاني، فقد صدرت قراءة مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا لشهر آذار ، حيث أظهرت القراءة أن مبيعات التجزئة مستثنى منها الوقود قد ارتفعت بنسبة 1.5% مقارنة بالانخفاض التي أظهرته القراءة السابقة -0.8% حيث تم تعديلها إلى -0.7% و التي جاءت أفضل من التوقعات عند 0.4%، في حين أظهرت القراءة السنوية ارتفاعاً إلى 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة 1.0% و التوقعات كانت عند 1.3%.
في حين ارتفعت مبيعات التجزئة المتضمنة للوقود بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة -0.8% و التوقعات 0.5%، و بالنسبة للقراءة السنوية فقد صعدت إلى 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة 1.0% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.5%.
واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي البريطاني أظهر خلال الأسبوع الجاري تصويت الأعضاء على برنامج شراء السندات ليشهد اختلافاً من جديد بين الأعضاء ليأتي التصويت عند 1-8، و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت ثمانية من أعضاء اللجنة على تثبيت البرنامج 325 مليار جنيه، في حين صوت العضو دايفد مايلز على رفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه أخرى إلى 350 مليار جنيه.
يُعتبر التضخم هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي سابقاً في تقرير التضخم بأن الاقتصاد الملكي سيعاود التراجع من مستويات التضخم المرتفعة الحالية عند 3.6% على الرغم من أنه قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الحالي، واضعين بعين الاعتبار أن توقعات التضخم الجديد ستصدر في تقرير التضخم الصادر خلال شهر أيار/ مايو المقبل.
فنلاحظ عزيزي القارئ أن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن في المقابل فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
وبالتالي فإن الأوضاع في الاقتصاد البريطاني لا تزال محيّرة، ولهذا من المبكر أن نحكم على أداءه، خاصة مع تنامي المخاوف تجاه أزمة المديونية الأوروبية التي أثرت على مستويات الثقة عالمياً.
بدأت أوروبا أسبوعها الجديد ببيانات ألمانية تفوق التوقعات، إذ أظهرت التقارير الصادرة بأن مناخ الأعمال والتوقعات والأوضاع الحالية ارتفعت خلال شهر نيسان/ ابريل بأفضل مما توقعت الأسواق، واضعين بعين الاعتبار أن تلك كانت البيانات الوحيدة الصادرة عن اقتصاد منطقة اليورو، مع العلم أن موسم الإفصاح عن نتائج الشركات بخصوص الربع الأول لا يزال مستمراً.
مع بداية الجلسة كانت حالة من تضارب المشاعر تملأ الأسواق، حيث أن القلق إزاء مستويات النمو الضعيفة على الصعيد العالمي ستؤثر على تعافي الاقتصاديات الرئيسية، وبالتالي اتّسمت تداولات المستثمرين بالحذر، مشيرين إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى أدلّة أكثر لتعزيز مستويات الثقة لديهم، ولكن لا يزال يوجد أيضاً بعض الأمل في الأسواق بتسارع النمو مع مرور العام الجاري.
بالنسبة للتقارير الألمانية، أظهر تقرير ifo لمناخ الأعمال الصادر عن الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو - ألمانيا - ارتفاعاً خلال شهر نيسان/ ابريل وبأفضل من التوقعات، إذ وصلت القراءة الفعلية إلى 109.9 مسجّلة أفضلية على القراءة السابقة 109.8 والمتوقعة عند 109.5، مع الإشارة إلى أن قراءة الشهر الجاري تعدّ الأعلى منذ شهر آب/ اغسطس الماضي.
في حين جاء مؤشر ifo للتقييم الحالي مرتفعاً إلى 117.5 بأفضل من التوقعات التي بلغت 117.0 ولكن وبأعلى أيضاً من القراءة السابقة التي بلغت 117.4، مشيرين إلى أن هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وبخصوص مؤشر التوقعات فقد ارتفع إلى أعلى قراءة منذ شهر تموز/ يوليو الماضي عند 102.7 بتطابق مع القراءة السابقة ومسجلاً تفوقاً على توقعات الأسواق التي بلغت 102.3.
وهنا نشير عزيزي القارئ بأن هذه البيانات قد تدعم نمو الاقتصاد الأوروبي باعتبار أن ألمانيا هي الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، هذا ما قد يعزز مستويات الثقة باقتصاد منطقة اليورو، خاصة عقب أن سجلت معظم اقتصاديات المنطقة انكماشاً في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الماضي.
ولكن في المقابل يجب أن لا ننسى بأن أزمة المديونية لم تنتهي بعد، فلم تكن اليونان وحدها مثقلة بالديون، بل تكاد تكون جميع الدول الأوروبية تعاني من توسع عجز ميزانيّاتها ولكن باختلاف النسب فيما بينها، وتعد كل من اسبانيا والبرتغال وإيطالياً الأكثر ضرراً في الوقت الراهن.
وبالحديث عن الاقتصاد الملكي البريطاني، فقد صدرت قراءة مؤشر مبيعات التجزئة في بريطانيا لشهر آذار ، حيث أظهرت القراءة أن مبيعات التجزئة مستثنى منها الوقود قد ارتفعت بنسبة 1.5% مقارنة بالانخفاض التي أظهرته القراءة السابقة -0.8% حيث تم تعديلها إلى -0.7% و التي جاءت أفضل من التوقعات عند 0.4%، في حين أظهرت القراءة السنوية ارتفاعاً إلى 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة 1.0% و التوقعات كانت عند 1.3%.
في حين ارتفعت مبيعات التجزئة المتضمنة للوقود بنسبة 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة -0.8% و التوقعات 0.5%، و بالنسبة للقراءة السنوية فقد صعدت إلى 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة 1.0% في حين أنها كانت من المتوقع أن تأتي عند 1.5%.
واضعين بعين الاعتبار أن البنك المركزي البريطاني أظهر خلال الأسبوع الجاري تصويت الأعضاء على برنامج شراء السندات ليشهد اختلافاً من جديد بين الأعضاء ليأتي التصويت عند 1-8، و بالنسبة لبرنامج شراء الأصول، فقد صوت ثمانية من أعضاء اللجنة على تثبيت البرنامج 325 مليار جنيه، في حين صوت العضو دايفد مايلز على رفع البرنامج بقيمة 25 مليار جنيه أخرى إلى 350 مليار جنيه.
يُعتبر التضخم هو الخوف الأكبر وراء تردد كبير عند رفع برنامج شراء الأصول، فقد أشار البنك المركزي سابقاً في تقرير التضخم بأن الاقتصاد الملكي سيعاود التراجع من مستويات التضخم المرتفعة الحالية عند 3.6% على الرغم من أنه قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال الربع الحالي، واضعين بعين الاعتبار أن توقعات التضخم الجديد ستصدر في تقرير التضخم الصادر خلال شهر أيار/ مايو المقبل.
فنلاحظ عزيزي القارئ أن معدلات التضخم لا تزال عالية في البلاد، ولذلك فإن بريطانيا تقف بين المطرقة والسندان، إذ أنها في حيرة تماماً تجاه ما يجرى على الساحة الاقتصادية، من ناحية الأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة ضعُفت بشكل كبير مؤخراً وبالتالي يجب أن يتم دعم النظام المالي البريطاني، ولكن في المقابل فإن الاقتصاد يواجه مخاطر التضخم التي قد تتفاقم في حال تم رفع برنامج شراء الأصول إلى أكثر من ذلك.
وبالتالي فإن الأوضاع في الاقتصاد البريطاني لا تزال محيّرة، ولهذا من المبكر أن نحكم على أداءه، خاصة مع تنامي المخاوف تجاه أزمة المديونية الأوروبية التي أثرت على مستويات الثقة عالمياً.
