جونسون: خطة ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي تجعلها دولة تابعة
علمت بي بي سي أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون انتقد خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لعلاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أن يوافق على دعمها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الجمعة.
وقال جونسون إن خطة ماي تجعل من المملكة المتحدة "دولة تابعة". لكن رئيسة الوزراء أكدت أن خطتها تضمن تنفيذ خروج بلادها من الاتحاد.
ووقع الوزراء على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للسلع الصناعية والزراعية مع دول الاتحاد، كما أيدوا ما يمكن أن يتطور ليصبح "منطقة جمركية مشتركة".
لكن جونسون قال لزملائه إن الخطة قد "تقوض التجارة الحرة بشكل كبير" ، وفقا لمراسل بي بي سي السياسي نيك آردلي.
وقالت ماي بعد توقيع الوزراء على الاتفاق، إن الوقت المتاح للوزراء للمجاهرة بمخاوفهم قد ولى، وأن مسؤولية الحكومة الجماعية عادت من جديد.
وتتضمن التفاصيل الرئيسية في البيان الصادر عن الاجتماع، والتي ستدرج في التقرير الرسمي الأسبوع المقبل، النقاط التالية:
علمت بي بي سي أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون انتقد خطة رئيسة الحكومة تيريزا ماي لعلاقات المملكة المتحدة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل أن يوافق على دعمها في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم الجمعة.
وقال جونسون إن خطة ماي تجعل من المملكة المتحدة "دولة تابعة". لكن رئيسة الوزراء أكدت أن خطتها تضمن تنفيذ خروج بلادها من الاتحاد.
ووقع الوزراء على خطة لإنشاء منطقة تجارة حرة للسلع الصناعية والزراعية مع دول الاتحاد، كما أيدوا ما يمكن أن يتطور ليصبح "منطقة جمركية مشتركة".
لكن جونسون قال لزملائه إن الخطة قد "تقوض التجارة الحرة بشكل كبير" ، وفقا لمراسل بي بي سي السياسي نيك آردلي.
وقالت ماي بعد توقيع الوزراء على الاتفاق، إن الوقت المتاح للوزراء للمجاهرة بمخاوفهم قد ولى، وأن مسؤولية الحكومة الجماعية عادت من جديد.
وتتضمن التفاصيل الرئيسية في البيان الصادر عن الاجتماع، والتي ستدرج في التقرير الرسمي الأسبوع المقبل، النقاط التالية:
- ستقبل المملكة المتحدة "التنسيق والتوافق" المستمر مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة السلع، وتغطي فقط تلك الضرورية لضمان تجارة بلا قيود أو خلافات.
- البرلمان سيكون له القول الفصل حول كيفية دمج هذه القواعد في قانون المملكة المتحدة، مع الاحتفاظ بالحق في رفض فعل ذلك.
- ستكون هناك ترتيبات مختلفة للتجارة في قطاع الخدمات، بما في ذلك المنتجات المالية، مع "مرونة تنظيمية" أكبر و "ترتيبات تداول متينة".
- ستنتهي حرية التنقل بشكلها الحالي، لكن "إطار التنقل" سيضمن استمرار سفر مواطني المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أراضي الطرف الآخر والتقدم للدراسة والعمل.
- سيوضع ترتيب جمركي جديد، بهدف التوصل إلى "منطقة جمركية مشتركة".
- ستكون المملكة المتحدة قادرة على التحكم في الرسوم الجمركية الخاصة بها وتطوير سياسة تجارية مستقلة.
- ستنتهي السلطة القضائية لمحكمة العدل الأوروبية على النظام القضائي البريطاني، ولكن المملكة المتحدة ستأخذ قرارات المحكمة بعين الاعتبار في المجالات التي تتعلق بالقواعد العامة.