حريق مستشفى ابن الخطيب: من المسؤول عن الكارثة؟

[mohammad-k]

   

 

 

لم يدر هؤلاء العراقيون من مرضى كورونا، الذين لجأوا لمستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، سعيا للعلاج من وباء كورونا، أنهم سيكونون على موعد مع الموت، بين جدران هذا المستشفى ليس بسبب كورونا، ولكن بسبب مختلف تماما وهو الحريق.
حصيلة مؤلمة
وتبدو حصيلة ضحايا الحريق، الذي شب في المستشفى الواقع جنوب شرقي بغداد مؤلمة جدا، إذ أكدت مصادر وزارة الداخلية العراقية، ماتناقلته وكالات الأنباء صباح الأحد 25 نيسان/إبريل، عن ارتفاع عدد الضحايا، من الذين كانوا يرقدون بالمستشفى للعلاج إلى 82 شخصا، في حين يصل عدد المصابين إلى العشرات.
وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت في وقت مبكر من الأحد 25 نيسان/إبريل، الحداد الوطني على أرواح الضحايا لمدة ثلاثة أيام، واعتبرت أن ما حدث يمثل "مسّا بالأمن القومي العراقي". ،غير أن خطابات وإجراءات مراسمية من هذا القبيل، بدت دون قيمة من وجهة نظر كثير من العراقيين، الذين رأوا أن الأمر يتعلق في أساسه بالفساد الحكومي، الذي أدى إلى تدهور العديد من القطاعات في البلاد.

وتعكس ملابسات الحريق، وضعا مترديا في المستشفى الذي شهد الكارثة، إذ أشارت مصادر طبية عراقية، إلى أن الحريق نجم عن انفجار في أسطوانات الأكسيجين، سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين الأسطوانات "، في حين قال الدفاع المدني العراقي "لم يكن المستشفى يمتلك نظام حماية من الحريق والأسقف المستعارة سمحت بامتداد الحريق إلى مواد شديدة الاشتعال". وأضاف أن "معظم الضحايا لقوا حتفهم لأنهم نقلوا أو حرموا من أجهزة التنفس الاصطناعي بينما اختنق آخرون بالدخان".

غضب بين العراقيين
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، صب العراقيون جام غضبهم على الفساد المستشري في البلاد منذ سنوات، واعتبروا أن مستشفى ابن الخطيب، هو حالة واحدة، ضمن حالات كثيرة لمستشفيات عراقية، في قطاع صحي متدهور، لا يملك الإمكانات المادية، كما لايملك العنصر البشري على مدى العقود الماضية.
وفي الوقت الذي دعا فيه العديد من العراقيين، إلى اقالة وزير الصحة حسن التميمي، ومحاكمته عبر الهاشتاج "استقالة وزير الصحة"،الذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر انتشارا في العراق على منصة تويتر، رأى جانب آخر من العراقيين، بينهم صحفيون، أن إقالة الوزير لن تكون حلا لتردي القطاع الصحي في البلاد، وأن الأمر كله يتعلق بالفساد السياسي والحكومي في البلاد، الذي يجعل الكتل الحاكمة تحمي وزراءها، حتى لو أثبتوا عدم كفاءة في وقت يتم فيه التوزير حسب الانتماءات للكتل السياسية وليس وفقا للقدرات.
وكان وزير الصحة العراقي السابق، الدكتور علاء الدين العلوان قد أشار إلى التدهور الحاصل في القطاع الصحي في العراق، ضمن تقرير نشر في بغداد في أيار/ مايو عام 2019 وحمل عنوان "الوضع الصحي في العراق.. التحديات وأولويات العمل".
ويشير العلوان في تقريره، إلى أن سوء توزيع الطاقات الطبية على جميع محافظات العراق، وتمركزها في مناطق محددة، ساهم في تدهور البنية الصحية على مدى سنوات طويلة. كما يشير إلى أن الفساد المالي وسوء استخدام الأموال، قد لعبا دورا كبيرا دوره في إضعاف الخدمات الصحية، في حين لعب الفقر دوراً في عدم قدرة المواطن على إنفاق المال الكافي للعلاج.
ومن المعروف أن قطاعا كبيرا من الأطباء العراقيين، هاجروا من بلادهم في ظل الحروب المتواصلة، التي شهدتها بلادهم على مدار سنوات، وكذلك بفعل تفشي الفساد الحكومي، وهم يشغلون حاليا مناصب رفيعة في القطاعات الصحية، في عدة دول غربية، بينما تواجه السلطات الصحية العراقية، انتقادات لتقاعسها عن إصلاح المنظومة الصحية، وعدم السعي لاستقطاب الكفاءات العراقية التي تعمل في الخارج للاستفادة بخبراتها في إصلاح هذا المجال وتطويره.