المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
حقائق حول اليونان و انتخاباتها القادمة، فهل ستبقى في اليورو أم لا؟
اقتربت ساعة الانتخابات اليونانية و ازدادت المخاوف و حالة عدم اليقين في الأسواق، فيعلو سماء الأسواق حالياً الخوف من احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد أن فشلت الانتخابات الأولى في شهر أيار باختيار رئيس الوزراء للدولة لتأتي هذه الانتخابات التي على بعد يومين، و تهاب الأسواق من أن يقوم الشعب اليوناني بانتخاب الأحزاب الرافضة للسياسات التقشفية المصاحبة لقرض الانقاذ الثاني و الذي سيدفع الدولة لإشهار الافلاس في غضون أسابيع و الذي سيُخرجها من منطقة اليورو لا محالة.
و السؤال الآن لماذا يرى الاقتصاديون بأن اليونان ستخرج من هذه الانتخابات غير راضية كدولة و سيكون نتيجتها الخروج من منطقة اليورو؟ قد تكون الاجابة عن هذا السؤال معقدة و بسيطة في نفس الوقت، ففوز أحد الأحزاب الرافضة للسياسات التقشفية و حزمة الانقاذ الثانية لليونان سيقود المقرضين الدوليين لإيقاف دفعات الانقاذ لتصبح اليونان معرضة لمسألة الافلاس بأقل من شهر و الذي سيضمن خروجها من منطقة اليورو.
و لكن، قد لا تكون الأحزاب اليونانية بذلك الجهل ليخرجوا دولتهم من منطقة اليورو لما لها من عواقب وخيمة على اقتصاد الدولة الذي يعاني أصلاً من أزمة كبيرة جداً يشتكي منها الشارع اليونان بأكمله، و حذرت المنظمات الدولية عن مدى المخاطر التي تحيط بالاقتصاد اليوناني في حال خروجها من منطقة اليورو و أشاروا عن أرقام فلكية تتعلق بمستويات التضخم و البطالة و الركود الاقتصادي.
برأيي الشخصي، قد يراهن الأحزاب اليونانية بشكل عام و خاصة الرافضة منها لقرض الانقاذ الثاني لما له من شروط تقشفية شديدة شلت حركة الاقتصاد اليوناني على أن المقرضين الدوليين سيقومون بتيسير تلك الشروط التقشفية في حال فاز أحد هذه الأحزاب، و الذي سيضمن بقاء اليونان في المنطقة إلى جانب تلقيها الدعم المالي الكافي للوفاء بالتزاماتها حيث ليس بمصلحة المقرضين الدوليين و لا الاتحاد الأوروبي أبداً خروج اليونان من المنطقة لما لها من آثار سلبية كبيرة جداً على اقتصاد المنطقة و الاقتصاد العالمي بشكل عام.
و هذا ما جعل قادة منطقة اليورو ينتظرون إلى حين صدور نتائج الانتخابات اليونانية لمعرفة الخطة التي سيتم اتباعها في الفترة القادمة، إذاً فيجب أن نعلم عزيزي القارئ بعض الحقائق حول الأحزاب اليونانية و النهج التي تتخذه في معاملتها مع الأمور الداخلية و الخارجية للدولة، و يجب معرفة ميل الشارع اليوناني لأي منها و الذي سيعطينا اشارات تلميحية عن نتائج الانتخابات مطلع الأسبوع القادم.
سنعطي هنا عزيزي القارئ نبذة عن الأحزاب اليونانية و نسبة شعبيتها و عدد المقاعد التي تحتلها بالبرلمان و من يقودها و نهجها بشكل عام، و الذي سيعطينا لمحة عن ما سيقوم به الحزب في حال حقق الانتصار في الانتخابات القادمة، و يقع الاحتمال الأكبر على أحد حزبي الديمقراطية الجديدة أو سيريزا اليساري و هما الذين حققوا أعلى ترتيب في الانتخابات الماضية على التوالي.
يأتي حزب الديمقراطية الجديدة في المرتبة الأولى بنسبة أصوات وصلت إلى 18.9% خلال انتخابات شهر أيار الماضية، و يحتل هذا الحزب الذي يقوده أنتونيوس ساماراس 108 مقاعد في مجلس البرلمان الحالي علماً بأنه حزب يساري متوسط و قد كان من الأحزاب التي وافقت على قرض الانقاذ الثاني و ما يصحبه من اجراءات تقشفية، و لكن نشير هنا إلى أن هذا الحزب يطالب بتخفيف شدة الاجراءات التقشفية و الذي يضعه في المنتصف فلم يرفض السياسات التقشفية الصارمة و لكنه طالب بتخفيفها نوعاً ما رغم الضغوطات التي يواجهها الأحزاب اليونانية من الداخل و الخارج.
أما حزب سيريزا الذي يعد حزب يساري راديكالي و أنه رافض تماماً لقرض الانقاذ الثاني لما به من اجراءات تقشفية شديدة جداً شلّت و ستشل الاقتصاد اليوناني و يعنى برئاسة هذا الحزب أليكساس تسيبراس الذي أشار إلى ارادته ببقاء اليونان في منطقة اليورو و لكنه لا يوافق على الاجراءات التقشفية الشديدة التي تصاحب قرض الانقاذ الثاني. هذا و قد احتل هذا الحزب المركز الثاني بعد حزب الديمقراطية الجديدة في انتخابات شهر أيار الماضية بنسبة أصوات 16.8% و أنه يملك 52 مقعد في البرلمان اليوناني الحالي.
و يأتي في المركز الثالث حزب الباسوك الذي يقوده وزير المالية السابق ايفانجولاس فينزولاس صاحب نصيب الأسد في المباحثات التي تمت مع المقرضين الدوليين حول قرض الانقاذ الثاني لليونان، و يشار إلى أن هذا الحزب هو من أكبر داعمين برنامج الانقاذ الثاني لليونان على الرغم من الاجراءات التقشفية الشديدة مبرراً هذا بعدم وجود أي خيار آخر للدولة مع الاشارة إلى أن خروجها من منطقة اليورو يعد كارثة لليونان و اليونانيين، و احتل هذا الحزب ما نسبته 13.2% من تصويت شهر أيار الماضي بعدد مقاعد يصل إلى 41. علماً بأن هذا الحزب قد فقد الكثير من شعبيته في الانتخابات الأخيرة نظراً لرفض الشارع اليوناني لشدة السياسات التقشفية التي يدعمها هذا الحزب بشكل أو بآخر.
أما المركز الرابع فيحتله حزب اليونانيين المستقلين بقيادة بانوس كامينوس و الذي تم تأسيسه حديثاً ليحتل 33 مقعد في البرلمان اليوناني الحالي مع نسبة تصويت وصلت في الانتخابات الماضية إلى 10.6% و يرفض هذا الحزب للاجراءات التقشفية بحد ذاتها.
و يأتي بعده الحزب الشيوعي بقيادة أليكا بابريجا و الذي يعد أقد الأحزاب اليونانية الحالية و أنه يساري متطرف و يحتل 26 مقعد في البرلماني اليوناني و نجح بكسب نسبة تصويت وصلت إلى 8.5% في الانتخابات السابقة.
أما حزب الجولدن داون الذي يقوده نيكولاوس ميتشاليلياكوس فقد حصل على أصوات نسبتها 7.0% و يحتل 21 مقعد في البرلمان الحالي، علماً بأنه قد لاقى شعبية لا بأس بها في الانتخابات الأخيرة حيث أنه يعد حزب يميني متطرف و يصعب أن يشكل حكومة ائتلافية مع احزاب ذات مناهج مخنلفة معه.
و الحزب الجديد و الأخير هو حزب الديمقراطية اليسارية الذي يقوده فوتس كيوفليس و يحتل 19 مقعداً في البرلمان اليوناني، و كان قد اشار رئيس الحزب على الرغم من كونه يسارياً غلى أنه على استعداد لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب سيريزا في حال وافق الأخير على الاجراءات التقشفية التي يصطحبها قرض الانقاذ الثاني و لكنه يرمي إلى اعادة النظر بتلك الاجراءات التقشفية و اعادة صياغتها.
و الآن تُسلط الأضواء على ثلاثة أحزاب فقط فعلياً هما حزب الديمقراطية الجديدة بقيادة سامارس و حزب سيريزا بقيادة الصغير تسيبراس و أخيراً حزب الباسوك الذي فقد الكثير من شعبيته مؤخراً، فهذه الثلاثة أحزاب هي صاحبة أعلى نسبة تصويت و هي التي قد تفوز بهذه الانتخابات، و لكن ما النتيجة ستكون من هذه الانتخابات فهل ستكون مرضية للأسواق و المستثمرين أم أنها ستدفع بالأسواق المالية للانزلاق بقيادة عدم اليقين و الخوف.
و قد يكون هنالك ثلاثة سيناريوهات يمكننا رؤيتها في هذه الانتخابات، و منها ما هو سلبي على الأسواق المالية و لكن يراه الشعب اليونان بأنه أفضل الحلول لإنهاء المعاناة التي يعيشونها منذ بدء أزمة الديون منذ عامين، و الآخر ما هو لا يفضله أغلب اليونانيين و لكنه هو الحل الأمثل للمضي قدماً و محاولة ابقاء الدولة في منطقة اليورو، و منها ما رأيناه في الانتخابات الماضية عند عدم قدرة أي حزب الحصول على الأغلبية لتشكيل حكومة، و هو من أسوأ السيناريوهات بالفعل.
نأتي للسيناريو الأول و الذي يتمثل في توجه الشارع اليوناني للراحة الآنية و لكن دون النظر لمستقبلهم القريب جداً، وهو أن يحقق حزب سيريزا الراديكالي اليساري الانتصار على حساب الاحزاب الثانية نظراً لمعارضته الشديدة للسياسات التقشفية التي ما يعاني منها الشعب اليوناني، و لكن هذا السيناريو قد يقود البلاد إلى نهاية المطاف مع منطقة اليورو لتبدأ الدولة برسم خطاها بشكل مستقل وسط زخم الصعاب التي ستواجهها.
و بالتوسع في هذا السيناريو نشير إلى أن انتصار سيريزا الراديكالي سيمنح الحزب القوة ليشكل حكومة و بعدها رفض السياسات التقشفية التي فرضها المقرضين الدوليين في حال أرادت الدولة الحصول على قرض الانقاذ الثاني، أي أن رفضهم لهذه السياسات سيضمن ايقاف ضخ الأموال الخارجية لليونان مع العلم بأن اليونان تمتلك ديون ضخمة جداً و الذي سيضع الدولة على قائمة الافلاس في غضون أسابيع من رفضهم للسياسات التقشفية.
أي أنها ستخرج من منطقة اليورو لتبدأ بعد ذلك بإعادة بناء اقتصادها من الصفر مع العلم بأن هنالك العديد و العديد من الصعاب و التحديات و الآثار السلبية التي تحيط بمسيرة الدولة و التي ستجعل من مهمة المضي قدما دون أن يعاني الشعب حالة سيئة تقدر بأضعاف أضعاف الحالية شبه مستحيلة، فلقد أشار البنك الوطني اليوناني سابقاً عن الآثار الوخيمة التي تنتظر الشعب اليوناني في حال خروجها من اليورو.
و بشكل عام، يعد هذا السيناريو وارداً بعد أن أظهرت نتائج استطلاعات الرأي السابقة بقاء هذا الحزب بين المرتبة الأولى و الثانية متنافساً مع حزب الديمقراطية الجديدة، فتارة يدرك اليونانيين عن مدى الآثار السلبية التي تحدق بهم و اقتصادهم في حال خروجهم من اليورو الذي سيكون بقيادة هذا الحزب لتأتي نتيجة استطلاعات الرأي بصالح حزب الديمقراطية الجديدة، و تارة أخرى يغفل اليونانيين عن هذه الحقائق لينظروا بضيق نظر على أوضاعهم الحالية التي لا يُحسدوا عليها ليدعموا حزب سيريزا الرافض للسياسات التقشفية الصارمة و داعم لبقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.
و سيكون لهذا السيناريو آثار سلبية كبيرة على الأسواق المالية و خاصة اليورو الذي قد يرتطم بالحضيض نظراً لقتم الصورة المستقبلية للمنطقة ككل بعد ذلك، فقد تتبع اسبانيا اليونان و يبدأ أثر الدومينو على دول منطقة اليورو و يأتي التأكيد على أن اسبانيا هي اليونان القادمة و أن ايطالياً هي اسبانيا القادمة.
و بإلقاء نظرة على الزوج من عدسة الدراسات التقنية لزوج اليورو بشكل عام و من ثم احتمالية حدوث أسوأ السيناريوهات و هو هذا و أين سيذهب اليورو بعدها.
أن زوج اليورو مقابل الدولار يتداول حالياً ضمن اتجاه هابط عام بتأثير من القناة الهابطة الظاهر على الرسم البياني المرفق بالأسفل، حيث وجد الزوج دعماً جيداً عند مستويات 1.2300 ليرتفع بعدها إلى مستويات 1.2660، و أسوأ السيناريوهات أن ستحيي عمليات البيع الشديدة للزوج و تقوده للأسفل بشكل حاد نحو مستويات 1.2300 و من ثم إلى 1.2150 و 1.1875.
أما عن السيناريو الثاني الذي أستبعده أنا شخصياً و لكنه الأفضل فعلياً للأسواق المالية و هو يعد أفضل السيناريوهات، فيتمثل في نجاح حزب الديمقراطية الجديدة الذي يعد معتدل نسبياً و لكنه لا زال بنظر العديد من اليونانيين أحد الأحزاب التي وافقت على السياسات التقشفية التي أثقلت كاهلهم على غرار نظيره سيريزا، و هذا ما يعد صفة تفضيلية للأخير، و لكن يبرر حزب الديمقراطية الجديدة الذي يقوده ساماراس إلى أنه لا خيار آخر لليونان سوى البقاء في منطقة اليورو و استمرارها في الحصول على دفعات الانقاذ التي تجنبها اشهار الافلاس و تمنحها ما تحتاج الدولة للوفاء بالتزاماتها و لكن بتعديل الاجراءات التقشفية.
و لكن هذا السيناريو سيكون له أثر ايجابي على الأسواق حيث أنه سيضمن استمرار اليونان بالرضوخ للسياسات التقشفية المفروضة عن المقرضين الدوليين و لكن بعد تعديلها و الذي سيبقي على حبل النجاة الذي يلقيه المقرضين لليونانيين، و هذا ما سيبقي اليونان في منطقة اليورو بعد أن يستمر حبل النجاة بتقديم العون للدولة للوفاء بالتزاماتها و عدم الاضطرار لإشهار الافلاس في أسابيع.
و في حال حدوث هذا السيناريو، فعلى الصعيد التقني قد نشهد استمرار الاتجاه الصاعد التصحيحي نحو مستويات المقاومة المحورية 1.2660 و من ثم 1.2820 و بعدها سيتجه نحو قمة القناة و مستويات الحاجز النفسي عند 1.3000.
أما السيناريو الأخير و الذي من الوارد جداً حدوثه أيضاً نظراً لتفكك أصوات الناخبين وسط تبعثر الأحزاب بين داعم و رافض للإجراءات التقشفية و هذا ما شهدناه الانتخابات الماضية في شهر أيار، و هو قيام الأحزاب للمحاورة في سبيل تشكيل حكومة ائتلافية في حال عدم حصول أياً من الأحزاب على أصوات تزيد عن 150 مقعد من مجمل البرلمان اليوناني الذي يتكون من 300 مقعد، أي ما فوق 50% من مجمل المقاعد.
من المتوقع أن يجتمع حزبي الباسوك و حزب الديمقراطية الجديدة بحكومة ائتلافية في حال عدم نجاح أي منها بشكل مستقل، خاصة و أن حزب الديمقراطية الجديدة قد انضم للباسوك سابقاً في الموافقة على شروط قرض الانقاذ الثاني و الذي يقلص أي خلافات بين الطرفين و يُرجح احتمالية انضمامها لتشكيل حكومة مشتركة بعد الاتفاق على أي خلافات في الآراء و المناهج بينهما.
و لكن يعتبر نجاح تشكيل الحكومة الائتلافية بين هذين الحزبين أمر جيد للدولة بحد ذاتها و للٍواق المالية بشكل عام التي سيتم تحريرها من حالة الخوف من خروج اليونان من منطقة اليورو نظراً لموافقة الحزبين على الاجراءات التقشفية على الرغم من مطالبة ساماراس بتعديل الاجراءات التقشفية الحالية، و لكن سيتم هذا بالاتفاق مع القوى الخارجية بالنهاية.
أما الحزب اليساري الراديكالي سيريزا فأنه لا يملك الكثير من المعجبين بين الأحزاب السياسية و حتى تلك الأحزاب اليسارية الأخرى التي تحذو نفس النهج تقريباً، ففي حال قيام هذا الحزب بتشكيل حكومة ائتلافية فليس من المتوقع أن يلقى الكثير من الترحيب بين الأحزاب فحتى حزب الديمقراطية اليسارية بقيادة كوفوليوس قد ناشد تسيبراس أن يتخلى عن رفضه لقرض الانقاذ الثاني و أن يتخذ منهج تعديل الاجراءات التقشفية بدلاً من رفضها حتى يقبل مشاركته في حكومة ائتلافية.
هذا و أنه قد يتفق مع أي من الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية و لكن من هو الحزب الذي سيقف مع سيريزا في موقفه المتطرف و الذي سيضمن حياة مأساوية للمواطن اليوناني بشكل غير مباشر و ذلك في حال أصر على موقفه برفض السياسات التقشفية و الخروج من منطقة اليورو.
و بشكل عام، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم أعزائي القراء كل ما هو مفيد و أن هذه المعلومات قد كانت كافية لتعطيكم لمحة عن ما سيحدث بعد الانتخابات التي أمست الشبح المخيف الذي يهابه المستثمرين و الأسواق، لنترك العنان لك عزيزي القارئ و ما توقعك لأي من هذه السيناريوهات و ماذا ترى بأنه سيكون الأفضل للدولة اليونانية و للمنطقة الأوروبية بشكل عام.
اقتربت ساعة الانتخابات اليونانية و ازدادت المخاوف و حالة عدم اليقين في الأسواق، فيعلو سماء الأسواق حالياً الخوف من احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو بعد أن فشلت الانتخابات الأولى في شهر أيار باختيار رئيس الوزراء للدولة لتأتي هذه الانتخابات التي على بعد يومين، و تهاب الأسواق من أن يقوم الشعب اليوناني بانتخاب الأحزاب الرافضة للسياسات التقشفية المصاحبة لقرض الانقاذ الثاني و الذي سيدفع الدولة لإشهار الافلاس في غضون أسابيع و الذي سيُخرجها من منطقة اليورو لا محالة.
و السؤال الآن لماذا يرى الاقتصاديون بأن اليونان ستخرج من هذه الانتخابات غير راضية كدولة و سيكون نتيجتها الخروج من منطقة اليورو؟ قد تكون الاجابة عن هذا السؤال معقدة و بسيطة في نفس الوقت، ففوز أحد الأحزاب الرافضة للسياسات التقشفية و حزمة الانقاذ الثانية لليونان سيقود المقرضين الدوليين لإيقاف دفعات الانقاذ لتصبح اليونان معرضة لمسألة الافلاس بأقل من شهر و الذي سيضمن خروجها من منطقة اليورو.
و لكن، قد لا تكون الأحزاب اليونانية بذلك الجهل ليخرجوا دولتهم من منطقة اليورو لما لها من عواقب وخيمة على اقتصاد الدولة الذي يعاني أصلاً من أزمة كبيرة جداً يشتكي منها الشارع اليونان بأكمله، و حذرت المنظمات الدولية عن مدى المخاطر التي تحيط بالاقتصاد اليوناني في حال خروجها من منطقة اليورو و أشاروا عن أرقام فلكية تتعلق بمستويات التضخم و البطالة و الركود الاقتصادي.
برأيي الشخصي، قد يراهن الأحزاب اليونانية بشكل عام و خاصة الرافضة منها لقرض الانقاذ الثاني لما له من شروط تقشفية شديدة شلت حركة الاقتصاد اليوناني على أن المقرضين الدوليين سيقومون بتيسير تلك الشروط التقشفية في حال فاز أحد هذه الأحزاب، و الذي سيضمن بقاء اليونان في المنطقة إلى جانب تلقيها الدعم المالي الكافي للوفاء بالتزاماتها حيث ليس بمصلحة المقرضين الدوليين و لا الاتحاد الأوروبي أبداً خروج اليونان من المنطقة لما لها من آثار سلبية كبيرة جداً على اقتصاد المنطقة و الاقتصاد العالمي بشكل عام.
و هذا ما جعل قادة منطقة اليورو ينتظرون إلى حين صدور نتائج الانتخابات اليونانية لمعرفة الخطة التي سيتم اتباعها في الفترة القادمة، إذاً فيجب أن نعلم عزيزي القارئ بعض الحقائق حول الأحزاب اليونانية و النهج التي تتخذه في معاملتها مع الأمور الداخلية و الخارجية للدولة، و يجب معرفة ميل الشارع اليوناني لأي منها و الذي سيعطينا اشارات تلميحية عن نتائج الانتخابات مطلع الأسبوع القادم.
سنعطي هنا عزيزي القارئ نبذة عن الأحزاب اليونانية و نسبة شعبيتها و عدد المقاعد التي تحتلها بالبرلمان و من يقودها و نهجها بشكل عام، و الذي سيعطينا لمحة عن ما سيقوم به الحزب في حال حقق الانتصار في الانتخابات القادمة، و يقع الاحتمال الأكبر على أحد حزبي الديمقراطية الجديدة أو سيريزا اليساري و هما الذين حققوا أعلى ترتيب في الانتخابات الماضية على التوالي.
يأتي حزب الديمقراطية الجديدة في المرتبة الأولى بنسبة أصوات وصلت إلى 18.9% خلال انتخابات شهر أيار الماضية، و يحتل هذا الحزب الذي يقوده أنتونيوس ساماراس 108 مقاعد في مجلس البرلمان الحالي علماً بأنه حزب يساري متوسط و قد كان من الأحزاب التي وافقت على قرض الانقاذ الثاني و ما يصحبه من اجراءات تقشفية، و لكن نشير هنا إلى أن هذا الحزب يطالب بتخفيف شدة الاجراءات التقشفية و الذي يضعه في المنتصف فلم يرفض السياسات التقشفية الصارمة و لكنه طالب بتخفيفها نوعاً ما رغم الضغوطات التي يواجهها الأحزاب اليونانية من الداخل و الخارج.
أما حزب سيريزا الذي يعد حزب يساري راديكالي و أنه رافض تماماً لقرض الانقاذ الثاني لما به من اجراءات تقشفية شديدة جداً شلّت و ستشل الاقتصاد اليوناني و يعنى برئاسة هذا الحزب أليكساس تسيبراس الذي أشار إلى ارادته ببقاء اليونان في منطقة اليورو و لكنه لا يوافق على الاجراءات التقشفية الشديدة التي تصاحب قرض الانقاذ الثاني. هذا و قد احتل هذا الحزب المركز الثاني بعد حزب الديمقراطية الجديدة في انتخابات شهر أيار الماضية بنسبة أصوات 16.8% و أنه يملك 52 مقعد في البرلمان اليوناني الحالي.
و يأتي في المركز الثالث حزب الباسوك الذي يقوده وزير المالية السابق ايفانجولاس فينزولاس صاحب نصيب الأسد في المباحثات التي تمت مع المقرضين الدوليين حول قرض الانقاذ الثاني لليونان، و يشار إلى أن هذا الحزب هو من أكبر داعمين برنامج الانقاذ الثاني لليونان على الرغم من الاجراءات التقشفية الشديدة مبرراً هذا بعدم وجود أي خيار آخر للدولة مع الاشارة إلى أن خروجها من منطقة اليورو يعد كارثة لليونان و اليونانيين، و احتل هذا الحزب ما نسبته 13.2% من تصويت شهر أيار الماضي بعدد مقاعد يصل إلى 41. علماً بأن هذا الحزب قد فقد الكثير من شعبيته في الانتخابات الأخيرة نظراً لرفض الشارع اليوناني لشدة السياسات التقشفية التي يدعمها هذا الحزب بشكل أو بآخر.
أما المركز الرابع فيحتله حزب اليونانيين المستقلين بقيادة بانوس كامينوس و الذي تم تأسيسه حديثاً ليحتل 33 مقعد في البرلمان اليوناني الحالي مع نسبة تصويت وصلت في الانتخابات الماضية إلى 10.6% و يرفض هذا الحزب للاجراءات التقشفية بحد ذاتها.
و يأتي بعده الحزب الشيوعي بقيادة أليكا بابريجا و الذي يعد أقد الأحزاب اليونانية الحالية و أنه يساري متطرف و يحتل 26 مقعد في البرلماني اليوناني و نجح بكسب نسبة تصويت وصلت إلى 8.5% في الانتخابات السابقة.
أما حزب الجولدن داون الذي يقوده نيكولاوس ميتشاليلياكوس فقد حصل على أصوات نسبتها 7.0% و يحتل 21 مقعد في البرلمان الحالي، علماً بأنه قد لاقى شعبية لا بأس بها في الانتخابات الأخيرة حيث أنه يعد حزب يميني متطرف و يصعب أن يشكل حكومة ائتلافية مع احزاب ذات مناهج مخنلفة معه.
و الحزب الجديد و الأخير هو حزب الديمقراطية اليسارية الذي يقوده فوتس كيوفليس و يحتل 19 مقعداً في البرلمان اليوناني، و كان قد اشار رئيس الحزب على الرغم من كونه يسارياً غلى أنه على استعداد لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب سيريزا في حال وافق الأخير على الاجراءات التقشفية التي يصطحبها قرض الانقاذ الثاني و لكنه يرمي إلى اعادة النظر بتلك الاجراءات التقشفية و اعادة صياغتها.
و الآن تُسلط الأضواء على ثلاثة أحزاب فقط فعلياً هما حزب الديمقراطية الجديدة بقيادة سامارس و حزب سيريزا بقيادة الصغير تسيبراس و أخيراً حزب الباسوك الذي فقد الكثير من شعبيته مؤخراً، فهذه الثلاثة أحزاب هي صاحبة أعلى نسبة تصويت و هي التي قد تفوز بهذه الانتخابات، و لكن ما النتيجة ستكون من هذه الانتخابات فهل ستكون مرضية للأسواق و المستثمرين أم أنها ستدفع بالأسواق المالية للانزلاق بقيادة عدم اليقين و الخوف.
و قد يكون هنالك ثلاثة سيناريوهات يمكننا رؤيتها في هذه الانتخابات، و منها ما هو سلبي على الأسواق المالية و لكن يراه الشعب اليونان بأنه أفضل الحلول لإنهاء المعاناة التي يعيشونها منذ بدء أزمة الديون منذ عامين، و الآخر ما هو لا يفضله أغلب اليونانيين و لكنه هو الحل الأمثل للمضي قدماً و محاولة ابقاء الدولة في منطقة اليورو، و منها ما رأيناه في الانتخابات الماضية عند عدم قدرة أي حزب الحصول على الأغلبية لتشكيل حكومة، و هو من أسوأ السيناريوهات بالفعل.
نأتي للسيناريو الأول و الذي يتمثل في توجه الشارع اليوناني للراحة الآنية و لكن دون النظر لمستقبلهم القريب جداً، وهو أن يحقق حزب سيريزا الراديكالي اليساري الانتصار على حساب الاحزاب الثانية نظراً لمعارضته الشديدة للسياسات التقشفية التي ما يعاني منها الشعب اليوناني، و لكن هذا السيناريو قد يقود البلاد إلى نهاية المطاف مع منطقة اليورو لتبدأ الدولة برسم خطاها بشكل مستقل وسط زخم الصعاب التي ستواجهها.
و بالتوسع في هذا السيناريو نشير إلى أن انتصار سيريزا الراديكالي سيمنح الحزب القوة ليشكل حكومة و بعدها رفض السياسات التقشفية التي فرضها المقرضين الدوليين في حال أرادت الدولة الحصول على قرض الانقاذ الثاني، أي أن رفضهم لهذه السياسات سيضمن ايقاف ضخ الأموال الخارجية لليونان مع العلم بأن اليونان تمتلك ديون ضخمة جداً و الذي سيضع الدولة على قائمة الافلاس في غضون أسابيع من رفضهم للسياسات التقشفية.
أي أنها ستخرج من منطقة اليورو لتبدأ بعد ذلك بإعادة بناء اقتصادها من الصفر مع العلم بأن هنالك العديد و العديد من الصعاب و التحديات و الآثار السلبية التي تحيط بمسيرة الدولة و التي ستجعل من مهمة المضي قدما دون أن يعاني الشعب حالة سيئة تقدر بأضعاف أضعاف الحالية شبه مستحيلة، فلقد أشار البنك الوطني اليوناني سابقاً عن الآثار الوخيمة التي تنتظر الشعب اليوناني في حال خروجها من اليورو.
و بشكل عام، يعد هذا السيناريو وارداً بعد أن أظهرت نتائج استطلاعات الرأي السابقة بقاء هذا الحزب بين المرتبة الأولى و الثانية متنافساً مع حزب الديمقراطية الجديدة، فتارة يدرك اليونانيين عن مدى الآثار السلبية التي تحدق بهم و اقتصادهم في حال خروجهم من اليورو الذي سيكون بقيادة هذا الحزب لتأتي نتيجة استطلاعات الرأي بصالح حزب الديمقراطية الجديدة، و تارة أخرى يغفل اليونانيين عن هذه الحقائق لينظروا بضيق نظر على أوضاعهم الحالية التي لا يُحسدوا عليها ليدعموا حزب سيريزا الرافض للسياسات التقشفية الصارمة و داعم لبقاء اليونان ضمن منطقة اليورو.
و سيكون لهذا السيناريو آثار سلبية كبيرة على الأسواق المالية و خاصة اليورو الذي قد يرتطم بالحضيض نظراً لقتم الصورة المستقبلية للمنطقة ككل بعد ذلك، فقد تتبع اسبانيا اليونان و يبدأ أثر الدومينو على دول منطقة اليورو و يأتي التأكيد على أن اسبانيا هي اليونان القادمة و أن ايطالياً هي اسبانيا القادمة.
و بإلقاء نظرة على الزوج من عدسة الدراسات التقنية لزوج اليورو بشكل عام و من ثم احتمالية حدوث أسوأ السيناريوهات و هو هذا و أين سيذهب اليورو بعدها.
أن زوج اليورو مقابل الدولار يتداول حالياً ضمن اتجاه هابط عام بتأثير من القناة الهابطة الظاهر على الرسم البياني المرفق بالأسفل، حيث وجد الزوج دعماً جيداً عند مستويات 1.2300 ليرتفع بعدها إلى مستويات 1.2660، و أسوأ السيناريوهات أن ستحيي عمليات البيع الشديدة للزوج و تقوده للأسفل بشكل حاد نحو مستويات 1.2300 و من ثم إلى 1.2150 و 1.1875.
أما عن السيناريو الثاني الذي أستبعده أنا شخصياً و لكنه الأفضل فعلياً للأسواق المالية و هو يعد أفضل السيناريوهات، فيتمثل في نجاح حزب الديمقراطية الجديدة الذي يعد معتدل نسبياً و لكنه لا زال بنظر العديد من اليونانيين أحد الأحزاب التي وافقت على السياسات التقشفية التي أثقلت كاهلهم على غرار نظيره سيريزا، و هذا ما يعد صفة تفضيلية للأخير، و لكن يبرر حزب الديمقراطية الجديدة الذي يقوده ساماراس إلى أنه لا خيار آخر لليونان سوى البقاء في منطقة اليورو و استمرارها في الحصول على دفعات الانقاذ التي تجنبها اشهار الافلاس و تمنحها ما تحتاج الدولة للوفاء بالتزاماتها و لكن بتعديل الاجراءات التقشفية.
و لكن هذا السيناريو سيكون له أثر ايجابي على الأسواق حيث أنه سيضمن استمرار اليونان بالرضوخ للسياسات التقشفية المفروضة عن المقرضين الدوليين و لكن بعد تعديلها و الذي سيبقي على حبل النجاة الذي يلقيه المقرضين لليونانيين، و هذا ما سيبقي اليونان في منطقة اليورو بعد أن يستمر حبل النجاة بتقديم العون للدولة للوفاء بالتزاماتها و عدم الاضطرار لإشهار الافلاس في أسابيع.
و في حال حدوث هذا السيناريو، فعلى الصعيد التقني قد نشهد استمرار الاتجاه الصاعد التصحيحي نحو مستويات المقاومة المحورية 1.2660 و من ثم 1.2820 و بعدها سيتجه نحو قمة القناة و مستويات الحاجز النفسي عند 1.3000.
أما السيناريو الأخير و الذي من الوارد جداً حدوثه أيضاً نظراً لتفكك أصوات الناخبين وسط تبعثر الأحزاب بين داعم و رافض للإجراءات التقشفية و هذا ما شهدناه الانتخابات الماضية في شهر أيار، و هو قيام الأحزاب للمحاورة في سبيل تشكيل حكومة ائتلافية في حال عدم حصول أياً من الأحزاب على أصوات تزيد عن 150 مقعد من مجمل البرلمان اليوناني الذي يتكون من 300 مقعد، أي ما فوق 50% من مجمل المقاعد.
من المتوقع أن يجتمع حزبي الباسوك و حزب الديمقراطية الجديدة بحكومة ائتلافية في حال عدم نجاح أي منها بشكل مستقل، خاصة و أن حزب الديمقراطية الجديدة قد انضم للباسوك سابقاً في الموافقة على شروط قرض الانقاذ الثاني و الذي يقلص أي خلافات بين الطرفين و يُرجح احتمالية انضمامها لتشكيل حكومة مشتركة بعد الاتفاق على أي خلافات في الآراء و المناهج بينهما.
و لكن يعتبر نجاح تشكيل الحكومة الائتلافية بين هذين الحزبين أمر جيد للدولة بحد ذاتها و للٍواق المالية بشكل عام التي سيتم تحريرها من حالة الخوف من خروج اليونان من منطقة اليورو نظراً لموافقة الحزبين على الاجراءات التقشفية على الرغم من مطالبة ساماراس بتعديل الاجراءات التقشفية الحالية، و لكن سيتم هذا بالاتفاق مع القوى الخارجية بالنهاية.
أما الحزب اليساري الراديكالي سيريزا فأنه لا يملك الكثير من المعجبين بين الأحزاب السياسية و حتى تلك الأحزاب اليسارية الأخرى التي تحذو نفس النهج تقريباً، ففي حال قيام هذا الحزب بتشكيل حكومة ائتلافية فليس من المتوقع أن يلقى الكثير من الترحيب بين الأحزاب فحتى حزب الديمقراطية اليسارية بقيادة كوفوليوس قد ناشد تسيبراس أن يتخلى عن رفضه لقرض الانقاذ الثاني و أن يتخذ منهج تعديل الاجراءات التقشفية بدلاً من رفضها حتى يقبل مشاركته في حكومة ائتلافية.
هذا و أنه قد يتفق مع أي من الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة ائتلافية و لكن من هو الحزب الذي سيقف مع سيريزا في موقفه المتطرف و الذي سيضمن حياة مأساوية للمواطن اليوناني بشكل غير مباشر و ذلك في حال أصر على موقفه برفض السياسات التقشفية و الخروج من منطقة اليورو.
و بشكل عام، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم أعزائي القراء كل ما هو مفيد و أن هذه المعلومات قد كانت كافية لتعطيكم لمحة عن ما سيحدث بعد الانتخابات التي أمست الشبح المخيف الذي يهابه المستثمرين و الأسواق، لنترك العنان لك عزيزي القارئ و ما توقعك لأي من هذه السيناريوهات و ماذا ترى بأنه سيكون الأفضل للدولة اليونانية و للمنطقة الأوروبية بشكل عام.
