بدأ محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الآن مؤتمره الصحفي بعد أن قرر البنك تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها السابقة عند 1.0% حفاظاً على استقرار الأسعار بعد أن كان قد خفضها سابقاً ، في حين يهدف البنك إلى دعم الاقتصاد و تجنب ركود اقتصادي محتمل هذا النصف من العام، و لكن معدل التضخم المرتفع نسبياً و ثبات الأسعار أولوية كبرى لم يتغاضى عنها البنك.
هذا و قد أشار دراغي بأن أعضاء لجنة السياة النقدية في البنك المركزي لم يقوموا بمناقشة أي تعديل على سعر الفائدة المرجعي خلال اجتماع اليوم و الذي يُشير أن البنك يستبعد احتمالية خفض سعر الفائدة نظراً لاهتمام البنك بالحفاظ على استقرار الأسعار بشكل كبير و أنه يتخذ اجراءات غير اعتيادية أخرى لدعم الاقتصاد عوضاً عن خفض سعر الفائدة.
أشار دراغي في المؤتمر عن سياسات البنك الغير اعتيادية بأنها مؤقتة بطبيعتها و أن البنك يتخذها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية العصيبة، كما أن تأثيرها حتى الآن ايجابياً جداً على الاقتصاد، في حين أنه أشار عن اشارات يراها البنك من استقرار اقتصادي حالي، و أنه يرى مخاطر هابطة محتملة على النظرة المستقبلية للنمو.
في حين أنه أشار أن معدل التضخم قد يبقى فوق معدل البنك المستهدف عند مستويات 2.0% خلال العام الجاري لتبقى فوقه وسط العوامل الكثيرة التي تؤثر عليه، و أنه يتعرض أيضاً لمخاطر صاعدة في المستقبل، و أنه يرتبط بشكل كبير بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية التي ترتفع بشكل كبير و لكنه سيعود إلى ما دون 2.0% بحلول عام 2013.
هذا و قد قام البنك برفع توقعات التضخم خلال العام الجاري بأنه سيبقى بين مستويات 2.1% إلى 2.7%، في حين أنه سيتراجع خلال عام 2013 إلى ما بين 0.9% و 2.3%، أي أنه سيكون قريب جداً أو دون مستويات البنك المستهدفة، الأمر الذي قد يشجع البنك على أخذ المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد و تيسير سياسته النقدية.
و تُظهر هذه التوقعات الجديدة للبنك المركزي بالنسبة للتضخم بأن البنك قد رفعها بالنسبة للعام الجاري و القادم، فأنه كان يعتقد توقعاته السابقة في كانون الثاني بأن مستويات التضخم ما بين 1.5% و 2.5% خلال العام الجاري، و في العام القادم 2013 ما بين 0.8% و 2.2%.
في حين كان البنك المركزي قد قام بجولتين من القروض غير المحدودة للبنوك الأوروبية في سبيل تحقيق السيولة بين البنوك الأوروبية و تجنب أي مشاكل سيولة محتملة بين البنوك وسط أزمة الديون الأوروبية التي أطاحت بمستويات الثقة في القارة و قلّصت بشكل كبير من الأنشطة الاقتصادية، و أنه على الرغم من أن هذه السياسات هي من الضمن الاجراءات المؤقتة إلا أنه على استعداد باتخاذ أي اجراءات في المستقبل لتحقيق الاستقرار الاقتصاد و استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
و لكنه يعتقد أن يحاول اقتصاد منطقة اليورو التعافي و العودة إلى مسار النمو في نهاية العام الجاري بشكل تدريجي ولكنه عاد ليكرر وجود مخاطر هابطة تحيط بالنظرة المستقبلية للنمو، حيث قام بتخفيض توقعاته المستقبلية لنمو منطقة اليورو وسط هذه المخاطر الهابطة التي تُحيط بمستقبل اقتصاد المنطقة.
فيرى البنك أن الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو قد ينكمش أو ينمو ما بين نسبتين -0.5% و 0.3% خلال العام الجاري 2012 مقارنة مع توقعات البنك السابقة ما بين -0.4% و 1.0%، في حين أنه خفض توقعاته أيضاً لنمو الاقتصاد خلال العام القادم 2013 إلى ما بين 0.0% و 2.2% مقارنة مع توقعات البنك السابقة ما بين 0.3% و 2.3%.
حيث قدّم البنك ما يقارب تريليون يورو من قروض غير محدودة على مرحلتين استطاع في المرحلة الأولى أن يطالب 523 بنك أوروبي بما قيمته 489 مليار يورو، في حينه في المرحلة الثانية، طالب 800 بنك ما قيمته 529.5 مليار يورو من البنك المركزي، و هي ما أشاد بها ماريو دراغي و أشار أن البنك يفضل أن يرى آثار مدى تأثير هذه القروض الايجابية على اقتصاد المنطقة قبل أن يقدم أي تحفيزات أو شيئ من هذا القبيل.