- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي فرض ضرائب انتقائية على جميع أنواع التبغ ومنتجاته، بعد أن كانت آخر زيادة على الضرائب المفروضة عليها في عام 2000 .
وحسب ما افادت صحيفة الاقتصادية فقد طلب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين من وزراء الصحة إيجاد بدائل تعوض خسائر السياسات الصحية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة، عبر فرض ضرائب داخلية بدلاً من الرسوم الجمركية التي ستنتهي بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
وحصلت “الاقتصادية” على صورة من البنود التي سيتم تطبيقها قريباً فيما لو صدرت الموافقة النهائية عليها، منها رفع الضرائب الجمركية على جميع أنواع التبغ والسجائر والمعسل والمدواخ.
وأنهى المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ 80 توصياته بشأن مكافحة التدخين ورفعها لوزراء الصحة من أجل اعتمادها وتطبيقها مع نهاية العام الجاري. وأوصى المكتب بمخاطبة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتسريع عملية إصدار الضرائب الانتقائية على التبغ ومنتجاته، والآليات المنظمة لذلك، كون آخر زيادة على الضرائب على منتجات التبغ كانت في عام 2000 م.
ودعا أيضا إلى تسريع الانضمام والتصديق على بروتوكول الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في تتبع الأثر لمنتجات التبغ مثل وزارة الصحة، والتجارة والصناعة، والجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس والاتفاق على الآلية المستخدمة لذلك.
وشدد على حظر استيراد وبيع وتوزيع واستخدام السيجارة والشيشة الإلكترونية والأشكال الأخرى، مثل الشيشة الكهربائية والشيشة المحمولة في دول المجلس حتى اكتمال الدراسات والبحوث بشأن هذا النوع من الأجهزة، والتأكيد على منع التبغ الممضوغ، سواء بنكهة أو بدون نكهة، والتنسيق في هذا الشأن بين وزارات الصحة وإدارات الجمارك في دول المجلس.
وفي إطار آخر، أدرج المكتب التنفيذي دولة اليمن في عضوية اللجنة الوزارية في توصياته نظراً لعدم إدراجها مسبقاً. وأوصى بعرض البنود التي تحال من اللجنة ويصدر بشأنها مخرجات على الهيئة التنفيذية، لإحاطة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بها، حتى يتسنى لليمن إنفاذ ما بها من توصيات وقرارات.
وفيما يخص الصور التحذيرية والتغليف للأنواع المختلفة من التبغ، كلف المكتب عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في عُمان بمتابعة موضوع الصور والتحذيرات الصحية، وتوفير 20 صورة على الأقل حتى يتسنى البدء في إجراءات تطبيقها ووضعها فعلياً على علب منتجات التبغ في موعد أقصاه نهاية 2014 م.
وكلف عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في السعودية بالبحث عن شركات لإنتاج صور تحذيرية لمكافحة التبغ، تأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد والأعراف الخليجية، وذلك في نفس المهلة المحددة سلفاً.
وخاطب أعضاء اللجنة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، من أجل موافاة المكتب التنفيذي بتقرير حول إمكانية تطبيق التغليف البسيط لعلب السجائر، وتكليف عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في البحرين بإعداد تقرير حول إمكانية تطبيق هذا النوع من التغليف في دول المجلس.
وفي إطلالة خاصة على انتشار التدخين والسماح بدخوله دون أي ضرائب في دول الخليج، كشفت منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) في تقرير خاص قدمته لـ “الاقتصادية”، عن انعدام الضرائب على علب التبغ في دول الخليج، ما يضعها في أسفل قائمة الدول المطبقة لضرائب التبغ.
واحتلت السعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر والبحرين مراتب متدنية في فرضها الرسوم الجمركية، التي لم تتجاوز 22.2 في المائة، فيما حققت كل من غزة والضفة الشرقية في فلسطين وتونس والأردن ومصر والمغرب وباكستان واليمن ولبنان نسبا عالية في فرض الضرائب.
وجاءت غزة والضفة الشرقية الأولى على المستوى العربي، بفرضها ضرائب مرتفعة على عبوات السجائر، إذ وصلت 82.8 في المائة، فيما حققت لبنان المرتبة الأخيرة من الدول المتفوقة في فرض أكبر الرسوم على عبوات السجائر حيث فرضت نسبة 43.4 في المائة.
وحسب ما افادت صحيفة الاقتصادية فقد طلب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين من وزراء الصحة إيجاد بدائل تعوض خسائر السياسات الصحية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة، عبر فرض ضرائب داخلية بدلاً من الرسوم الجمركية التي ستنتهي بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
وحصلت “الاقتصادية” على صورة من البنود التي سيتم تطبيقها قريباً فيما لو صدرت الموافقة النهائية عليها، منها رفع الضرائب الجمركية على جميع أنواع التبغ والسجائر والمعسل والمدواخ.
وأنهى المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ 80 توصياته بشأن مكافحة التدخين ورفعها لوزراء الصحة من أجل اعتمادها وتطبيقها مع نهاية العام الجاري. وأوصى المكتب بمخاطبة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتسريع عملية إصدار الضرائب الانتقائية على التبغ ومنتجاته، والآليات المنظمة لذلك، كون آخر زيادة على الضرائب على منتجات التبغ كانت في عام 2000 م.
ودعا أيضا إلى تسريع الانضمام والتصديق على بروتوكول الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في تتبع الأثر لمنتجات التبغ مثل وزارة الصحة، والتجارة والصناعة، والجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس والاتفاق على الآلية المستخدمة لذلك.
وشدد على حظر استيراد وبيع وتوزيع واستخدام السيجارة والشيشة الإلكترونية والأشكال الأخرى، مثل الشيشة الكهربائية والشيشة المحمولة في دول المجلس حتى اكتمال الدراسات والبحوث بشأن هذا النوع من الأجهزة، والتأكيد على منع التبغ الممضوغ، سواء بنكهة أو بدون نكهة، والتنسيق في هذا الشأن بين وزارات الصحة وإدارات الجمارك في دول المجلس.
وفي إطار آخر، أدرج المكتب التنفيذي دولة اليمن في عضوية اللجنة الوزارية في توصياته نظراً لعدم إدراجها مسبقاً. وأوصى بعرض البنود التي تحال من اللجنة ويصدر بشأنها مخرجات على الهيئة التنفيذية، لإحاطة مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بها، حتى يتسنى لليمن إنفاذ ما بها من توصيات وقرارات.
وفيما يخص الصور التحذيرية والتغليف للأنواع المختلفة من التبغ، كلف المكتب عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في عُمان بمتابعة موضوع الصور والتحذيرات الصحية، وتوفير 20 صورة على الأقل حتى يتسنى البدء في إجراءات تطبيقها ووضعها فعلياً على علب منتجات التبغ في موعد أقصاه نهاية 2014 م.
وكلف عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في السعودية بالبحث عن شركات لإنتاج صور تحذيرية لمكافحة التبغ، تأخذ في الاعتبار العادات والتقاليد والأعراف الخليجية، وذلك في نفس المهلة المحددة سلفاً.
وخاطب أعضاء اللجنة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، من أجل موافاة المكتب التنفيذي بتقرير حول إمكانية تطبيق التغليف البسيط لعلب السجائر، وتكليف عضو اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ في البحرين بإعداد تقرير حول إمكانية تطبيق هذا النوع من التغليف في دول المجلس.
وفي إطلالة خاصة على انتشار التدخين والسماح بدخوله دون أي ضرائب في دول الخليج، كشفت منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) في تقرير خاص قدمته لـ “الاقتصادية”، عن انعدام الضرائب على علب التبغ في دول الخليج، ما يضعها في أسفل قائمة الدول المطبقة لضرائب التبغ.
واحتلت السعودية والإمارات والكويت وعُمان وقطر والبحرين مراتب متدنية في فرضها الرسوم الجمركية، التي لم تتجاوز 22.2 في المائة، فيما حققت كل من غزة والضفة الشرقية في فلسطين وتونس والأردن ومصر والمغرب وباكستان واليمن ولبنان نسبا عالية في فرض الضرائب.
وجاءت غزة والضفة الشرقية الأولى على المستوى العربي، بفرضها ضرائب مرتفعة على عبوات السجائر، إذ وصلت 82.8 في المائة، فيما حققت لبنان المرتبة الأخيرة من الدول المتفوقة في فرض أكبر الرسوم على عبوات السجائر حيث فرضت نسبة 43.4 في المائة.