- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
وقع رجلان في كينيا عقد زواج من امرأة واحدة، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية.
وكانت تجمع هذه المرأة - وهي أرملة ولديها طفلان - علاقة حميمة بالرجلين معا لمدة تجاوزت أربعة أعوام، إلا أنها رفضت التفضيل بينهما واختارت الارتباط بهما معا.
وأوردت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية أن الرجلين سيلفستر مويندوا وإليجا كيماني أبرما ذلك الاتفاق بعد أن اكتشفا أنهما على علاقة حميمة بتلك المرأة، التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها.
ويحدد عقد الزواج جدولا لترتيب إقامة الرجلين في منزل تلك المرأة، كما ينص على أن الرجلين سيتعاونان على تربية من ستنجبه لهما من الأطفال.
وقال محامون إن ذلك "الزواج" سيجري الاعتراف به من الناحية القانونية إذا ما استطاع الثلاثة إثبات أن فكرة تعدد الأزواج هي جزء من تقاليد مجتمعهم.
وذكرت "ديلي نيشن" أن ضابط الشرطة المجتمعية عطا الله عبد الرحمن نجح في إقناع الرجلين بالزواج معا من تلك المرأة بعد أن نشأت خلافات بينهما بشأنها.
"غيرة"
وتقول محطة "ان تي في" الكينية إن الاتفاق جاء في نصه: "اتفقنا على أنه بدءا من اليوم لن يوجه أي منا تهديدا للآخر ولن نحمل أية مشاعر غيرة تجاه بعضنا على زوجتنا التي قالت إنها غير مستعدة للتخلي عن أحدنا."
وأضاف الاتفاق: "سيحترم كل منا يومه الذي جرى تحديده، وقد اتفقنا على أن نحب بعضنا وعلى العيش في سلام. ولم يجبرنا أحد على إبرام هذا النوع من الاتفاق."
من جانبه، قال مويندوا إنه يستعد لدفع مهر العروس التي بارك والدها هذه الزيجة.
وكانت جودي ثونغوري، المحامية الكينية المختصة بقضايا الأسرة، قد أفادت لصحيفة الديلي نيشن بأن القانون في كينيا لا يمنع بشكل واضح فكرة تعدد الأزواج.
ونقل عن ثونغوري قولها: "ليست لدينا قوانين في كينيا تتناول مثل هذه العلاقة. لكن يجب أن تكون هذه العلاقة وفق قانون معمول به أو بموجب قواعد زواج عرفية."
وتابعت قائلة: "السؤال الذي ينبغي طرحه الآن هو هل ينتمي أطراف هذه الزيجة لمجتمعات تمارس مثل هذا النوع من الزواج."
ويقول مراسلون إن حالات تعدد الزوجات شائعة في كينيا، لكن تعدد الأزواج لم يسمع عنه من قبل.
وكانت تجمع هذه المرأة - وهي أرملة ولديها طفلان - علاقة حميمة بالرجلين معا لمدة تجاوزت أربعة أعوام، إلا أنها رفضت التفضيل بينهما واختارت الارتباط بهما معا.
وأوردت صحيفة "ديلي نيشن" الكينية أن الرجلين سيلفستر مويندوا وإليجا كيماني أبرما ذلك الاتفاق بعد أن اكتشفا أنهما على علاقة حميمة بتلك المرأة، التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها.
ويحدد عقد الزواج جدولا لترتيب إقامة الرجلين في منزل تلك المرأة، كما ينص على أن الرجلين سيتعاونان على تربية من ستنجبه لهما من الأطفال.
وقال محامون إن ذلك "الزواج" سيجري الاعتراف به من الناحية القانونية إذا ما استطاع الثلاثة إثبات أن فكرة تعدد الأزواج هي جزء من تقاليد مجتمعهم.
وذكرت "ديلي نيشن" أن ضابط الشرطة المجتمعية عطا الله عبد الرحمن نجح في إقناع الرجلين بالزواج معا من تلك المرأة بعد أن نشأت خلافات بينهما بشأنها.
"غيرة"
وتقول محطة "ان تي في" الكينية إن الاتفاق جاء في نصه: "اتفقنا على أنه بدءا من اليوم لن يوجه أي منا تهديدا للآخر ولن نحمل أية مشاعر غيرة تجاه بعضنا على زوجتنا التي قالت إنها غير مستعدة للتخلي عن أحدنا."
وأضاف الاتفاق: "سيحترم كل منا يومه الذي جرى تحديده، وقد اتفقنا على أن نحب بعضنا وعلى العيش في سلام. ولم يجبرنا أحد على إبرام هذا النوع من الاتفاق."
من جانبه، قال مويندوا إنه يستعد لدفع مهر العروس التي بارك والدها هذه الزيجة.
وكانت جودي ثونغوري، المحامية الكينية المختصة بقضايا الأسرة، قد أفادت لصحيفة الديلي نيشن بأن القانون في كينيا لا يمنع بشكل واضح فكرة تعدد الأزواج.
ونقل عن ثونغوري قولها: "ليست لدينا قوانين في كينيا تتناول مثل هذه العلاقة. لكن يجب أن تكون هذه العلاقة وفق قانون معمول به أو بموجب قواعد زواج عرفية."
وتابعت قائلة: "السؤال الذي ينبغي طرحه الآن هو هل ينتمي أطراف هذه الزيجة لمجتمعات تمارس مثل هذا النوع من الزواج."
ويقول مراسلون إن حالات تعدد الزوجات شائعة في كينيا، لكن تعدد الأزواج لم يسمع عنه من قبل.