أظهرت توقعات جديدة أن الزيادات في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب قد تسفر عن تراجع في حجم التجارة الأميركية، وهو ما من شأنه أن يُقيد حجم الإيرادات الإضافية التي تتوقع الحكومة الفيدرالية تحصيلها.
وبحسب تحليل أجرته "بلومبرغ إيكونوميكس"، فإن جميع الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب أو لوح بفرضها، منذ يناير، قد تُدر إيرادات سنوية تُقدر بنحو 300 مليار دولار في المتوسط. ويقع هذا الرقم في الحد الأدنى من التقديرات، خاصة بعد أن طرح وزير الخزانة سكوت بيسنت احتمال أن تصل العائدات إلى 600 مليار دولار.
يعكس هذا الرقم المنخفض توقعات بحدوث انكماش حاد في حجم التبادل التجاري، إذ تُشير نماذج "بلومبرغ إيكونوميكس" إلى أنه يُتوقع هبوط إجمالي واردات الولايات المتحدة من السلع بنحو 30% نتيجة فرض الرسوم الجمركية.
من جهتها، نشرت "مؤسسة الضرائب" (Tax Foundation)، وهي جهة غير حزبية، تحليلاً يُظهر أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب قد تولد إيرادات تُقارب 2.27 تريليون دولار على مدى عقد، أي ما يعادل نحو 227 مليار دولار سنوياً في المتوسط، وذلك بعد احتساب الآثار الاقتصادية المترتبة عليها.
وفي تقدير مستقل، يرى مختبر الميزانية في جامعة ييل (The Budget Lab at Yale) أن مجمل الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترمب حتى الآن قد تحقق نحو 2.49 تريليون دولار خلال عقد، بمتوسط يبلغ 249 مليار دولار سنوياً، مع احتساب آثار الرسوم الجمركية الانتقامية المعلنة اعتباراً من 2 أبريل، إلى جانب التأثير الاقتصادي الأوسع المتوقع.
تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية
كان ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب فرض رسوم إضافية على حوالي 60 شريكاً تجارياً، من بينها 34% على الواردات القادمة من الصين، و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان. وقد بدأ تطبيق الرسوم الأساسية البالغة 10% بالفعل، فيما تدخل الرسوم الأعلى على دول مختارة حيز التنفيذ بعد منتصف الليل بتوقيت نيويورك.وتُضاف هذه الرسوم الجديدة إلى تلك التي سبق الإعلان عنها، والتي تشمل رسوماً بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم مماثلة على واردات الألمنيوم والصلب والسيارات.
تشكل الإيرادات المتوقعة من هذه الرسوم لمحة أولية عن حجم الأعباء المالية التي يُنتظر أن تتحملها الشركات الأميركية والمستهلكون معاً. كما تخدم هذه الأرقام غرضاً سياسياً أيضاً، إذ تمنح الجمهوريين مبرراً لدعم جولة جديدة من التخفيضات الضريبية، والتي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى عقد.
وتُعتبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب الأعلى في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن. وقد أكد ترمب أن سياساته التجارية تهدف إلى "جعل أميركا ثرية مجدداً"، متعهداً بأن هذه السياسات ستُعزز القاعدة الصناعية في البلاد.
تداعيات الرسوم الجمركية
إلا أن اقتصاديين حذروا من أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ قد تُبطئ الواردات الأميركية، وتدفع دولاً أخرى إلى الرد بإجراءات انتقامية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلكون.وتتوقع "مؤسسة الضرائب" أن تفضي هذه الرسوم الجمركية إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.7%. وأشارت المؤسسة إلى أن إدراج الرسوم الانتقامية ضمن الحسابات قد يفاقم التأثير السلبي على الناتج المحلي للبلاد.
في السياق ذاته، أظهر تحليل أعده مختبر الميزانية في جامعة ييل أن الزيادة الإضافية في أسعار المستهلكين على المدى القصير ستُسفر عن تراجع في القوة الشرائية بمعدل يُقارب 3800 دولار لكل أسرة أميركية في المتوسط.
وقد بدأت دول أخرى بالفعل بفرض رسومها الجمركية الخاصة على الولايات المتحدة، من بينها الصين، التي أعلنت أنها ستفرض رسوماً قدرها 34% على كافة الواردات الأميركية، إلى جانب تدابير سابقة استهدفت منتجات محددة.