- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
أعلن البنك المركزي الروسي اليوم عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1% لتصل إلى 14% بعد أن قام خلال اجتماعه الماضي في يناير/كانون الثاني بخفض الفائدة بمقدار 2% دفعة واحدة لتصل إلى 15% في قرار مفاجأ للأسواق.
البنك المركزي الروسي استغل التراجع الذي أصاب معدلات التضخم خلال شهر مارس/آذار نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية ليقوم بخفض أسعار الفائدة اليوم في استجابة لمطالبات قطاعات الأعمال بتخفيض معدلات الفائدة لدعم الاستثمارات التي تشهد تدهور كبير في ظل انخفاض أسعار النفط الخام والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب التدخل في الأزمة الأوكرانية.
الأزمة بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد أن انخفضت العملة الروسية الروبل بنسبة 46% وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية قام بعدها البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة إلى 17% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
معدلات التضخم ارتفعت خلال شهر فبراير/شباط الماضي بسبب انخفاض قيمة العملة إلى جانب الحذر الذي فرضته روسيا على العديد من ورادات الطعام فيما يعلق بالعقوبات المفروضة عليها، الأمر الذي دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ 2002 عند 16.7% مقارنة مع ارتفاع خلال شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 15%.
معدلات النمو لا تزالي تعاني في روسيا وسط تباطؤ وتوقف قطاعات الأعمال عن دعم النمو في الاقتصاد الروسي، وهو ما دفع معدلات التضخم إلى التباطؤ بعض الشيء خلال شهر مارس/آذار الجاري، فعلى المستوى الأسبوعي انخفضت معدلات التضخم خلال الأسابيع المنتهية في 2 مارس و10 مارس إلى 0.2%.
البنك المركزي الروسي يستغل أية فرصة تشهد فيها معدلات التضخم انخفاض ليلجأ إلى تهدئة حدة ارتفاع أسعار الفائدة للعمل على دعم قطاعات الأعمال وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي دخلت فيه روسيا لأول مرة منذ ستة سنوات.
البنك المركزي الروسي استغل التراجع الذي أصاب معدلات التضخم خلال شهر مارس/آذار نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية ليقوم بخفض أسعار الفائدة اليوم في استجابة لمطالبات قطاعات الأعمال بتخفيض معدلات الفائدة لدعم الاستثمارات التي تشهد تدهور كبير في ظل انخفاض أسعار النفط الخام والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب التدخل في الأزمة الأوكرانية.
الأزمة بدأت خلال النصف الثاني من العام الماضي بعد أن انخفضت العملة الروسية الروبل بنسبة 46% وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية قام بعدها البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة إلى 17% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
معدلات التضخم ارتفعت خلال شهر فبراير/شباط الماضي بسبب انخفاض قيمة العملة إلى جانب الحذر الذي فرضته روسيا على العديد من ورادات الطعام فيما يعلق بالعقوبات المفروضة عليها، الأمر الذي دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع لأعلى مستوياتها منذ 2002 عند 16.7% مقارنة مع ارتفاع خلال شهر يناير/كانون الثاني بنسبة 15%.
معدلات النمو لا تزالي تعاني في روسيا وسط تباطؤ وتوقف قطاعات الأعمال عن دعم النمو في الاقتصاد الروسي، وهو ما دفع معدلات التضخم إلى التباطؤ بعض الشيء خلال شهر مارس/آذار الجاري، فعلى المستوى الأسبوعي انخفضت معدلات التضخم خلال الأسابيع المنتهية في 2 مارس و10 مارس إلى 0.2%.
البنك المركزي الروسي يستغل أية فرصة تشهد فيها معدلات التضخم انخفاض ليلجأ إلى تهدئة حدة ارتفاع أسعار الفائدة للعمل على دعم قطاعات الأعمال وتخفيف حدة الركود الاقتصادي الذي دخلت فيه روسيا لأول مرة منذ ستة سنوات.