- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قالت صحيفة لبنانية إن روسيا أنهت صياغة مشروع دستور جديد لسوريا، قلصت فيه من مهام "الرئيس" واعتبرته "وسيطا" بين "الدولة والمجتمع".
وأشارت "الأخبار" اللبنانية المقربة من نظام الأسد وحلفائه في لبنان، إلى أن جدولا زمنيّا وُضع، باتفاق في مجلس الأمن، لإصدار مسودة دستور بحلول شهر آب أغسطس المقبل. لكن ما "يميّز" المشروع الروسي، بحسب الصحيفة، التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي، التي تطال التسمية الحالية، وتحذف صفة "العربية" من (الجمهورية العربية السورية"، كما تتطرق إلى إلغاء المادة الثالثة التي تنص على ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية له.
وتفوض المسودة الروسية ما أسمتها بـ"جمعية المناطق"، ومجلس الوزراء، بصلاحيات واسعة.
وتتمتع "جمعية المناطق"، وهي "الادارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات طبقاً للمشروع، حيث يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ "لا مركزية السلطات".
ويبيّن القانون "وضعية حكم الذاتي الثقافي الكردي". وتتولى "جمعية المناطق" إلى جانب "جمعية الشعب"، وهي تسمية بديلة لـ"مجلس الشعب"، السلطة التشريعية في البلاد "أصالة عن الشعب السوري"، وهذه "الجمعية"، حسب المسودة، تُؤسس لـ"تكفيل مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد"، وتتكون من "ممثلي الوحدات الإدارية"، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن "مجلس الشعب"، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو قيادات الدول الأجنبية، ولها الحق في وضع نظامها الداخلي.
وتنزع مسودة الدستور الروسي لسوريا أي إشارات قومية واشتراكية، ليسقط من القسم الدستوري "العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية"، ليستبدلها بنزوع أوضح نحو الاقتصاد الحر و"الوطنية" مكان القومية.
كما تشير مواد عديدة في المسودة إلى تمثيل الأطياف الطائفية والقومية و"حجز مناصب" للأقليات.
ويلفت "المشروع الروسي"، كما نقلت الصحيفة، إلى أنّ القوات المسلحة "تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة".
المسودة الروسية تكشف نزوعاً كبيراً نحو "الاقتصاد الحر"، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن "حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب".
بينما في الدستور الحالي، تنص (المادة 13)على أن "الاقتصاد الوطني يقوم على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية... عبر سياسيات للدولة تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية... والدولة تستثمر وتشرف على الثروات الطبيعية".
وأشارت "الأخبار" اللبنانية المقربة من نظام الأسد وحلفائه في لبنان، إلى أن جدولا زمنيّا وُضع، باتفاق في مجلس الأمن، لإصدار مسودة دستور بحلول شهر آب أغسطس المقبل. لكن ما "يميّز" المشروع الروسي، بحسب الصحيفة، التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي، التي تطال التسمية الحالية، وتحذف صفة "العربية" من (الجمهورية العربية السورية"، كما تتطرق إلى إلغاء المادة الثالثة التي تنص على ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية له.
وتفوض المسودة الروسية ما أسمتها بـ"جمعية المناطق"، ومجلس الوزراء، بصلاحيات واسعة.
وتتمتع "جمعية المناطق"، وهي "الادارات المحلية" في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات طبقاً للمشروع، حيث يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ "لا مركزية السلطات".
ويبيّن القانون "وضعية حكم الذاتي الثقافي الكردي". وتتولى "جمعية المناطق" إلى جانب "جمعية الشعب"، وهي تسمية بديلة لـ"مجلس الشعب"، السلطة التشريعية في البلاد "أصالة عن الشعب السوري"، وهذه "الجمعية"، حسب المسودة، تُؤسس لـ"تكفيل مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد"، وتتكون من "ممثلي الوحدات الإدارية"، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن "مجلس الشعب"، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو قيادات الدول الأجنبية، ولها الحق في وضع نظامها الداخلي.
وتنزع مسودة الدستور الروسي لسوريا أي إشارات قومية واشتراكية، ليسقط من القسم الدستوري "العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية"، ليستبدلها بنزوع أوضح نحو الاقتصاد الحر و"الوطنية" مكان القومية.
كما تشير مواد عديدة في المسودة إلى تمثيل الأطياف الطائفية والقومية و"حجز مناصب" للأقليات.
ويلفت "المشروع الروسي"، كما نقلت الصحيفة، إلى أنّ القوات المسلحة "تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة".
المسودة الروسية تكشف نزوعاً كبيراً نحو "الاقتصاد الحر"، بتأكيد إحدى المواد أن سوريا تُؤمّن "حرية النشاط الاقتصادي وتُعترف بها الملكية الخاصة... وتخلق الدولة على أساس علاقات السوق ظروفاً لتطوير الاقتصاد وتضمن حرية الأعمال... وتضمن حرية تنقل البضائع والرساميل... وأن الموارد الطبيعية يمتلكها الشعب".
بينما في الدستور الحالي، تنص (المادة 13)على أن "الاقتصاد الوطني يقوم على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية... عبر سياسيات للدولة تهدف لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية... والدولة تستثمر وتشرف على الثروات الطبيعية".