رفض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي مواقف دول بشمال أوروبا -لم يسمها- أسهمت في رفع كلفة استدانة إيطاليا وإسبانيا من الأسواق المالية الدولية، واعتبر مونتي اليوم أن هذه الدول تزعزع مصداقية منطقة اليورو، في إشارة لموقف فنلندا وهولندا اللتين أبدتا اعتراضا على بعض القرارات التي تمخضت عنها القمة الأوروبية في 28 و29 يونيو/حزيران الماضي، والمتعلقة بآليات التغلب على أزمة الديون السيادية.
وكان قادة دول منطقة اليورو اتفقوا بعد نقاشات عسيرة على السماح لصندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم، الذي تبلغ ميزانيته 500 مليار يورو (630 مليار دولار) بإقراض المصارف المتعثرة مباشرة دون المرور عبر ميزانيات الدول الأعضاء، وبالتالي تفادي تفاقم مديونية الدول، وهو أمر كانت برلين تعارضه بشدة قبل القمة الأوروبية.
وكانت نسبة العائد على السندات السيادية الإيطالية والإسبانية قد ارتفعت أول أمس الجمعة لمستوى كبير، حيث ناهزت بالنسبة لمدريد 7%.
وقالت فنلندا إنها لا تعتزم الإسهام في فاتورة تغطية ديون بقية دول منطقة اليورو، وصرحت وزيرة المالية الفنلندية يوتا يوربيلاينين في حديث صحفي بأن بلادها غير مستعدة للمساهمة في تحمل أي مسؤولية جماعية عن ديون ومخاطر الدول الأخرى، كما قال محافظ البنك المركزي الهولندي، وهو عضو بمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، "إذا أراد أحد ما مساعدة دول جنوب أوروبا فإنه يجب أن تكون الحكومات وليس البنك المركزي الأوروبي".
مجموعة اليورو
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي أثناء مشاركته اليوم في مؤتمر اقتصادي في مدينة جنوب فرنسا مجموعة اليورو إلى الإسراع بتحويل قرارات القمة الأوروبية إلى خطوات إجرائية، وصرح وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسكي اليوم بأن وزراء مالية منطقة اليورو -وهم أعضاء مجموعة اليورو- سيجتمعون غدا الاثنين وأيضا في العشرين من الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، قال موسكوفيسكي إن فرنسا تريد أن يبقى جان كلود يونكر على رأس مجموعة اليورو لبعض الوقت، فيما ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن باريس وبرلين توصلتا لتوافق على أن يترأس وزير المالية الألمانية فولفغاغن شويبله رئاسة المجموعة العام المقبل على أن تؤول لوزير مالية فرنسا في العام الموالي.
وهو ما نفاه موسكوفيسكي، وأضاف أن مجموعة اليورو ستتخذ قرارات بشأن جملة من التعيينات بما فيها اختيار خلف ليونكر، ولا تخفي باريس اعتراضها على تسلم ألمانيا رئاسة مجموعة اليورو، التي يقودها يونكر منذ العام 2005.
وكان قادة دول منطقة اليورو اتفقوا بعد نقاشات عسيرة على السماح لصندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم، الذي تبلغ ميزانيته 500 مليار يورو (630 مليار دولار) بإقراض المصارف المتعثرة مباشرة دون المرور عبر ميزانيات الدول الأعضاء، وبالتالي تفادي تفاقم مديونية الدول، وهو أمر كانت برلين تعارضه بشدة قبل القمة الأوروبية.
وكانت نسبة العائد على السندات السيادية الإيطالية والإسبانية قد ارتفعت أول أمس الجمعة لمستوى كبير، حيث ناهزت بالنسبة لمدريد 7%.
وقالت فنلندا إنها لا تعتزم الإسهام في فاتورة تغطية ديون بقية دول منطقة اليورو، وصرحت وزيرة المالية الفنلندية يوتا يوربيلاينين في حديث صحفي بأن بلادها غير مستعدة للمساهمة في تحمل أي مسؤولية جماعية عن ديون ومخاطر الدول الأخرى، كما قال محافظ البنك المركزي الهولندي، وهو عضو بمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، "إذا أراد أحد ما مساعدة دول جنوب أوروبا فإنه يجب أن تكون الحكومات وليس البنك المركزي الأوروبي".
مجموعة اليورو
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي أثناء مشاركته اليوم في مؤتمر اقتصادي في مدينة جنوب فرنسا مجموعة اليورو إلى الإسراع بتحويل قرارات القمة الأوروبية إلى خطوات إجرائية، وصرح وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيسكي اليوم بأن وزراء مالية منطقة اليورو -وهم أعضاء مجموعة اليورو- سيجتمعون غدا الاثنين وأيضا في العشرين من الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، قال موسكوفيسكي إن فرنسا تريد أن يبقى جان كلود يونكر على رأس مجموعة اليورو لبعض الوقت، فيما ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية أن باريس وبرلين توصلتا لتوافق على أن يترأس وزير المالية الألمانية فولفغاغن شويبله رئاسة المجموعة العام المقبل على أن تؤول لوزير مالية فرنسا في العام الموالي.
وهو ما نفاه موسكوفيسكي، وأضاف أن مجموعة اليورو ستتخذ قرارات بشأن جملة من التعيينات بما فيها اختيار خلف ليونكر، ولا تخفي باريس اعتراضها على تسلم ألمانيا رئاسة مجموعة اليورو، التي يقودها يونكر منذ العام 2005.