قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، كشف الرئيس نيكولا ساركوزي عن سلسلة من التدابير الرامية إلى معالجة البطالة، بما في ذلك زيادة مثيرة للجدل في ضريبة القيمة المضافة.
وقال ساركوزي في مقابلة إنه سيرفع ضريبة القيمة المضافة من 19.6% إلى 21.1% في أكتوبر/ تشرين الأول من أجل المساعدة في تمويل خفض في رسوم الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل بقيمة 13 مليار يورو (17 مليار دولار).
وقبل ثلاثة أشهر فقط، رفض ساركوزي زيادة ضريبة القيمة المضافة قائلا إنها ستؤثر في القوة الشرائية والاستهلاك وستكون غير عادلة.
وتلقي الحكومة باللوم على ارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي المفروض على أصحاب العمل -حوالي ضعف ما تفرضه ألمانيا- في رفع تكاليف العمالة والتسبب في دفع الشركات للاتجاه نحو الإنتاج خارج الحدود .
وأعلن ساركوزي عن إنشاء بنك الصناعة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على حقوق جديدة للشركات من أجل التفاوض مباشرة مع العمال بشأن تعديلات ساعات العمل حيثما كان ذلك ضروريا لتجنب فقدان الوظائف.
وبرزت البطالة كقضية تحظي باهتمام كبير للغاية لدى الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مرحلتين خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ، ويتوقع أن يسعى خلالها ساركوزي إلى إعادة انتخابه.
وكان ساركوزي قد تعهد بداية ولايته عام 2007 بالقضاء التام على البطالة في غضون خمس سنوات. لكن عدد العاطلين زاد بنحو سبعمائة ألف شخص. ويقترب معدل البطالة من 10%، وهو أعلى مستوى في 13 عاما.
كما زادت طلبات إعانات البطالة بنسبة 5.6% العام الماضي إلى 2.87 مليون، وهو أعلى رقم سجل منذ 1999.
وأظهر استطلاع للرأي نشر أمس بصحيفة لو جورنال دو ديمانش الأسبوعية أن 22 % فقط من الفرنسيين يثقون بأن ساركوزي سيعمل على حل مشكلة البطالة، مقارنة بـ 46% لصالح منافسه الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية فرنسوا هولاند.
وقال ساركوزي في مقابلة إنه سيرفع ضريبة القيمة المضافة من 19.6% إلى 21.1% في أكتوبر/ تشرين الأول من أجل المساعدة في تمويل خفض في رسوم الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل بقيمة 13 مليار يورو (17 مليار دولار).
وقبل ثلاثة أشهر فقط، رفض ساركوزي زيادة ضريبة القيمة المضافة قائلا إنها ستؤثر في القوة الشرائية والاستهلاك وستكون غير عادلة.
وتلقي الحكومة باللوم على ارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي المفروض على أصحاب العمل -حوالي ضعف ما تفرضه ألمانيا- في رفع تكاليف العمالة والتسبب في دفع الشركات للاتجاه نحو الإنتاج خارج الحدود .
وأعلن ساركوزي عن إنشاء بنك الصناعة لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على حقوق جديدة للشركات من أجل التفاوض مباشرة مع العمال بشأن تعديلات ساعات العمل حيثما كان ذلك ضروريا لتجنب فقدان الوظائف.
وبرزت البطالة كقضية تحظي باهتمام كبير للغاية لدى الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى على مرحلتين خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ، ويتوقع أن يسعى خلالها ساركوزي إلى إعادة انتخابه.
وكان ساركوزي قد تعهد بداية ولايته عام 2007 بالقضاء التام على البطالة في غضون خمس سنوات. لكن عدد العاطلين زاد بنحو سبعمائة ألف شخص. ويقترب معدل البطالة من 10%، وهو أعلى مستوى في 13 عاما.
كما زادت طلبات إعانات البطالة بنسبة 5.6% العام الماضي إلى 2.87 مليون، وهو أعلى رقم سجل منذ 1999.
وأظهر استطلاع للرأي نشر أمس بصحيفة لو جورنال دو ديمانش الأسبوعية أن 22 % فقط من الفرنسيين يثقون بأن ساركوزي سيعمل على حل مشكلة البطالة، مقارنة بـ 46% لصالح منافسه الاشتراكي في الانتخابات الرئاسية فرنسوا هولاند.