أصبحت سان برناردينو يوم الثلاثاء ثالث مدينة في كاليفورنيا تطلب الحماية من الإفلاس في أقل من شهر، لتنضم إلى ستوكتون و ماموث لايك.
المدينة التي تمتلك 210,000 نسمة أصبحت أيضا ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة تطلب الحماية من الإفلاس على الإطلاق، بعد مدينة ستوكتون التي تمتلك حوالي 300,000 نسمة.
طلبت مدينة سان برناردينو الحماية من الإفلاس يوم الثلاثاء، بعد أيام من إقبال ماموث لايك بطلب الإفلاس في 3 من تموز/يوليو، بينما قامت مدينة ستوكتون بطلب الإفلاس في 28 من حزيران/يونيو.
كان تصويت مجلس المدينة 4-2 لصالح طلب الإفلاس، و على الرغم من أن القرار يعتبر "وصمة عار" للمدينة إلا أنه حسب تصريحات رئيس البلدية باتريك موريس الأمر كان ضروريا.
وفقا لرئيس البلدية هذا كان الخيار الوحيد، لأن الخيار الآخر كان إجراء "تخفيضات صارمة" لجميع الخدمات في المدينة، بما في ذلك الشرطة و دائرة مكافحة الحرائق.
سان بيرناردينو تعاني بشدة من انهيار سوق المساكن، ارتفاع معدلات البطالة، صعود تكاليف التقاعد و انخفاض عائدات الضرائب، ليصعد العجز في الميزانية إلى 45.8 مليون دولار.
مسؤولون في سان برناردينو أكدوا أن الوضع المالي أصبح صعبا للغاية، لذا قد لن تتمكن البلديو من دفع الرواتب خلال فصل الصيف.
قال موريس أن المدينة ستواجه عجزا كبيرا في السنوات الخمس المقبلة، مما اثار مخاوف بشأن التوقعات المالية لغيرها من مدن ولاية كاليفورنيا التي تكافح بسبب الركود الاقتصادي الذي طال أمده.
جيمس بنمان، محامي المدينة، يرى أن العديد من المسؤولين قاموا بتقديم وثائق مزورة لرئيس البلدية خلال الـ 13 سنة الماضية من أصل 16 سنة، و ذلك لإخفاء العجز.
حث عشرات من سكان المسؤولين لبذل جهودهم لتجنب طلب الإفلاس، بينما البعض الآخر يطلبون حماية خدمات المحرومين و المكتبات و السلامة العامة.
بعض السكان يلقون اللوم على القادة المنتخبين في المدينة لسماحهم "للأزمة المالية أن تنمو، و إهدار الملايين من أموال دافعي الضرائب على مشاريع عابرة و غيرها من الخدمات غير الضرورية".
المدينة التي تمتلك 210,000 نسمة أصبحت أيضا ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة تطلب الحماية من الإفلاس على الإطلاق، بعد مدينة ستوكتون التي تمتلك حوالي 300,000 نسمة.
طلبت مدينة سان برناردينو الحماية من الإفلاس يوم الثلاثاء، بعد أيام من إقبال ماموث لايك بطلب الإفلاس في 3 من تموز/يوليو، بينما قامت مدينة ستوكتون بطلب الإفلاس في 28 من حزيران/يونيو.
كان تصويت مجلس المدينة 4-2 لصالح طلب الإفلاس، و على الرغم من أن القرار يعتبر "وصمة عار" للمدينة إلا أنه حسب تصريحات رئيس البلدية باتريك موريس الأمر كان ضروريا.
وفقا لرئيس البلدية هذا كان الخيار الوحيد، لأن الخيار الآخر كان إجراء "تخفيضات صارمة" لجميع الخدمات في المدينة، بما في ذلك الشرطة و دائرة مكافحة الحرائق.
سان بيرناردينو تعاني بشدة من انهيار سوق المساكن، ارتفاع معدلات البطالة، صعود تكاليف التقاعد و انخفاض عائدات الضرائب، ليصعد العجز في الميزانية إلى 45.8 مليون دولار.
مسؤولون في سان برناردينو أكدوا أن الوضع المالي أصبح صعبا للغاية، لذا قد لن تتمكن البلديو من دفع الرواتب خلال فصل الصيف.
قال موريس أن المدينة ستواجه عجزا كبيرا في السنوات الخمس المقبلة، مما اثار مخاوف بشأن التوقعات المالية لغيرها من مدن ولاية كاليفورنيا التي تكافح بسبب الركود الاقتصادي الذي طال أمده.
جيمس بنمان، محامي المدينة، يرى أن العديد من المسؤولين قاموا بتقديم وثائق مزورة لرئيس البلدية خلال الـ 13 سنة الماضية من أصل 16 سنة، و ذلك لإخفاء العجز.
حث عشرات من سكان المسؤولين لبذل جهودهم لتجنب طلب الإفلاس، بينما البعض الآخر يطلبون حماية خدمات المحرومين و المكتبات و السلامة العامة.
بعض السكان يلقون اللوم على القادة المنتخبين في المدينة لسماحهم "للأزمة المالية أن تنمو، و إهدار الملايين من أموال دافعي الضرائب على مشاريع عابرة و غيرها من الخدمات غير الضرورية".