سبب الهبوط الحاد للاسترليني: بريكسيت: الحكومة البريطانية تطلب تعليق البرلمان، فما الذي يعنيه ذلك؟
وجهت الحكومة البريطانية طلبا رسميا للملكة إليزابيث الثانية لتعليق جلسات مجلس العموم بعد أيام قليلة فقط من التئام المجلس بعد عطلته الصيفية في أيلول / سبتمبر، وقبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر.
وقال رئيس الحكومة بوريس جونسون إن خطاب العرش - الذي تلقيه الملكة في افتتاح الموسم البرلماني والذي تحدد فيه توجهات حكومتها - سيلقى بعد نفاد فترة التعليق في الـ 14 من أيلول / سبتمبر وسيتضمن "أجندته المثيرة للغاية"، حسب تعبيره.
ولكن هذا القرار يعني أنه لن يبقى لاعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر.
وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إن قرار حكومة جونسون "عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية".
ومضى رئيس مجلس العموم، الذي لا يعلق عادة على الاعلانات السياسية، للقول "كيفما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنعهم من أداء دورهم في رسم مشتقبل البلاد".
وأضاف أن القرار "عبارة عن اعتداء على العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بوصفهم ممثلين منتخبين للشعب".
ووصف النائب المحافظ - والوزير السابق - دومينيك غريف تصرف الحكومة بأنه "تصرف مشين".
وحذّر غريف بأن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفا "ستسقط هذه الحكومة حتما".
أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين فقال إنه "صعق ازاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وأضاف الزعيم العمالي "هذا عمل مشين ويمثل تهديدا لنظامنا الديمقراطي".
ولكن رئيس الحكومة جونسون قال إنه "من الخطأ كليا" القول إن قرار تعليق البرلمان مدفوع برغبة في تمرير مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال جونسون إنه لا يريد أن ينتظر إلى ما بعد موعد الخروج "قبل المضي قدما في خططنا الهادفة إلى قيادة هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أن نواب مجلس العموم سيكون لهم "متسع من الوقت" لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون "نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة. ينبغي علينا أن نصدر قوانين جديدة ومهمة، ولذلك نريد أن يكون هناك خطاب عرش".
يذكر أن فكرة تعليق عمل البرلمان تسببت في لغط سياسي كبير في بريطانيا، إذ قال منتقدون إنها ستمنع النواب المنتخبون من أداء دورهم الديمقراطي في عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي.
وكان عدد من كبار السياسيين - ومنهم رئيس الحكومة السابق جون ميجر - قد هددوا باللجوء إلى القضاء لايقاف قرار تعليق البرلمان، وبالفعل ما برحت دعوى قضائية أقامتها الناطقة باسم الحزب الوطني الأسكتلندي (الذي يقود الحكومة المحلية في أسكتلندا) جوانا تشيري، تشق طريقها في المحاكم الأسكتلندية.
وقالت مراسلة بي بي سي للشؤون السياسية لورا كونسبيرغ إن عددا قليلا فقط من وزراء حكومة جونسون كانوا على علم بخطة تعليق البرلمان سلفا، وأن الموضوع لابد أن يثير لغطا كبيرا في الأوساط الحكومية.
وقالت مراسلتنا إن الحكومة قد تحاجج بأن الموضوع "ليس أكثر من موضوع اعتيادي يتعلق بخطاب العرش" رغم الضجة التي أثارها قرارها.
ويقول جونسون إنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر باتفاق، ولكنه يصر على أن الأمر "لا رجعة فيه"، وأنه مصمم على الخروج دون اتفاق في ذلك الموعد.
أدى موقف جونسون هذا بالعديد من نواب مجلس العموم إلى التوحد في محاولة لمنع الخروج من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأعلن عدد منهم يوم أمس الثلاثاء عن نيتهم استخدام الأساليب والسبل البرلمانية من أجل ذلك.
ولكن إذا عُلّقت جلسات مجلس العموم في العاشر من أيلول / سبتمبر، كما ينص قرار الحكومة، لن تتبقى للنواب إلا بضعة أيام لتمرير التغييرات التي يبتغونها.
"فضيحة كبرى"
وقال وزير العدل السابق غريف لاذاعة بي بي سي الخامسة "إذا أصر رئيس الحكومة على سلوك هذا المنحى ولم يتراجع عنه، أعتقد بأنه من المرجح أن حكومته ستنهار".
وأضاف "هناك متسع من الوقت لتنفيذ ذلك إذا كان الأمر ضروريا، وأنا شخصيا سأصوت بالتأكيد لصالح إسقاط حكومة محافظة تصر على سلوك منحى غير دستوري كهذا".
أما نائب زعيم حزب العمال جون واتسون فغرّد قائلا إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة "لا تقل عن أن تكون اساءة مشينة لنظامنا الديمقراطي".
وقالت رئيسة الحكومة المحلية في أسكتلندا نيكولا ستيرجون إن على نواب مجلس العموم أن يتوحدوا لاجهاض القرار في الأسبوع المقبل، وإلا "سيذكر التاريخ هذا اليوم بوصفه يوما مظلما في سفر الديمقراطية في المملكة المتحدة".
ولكن الأمين العام لحزب المحافظين الحاكم جيمس كليفرلي دافع عن توجهات الحكومة، واصفا إياها بأنها "ما تفعله كل الحكومات الجديدة".
ما يعنيه تعليق البرلمان
جرت العادة على تعليق جلسات مجلس العموم لفترة قصيرة قبيل افتتاح الموسم البرلماني الجديد. والقرار يصدر عن الملكة حسب نصيحة رئيس الحكومة.
وتستمر دورة انعقاد البرلمان عادة سنة كاملة، ولكن الدورة الحالية استمرت لسنتين إذ انطلقت عقب الانتخابات العامة التي أجريت في حزيران / يونيو 2017.
وعندما يعلق عمل البرلمان، لا يمكن إجراء أي نقاشات أو تصويتات، كما تنتهي كل مشاريع القوانين التي لم تجد طريقها إلى التصديق.
هذا الأمر يختلف عن حل البرلمان، وهو وضع يتنازل فيه النواب عن مقاعدهم من أجل خوض انتخابات عامة.
ولم تتجاوز فترتي المناسبتين الأخيرتين التي علّقت فيهما جلسات البرلمان لأجل خطاب عرش لم يعقب انتخابات عامة أربعة أيام و13 يوما على التوالي.
ولكن إذا مضت الحكومة في قرارها الأخير كما هو متوقع، سيتوقف البرلمان عن العمل لـ 23 يوما.
وللنواب صلاحية الموافقة على تعيين مواعيد عطلة البرلمان، ولكن لا يتمتعون بصلاحية منع تعليق الجلسات.
يعود البرلمان للإلتئام بعد عطلة الصيف في الاسبوع المقبل، وكان مقررا أن ينفك ثانية في الفترة بين الـ 13 من أيلول / سبتمبر والـ 8 من تشرين الأول / أكتوبر لمنح النواب فرصة المشاركة في مؤتمرات الأحزاب السنوية.
ولكن ثمة شائعات تقول إن موسم المؤتمرات الحزبية قد يلغى أو يختصر من أجل السماح بمواصلة المناقشات البرلمانية قبيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث لاذاعة بي بي سي الخامسة إن قرار تعليق البرلمان "ليس قرارا خبيثا بالمرة"، وإن مواعيد تعليق عمل البرلمان "تتوافق إلى حد بعيد" مع مواعيد انفكاك البرلمان من أجل اتاحة الفرصة للنواب للمشاركة في مؤتمرات أحزابهم السنوية.
وقال إن رئيس الحكومة جونسون يحاول التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وإن نواب على مجلس العموم "الذين يحاولون عرقلته وثنيه عن ذلك اعادة النظر في مواقفهم بشكل جدي".
وجهت الحكومة البريطانية طلبا رسميا للملكة إليزابيث الثانية لتعليق جلسات مجلس العموم بعد أيام قليلة فقط من التئام المجلس بعد عطلته الصيفية في أيلول / سبتمبر، وقبل أسابيع فقط من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر.
وقال رئيس الحكومة بوريس جونسون إن خطاب العرش - الذي تلقيه الملكة في افتتاح الموسم البرلماني والذي تحدد فيه توجهات حكومتها - سيلقى بعد نفاد فترة التعليق في الـ 14 من أيلول / سبتمبر وسيتضمن "أجندته المثيرة للغاية"، حسب تعبيره.
ولكن هذا القرار يعني أنه لن يبقى لاعضاء مجلس العموم الوقت الكافي لإصدار قوانين من شأنها إيقاف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر.
وقال رئيس مجلس العموم جون بيركو إن قرار حكومة جونسون "عبارة عن انتهاك للقيم الدستورية".
ومضى رئيس مجلس العموم، الذي لا يعلق عادة على الاعلانات السياسية، للقول "كيفما تم تزيينه، فمن الواضح بشكل لا يقبل الشك أن الغرض من وراء تعليق عمل البرلمان هو منع النواب من مناقشة عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنعهم من أداء دورهم في رسم مشتقبل البلاد".
وأضاف أن القرار "عبارة عن اعتداء على العملية الديمقراطية وحقوق البرلمانيين بوصفهم ممثلين منتخبين للشعب".
ووصف النائب المحافظ - والوزير السابق - دومينيك غريف تصرف الحكومة بأنه "تصرف مشين".
وحذّر غريف بأن من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى إجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون، مضيفا "ستسقط هذه الحكومة حتما".
أما زعيم حزب العمال جيريمي كوربين فقال إنه "صعق ازاء تهور حكومة جونسون، الحكومة التي تتحدث عن السيادة في الوقت الذي تسعى فيه لتعليق عمل البرلمان من أجل تجنب الرقابة على خططها الرعناء لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
وأضاف الزعيم العمالي "هذا عمل مشين ويمثل تهديدا لنظامنا الديمقراطي".
ولكن رئيس الحكومة جونسون قال إنه "من الخطأ كليا" القول إن قرار تعليق البرلمان مدفوع برغبة في تمرير مشروع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وقال جونسون إنه لا يريد أن ينتظر إلى ما بعد موعد الخروج "قبل المضي قدما في خططنا الهادفة إلى قيادة هذا البلد إلى الأمام"، وأصر على أن نواب مجلس العموم سيكون لهم "متسع من الوقت" لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف جونسون "نحن بحاجة إلى تشريعات جديدة. ينبغي علينا أن نصدر قوانين جديدة ومهمة، ولذلك نريد أن يكون هناك خطاب عرش".
يذكر أن فكرة تعليق عمل البرلمان تسببت في لغط سياسي كبير في بريطانيا، إذ قال منتقدون إنها ستمنع النواب المنتخبون من أداء دورهم الديمقراطي في عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي.
وكان عدد من كبار السياسيين - ومنهم رئيس الحكومة السابق جون ميجر - قد هددوا باللجوء إلى القضاء لايقاف قرار تعليق البرلمان، وبالفعل ما برحت دعوى قضائية أقامتها الناطقة باسم الحزب الوطني الأسكتلندي (الذي يقود الحكومة المحلية في أسكتلندا) جوانا تشيري، تشق طريقها في المحاكم الأسكتلندية.
وقالت مراسلة بي بي سي للشؤون السياسية لورا كونسبيرغ إن عددا قليلا فقط من وزراء حكومة جونسون كانوا على علم بخطة تعليق البرلمان سلفا، وأن الموضوع لابد أن يثير لغطا كبيرا في الأوساط الحكومية.
وقالت مراسلتنا إن الحكومة قد تحاجج بأن الموضوع "ليس أكثر من موضوع اعتيادي يتعلق بخطاب العرش" رغم الضجة التي أثارها قرارها.
ويقول جونسون إنه يفضل أن تخرج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي في الـ 31 من تشرين الأول / أكتوبر باتفاق، ولكنه يصر على أن الأمر "لا رجعة فيه"، وأنه مصمم على الخروج دون اتفاق في ذلك الموعد.
أدى موقف جونسون هذا بالعديد من نواب مجلس العموم إلى التوحد في محاولة لمنع الخروج من الإتحاد الأوروبي دون اتفاق. وأعلن عدد منهم يوم أمس الثلاثاء عن نيتهم استخدام الأساليب والسبل البرلمانية من أجل ذلك.
ولكن إذا عُلّقت جلسات مجلس العموم في العاشر من أيلول / سبتمبر، كما ينص قرار الحكومة، لن تتبقى للنواب إلا بضعة أيام لتمرير التغييرات التي يبتغونها.
"فضيحة كبرى"
وقال وزير العدل السابق غريف لاذاعة بي بي سي الخامسة "إذا أصر رئيس الحكومة على سلوك هذا المنحى ولم يتراجع عنه، أعتقد بأنه من المرجح أن حكومته ستنهار".
وأضاف "هناك متسع من الوقت لتنفيذ ذلك إذا كان الأمر ضروريا، وأنا شخصيا سأصوت بالتأكيد لصالح إسقاط حكومة محافظة تصر على سلوك منحى غير دستوري كهذا".
أما نائب زعيم حزب العمال جون واتسون فغرّد قائلا إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة "لا تقل عن أن تكون اساءة مشينة لنظامنا الديمقراطي".
وقالت رئيسة الحكومة المحلية في أسكتلندا نيكولا ستيرجون إن على نواب مجلس العموم أن يتوحدوا لاجهاض القرار في الأسبوع المقبل، وإلا "سيذكر التاريخ هذا اليوم بوصفه يوما مظلما في سفر الديمقراطية في المملكة المتحدة".
ولكن الأمين العام لحزب المحافظين الحاكم جيمس كليفرلي دافع عن توجهات الحكومة، واصفا إياها بأنها "ما تفعله كل الحكومات الجديدة".
ما يعنيه تعليق البرلمان
جرت العادة على تعليق جلسات مجلس العموم لفترة قصيرة قبيل افتتاح الموسم البرلماني الجديد. والقرار يصدر عن الملكة حسب نصيحة رئيس الحكومة.
وتستمر دورة انعقاد البرلمان عادة سنة كاملة، ولكن الدورة الحالية استمرت لسنتين إذ انطلقت عقب الانتخابات العامة التي أجريت في حزيران / يونيو 2017.
وعندما يعلق عمل البرلمان، لا يمكن إجراء أي نقاشات أو تصويتات، كما تنتهي كل مشاريع القوانين التي لم تجد طريقها إلى التصديق.
هذا الأمر يختلف عن حل البرلمان، وهو وضع يتنازل فيه النواب عن مقاعدهم من أجل خوض انتخابات عامة.
ولم تتجاوز فترتي المناسبتين الأخيرتين التي علّقت فيهما جلسات البرلمان لأجل خطاب عرش لم يعقب انتخابات عامة أربعة أيام و13 يوما على التوالي.
ولكن إذا مضت الحكومة في قرارها الأخير كما هو متوقع، سيتوقف البرلمان عن العمل لـ 23 يوما.
وللنواب صلاحية الموافقة على تعيين مواعيد عطلة البرلمان، ولكن لا يتمتعون بصلاحية منع تعليق الجلسات.
يعود البرلمان للإلتئام بعد عطلة الصيف في الاسبوع المقبل، وكان مقررا أن ينفك ثانية في الفترة بين الـ 13 من أيلول / سبتمبر والـ 8 من تشرين الأول / أكتوبر لمنح النواب فرصة المشاركة في مؤتمرات الأحزاب السنوية.
ولكن ثمة شائعات تقول إن موسم المؤتمرات الحزبية قد يلغى أو يختصر من أجل السماح بمواصلة المناقشات البرلمانية قبيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال الزعيم السابق لحزب المحافظين إيان دنكان سميث لاذاعة بي بي سي الخامسة إن قرار تعليق البرلمان "ليس قرارا خبيثا بالمرة"، وإن مواعيد تعليق عمل البرلمان "تتوافق إلى حد بعيد" مع مواعيد انفكاك البرلمان من أجل اتاحة الفرصة للنواب للمشاركة في مؤتمرات أحزابهم السنوية.
وقال إن رئيس الحكومة جونسون يحاول التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وإن نواب على مجلس العموم "الذين يحاولون عرقلته وثنيه عن ذلك اعادة النظر في مواقفهم بشكل جدي".
التعديل الأخير بواسطة المشرف: