أفاقت الاقتصاديات الأوروبية صباح اليوم على نبأ تحذير مؤسسة ستاندرد اند بورز دول منطقة اليورو من احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأوروبية وسط تفاقم أزمة الديون و التباطؤ الشديد الذي تشهده اقتصاديات القارة العجوز، و هذا مع انتظارنا اليوم للقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث و التي يتوقع بأن يتم تعديلها سلبا.
حذرت مؤسسة ستاندرد اند بورز دول منطقة اليورو من احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لديونها الائتماني في حال فشل قادة الاتحاد الاوروبي في التوصل إلى حل للأزمة خلال القمة المترقبة في التاسع من الشهر الجاري، فقد وضعت ستاندرد التصنيف الائتماني لخمسة عشر دولة في منطقة اليورو تحت المراقبة مع توقعات مستقبلية سالبة متضمنة فرنسا و ألمانيا، و أكدت بأن التوترات المنتظمة ضيقت من الشروط الائتمانية للتصنيف الائتماني للمنطقة، و لا بد من اللإشارة بأن الاستثناء في هذا التحذير لكلا من قبرص و اليونان، فقبرص قد تلقت تحذير لتوقعات مستقبلية سالبة و اليونان عند مستويات تصنيف عالية المخاطرة.
بقيت الأسواق على مرتفعة أمس و لكن بتذبذب شديد استمر و سوف يستمر اليوم وسط حالة عدم ليقين و تفاؤل المستثمرين بأن يتخذ القادة الأوروبيين بعض القرارات الحازمة في قمتهم القادمة يوم الجمعة، و اليوم يبقى المستثمرين خائفين بأن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لتظهر مدى ضعف اقتصاد المنطقة و الذي سيكون صدمة للأسواق المالية الأوروبية و العالمية.
بقيت الأسواق المالية أمس على أهبة الاستعداد لأي قرار مفاجئ يطرأ فجأة، و لكننا شهدنا موجة التذبذبات بدأت منذ بداية الأسبوع نظراً لأهمية القرارات و البيانات الاقتصادية التي ستصدر في نهاية الأسبوع و التي سيكون لها أثر كبير جداً على الأسواق لما تحمله من أهمية، خصوصاً قمة قادة الاتحاد الأوروبي و قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي.
اليوم، ستصدر بيانات اقتصادية هامة جداً سيأخذها المركزي الأوروبي بعين الاعتبار عند أخذ قرار الفائدة، فستظهر بيانات اليوم كيفية أداء اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث و هي القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، و التي من المتوقع أن لا تعدل على القراءة السابقة التي أظهرت نمواً متواضعاً عند 0.2% على الصعيد الربع سنوي.
نظراً للبيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً و التي أظهرت تعمق اقتصاد منطقة اليورو في دائرة الانكماش، جعلت المستثمرين على مضض متخوفين من مراجعة سلبية للقراءة تُظهر تباطؤ مسيرة النمو وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و تعمقها في القارة لتلقي بأطراف ظلالها على اقتصاديات عظمى في المنطقة مثل ايطاليا و اسبانيا.
شهدت المنطقة تشديد في السياسات التقشفية بشكل كبير من قبل الدول لضمان تخفيض نسب العجز في ميزانياتها العامة و السيطرة بشكل عام على ديونها العامة، و آخرها و أشدها كانت ايطاليا أمس عند إعلانها عن خطة تقشفية شديدة تهدف لتوفير ما قيمته 30 مليار يورو على الدولة ما بين رفع ضرائب و رفع سن التقاعد و غيرها من التخفيضات في الإنفاق العام.
تبقى خطة تقشف ماريو مونتي التي وافقت عليها حكومته أيضاً، بين يدي البرلمان الايطالي لمناقشتها و إما الموافقة عليها أو لا، و يعتقد الكثيرون أنه سيتم الموافقة عليها بلا شك نظراً لحاجة ميزانية الدولة لها، و للتقدم في اقتصاد الدولة للإمام وسط السيطرة على نسبة الدين العام الذي وصل إلى مستويات مرتفعة جداً .
تبقى منقطة اليورو و القارة الأوروبية في انتظار قمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، و يقوم القادة حالياً بتحضيرات لهذه القمة حتى يصلوا إلى نتيجة جذرية و حل جذري للأزمة نظراً لمدى التفاقم و التسارع التي تتوسع فيه الأزمة ضمن حدود القارة، و أقام الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعاً أمس ضمن المساعي للاتفاق على قرارات موحدة يتخذوها في القمة، و أكدوا بأن السندات الأوروبية المشتركة ليست حلا للأزمة.
نرى العديد من هذه التحضيرات بين القادة الأوروبيين قبيل القمة، لما ما للأزمة السيادية من مناحي عديدة يصعب جمعها، الأمر الذي يجبر القادة على الاتفاق فيما بينهم على بعض المواضيع المحددة قبيل الأزمة، فكان لاجتماع ساركوزي و ميركل نتيجة قيمة باتفاق الطرفين على وضع خطوط عريضة محددة للمعاهدات القائمة في الاتحاد الأوروبي.
وافق وزراء مالية منطقة اليورو في التاسع و العشرين من الشهر الماضي على توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و لكنهم لم يفصحوا عن الكمية التي سوف يتم فيها توسيع الصندوق، و زاد الوزراء من الاحتمالات بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي خاصة بعد أن ارتفع العائد على السندات الأوروبية لمستويات قياسية خاصة الايطالية
حذرت مؤسسة ستاندرد اند بورز دول منطقة اليورو من احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لديونها الائتماني في حال فشل قادة الاتحاد الاوروبي في التوصل إلى حل للأزمة خلال القمة المترقبة في التاسع من الشهر الجاري، فقد وضعت ستاندرد التصنيف الائتماني لخمسة عشر دولة في منطقة اليورو تحت المراقبة مع توقعات مستقبلية سالبة متضمنة فرنسا و ألمانيا، و أكدت بأن التوترات المنتظمة ضيقت من الشروط الائتمانية للتصنيف الائتماني للمنطقة، و لا بد من اللإشارة بأن الاستثناء في هذا التحذير لكلا من قبرص و اليونان، فقبرص قد تلقت تحذير لتوقعات مستقبلية سالبة و اليونان عند مستويات تصنيف عالية المخاطرة.
بقيت الأسواق على مرتفعة أمس و لكن بتذبذب شديد استمر و سوف يستمر اليوم وسط حالة عدم ليقين و تفاؤل المستثمرين بأن يتخذ القادة الأوروبيين بعض القرارات الحازمة في قمتهم القادمة يوم الجمعة، و اليوم يبقى المستثمرين خائفين بأن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لتظهر مدى ضعف اقتصاد المنطقة و الذي سيكون صدمة للأسواق المالية الأوروبية و العالمية.
بقيت الأسواق المالية أمس على أهبة الاستعداد لأي قرار مفاجئ يطرأ فجأة، و لكننا شهدنا موجة التذبذبات بدأت منذ بداية الأسبوع نظراً لأهمية القرارات و البيانات الاقتصادية التي ستصدر في نهاية الأسبوع و التي سيكون لها أثر كبير جداً على الأسواق لما تحمله من أهمية، خصوصاً قمة قادة الاتحاد الأوروبي و قرار فائدة البنك المركزي الأوروبي.
اليوم، ستصدر بيانات اقتصادية هامة جداً سيأخذها المركزي الأوروبي بعين الاعتبار عند أخذ قرار الفائدة، فستظهر بيانات اليوم كيفية أداء اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثالث و هي القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي، و التي من المتوقع أن لا تعدل على القراءة السابقة التي أظهرت نمواً متواضعاً عند 0.2% على الصعيد الربع سنوي.
نظراً للبيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً و التي أظهرت تعمق اقتصاد منطقة اليورو في دائرة الانكماش، جعلت المستثمرين على مضض متخوفين من مراجعة سلبية للقراءة تُظهر تباطؤ مسيرة النمو وسط تفاقم أزمة الديون السيادية و تعمقها في القارة لتلقي بأطراف ظلالها على اقتصاديات عظمى في المنطقة مثل ايطاليا و اسبانيا.
شهدت المنطقة تشديد في السياسات التقشفية بشكل كبير من قبل الدول لضمان تخفيض نسب العجز في ميزانياتها العامة و السيطرة بشكل عام على ديونها العامة، و آخرها و أشدها كانت ايطاليا أمس عند إعلانها عن خطة تقشفية شديدة تهدف لتوفير ما قيمته 30 مليار يورو على الدولة ما بين رفع ضرائب و رفع سن التقاعد و غيرها من التخفيضات في الإنفاق العام.
تبقى خطة تقشف ماريو مونتي التي وافقت عليها حكومته أيضاً، بين يدي البرلمان الايطالي لمناقشتها و إما الموافقة عليها أو لا، و يعتقد الكثيرون أنه سيتم الموافقة عليها بلا شك نظراً لحاجة ميزانية الدولة لها، و للتقدم في اقتصاد الدولة للإمام وسط السيطرة على نسبة الدين العام الذي وصل إلى مستويات مرتفعة جداً .
تبقى منقطة اليورو و القارة الأوروبية في انتظار قمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة، و يقوم القادة حالياً بتحضيرات لهذه القمة حتى يصلوا إلى نتيجة جذرية و حل جذري للأزمة نظراً لمدى التفاقم و التسارع التي تتوسع فيه الأزمة ضمن حدود القارة، و أقام الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اجتماعاً أمس ضمن المساعي للاتفاق على قرارات موحدة يتخذوها في القمة، و أكدوا بأن السندات الأوروبية المشتركة ليست حلا للأزمة.
نرى العديد من هذه التحضيرات بين القادة الأوروبيين قبيل القمة، لما ما للأزمة السيادية من مناحي عديدة يصعب جمعها، الأمر الذي يجبر القادة على الاتفاق فيما بينهم على بعض المواضيع المحددة قبيل الأزمة، فكان لاجتماع ساركوزي و ميركل نتيجة قيمة باتفاق الطرفين على وضع خطوط عريضة محددة للمعاهدات القائمة في الاتحاد الأوروبي.
وافق وزراء مالية منطقة اليورو في التاسع و العشرين من الشهر الماضي على توسيع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي و لكنهم لم يفصحوا عن الكمية التي سوف يتم فيها توسيع الصندوق، و زاد الوزراء من الاحتمالات بطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي خاصة بعد أن ارتفع العائد على السندات الأوروبية لمستويات قياسية خاصة الايطالية