ستيجروب تغرم بنحو 3.5$ بليون نتيجة للبيانات `rmbs` المغلوطة
صدر بحق مصرف ستيجروب غرامة مالية تقدر بنحو 3.5$ بليون من قبل الهيئة المنظمة للصناعات المالية نتيجة للخلل في الإفصاح عن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارية "rmbs"، خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2006 و حتى تشرين الأول من عام 2007، أي خلال فترة تدهور القطاع العقاري الأمريكي.
هذا و قد إفصاح ثالث أكبر مصرف أمريكي عن البيانات المغلوطة لنحو ثلاثة من "rmbs" و قد أبقيت علي الموقع الرسمي لمجموعة ستيجروب حتى الشهر الجاري، و ذلك وفقا لبيان رسمي من قبل fira"" و الذي أضاف أن حتى عقب اتضاح الأخطار و جذبها إلي الانتباه عجزت المؤسسة المالية عن تعديل البيانات.
الجدير بالذكر أن rmbs"" تعد نوع من أنواع الأوراق المالية المدعمة بالرهون العقارية و التي تعد مدعومة من قبل العقارية السكنية و ذلك بخلاف التجارية، علماً بأن المستثمرين قد استخدموا البيانات التاريخية في توريق ذلك المحتوي من العقارية التي تعد مماثلة لتلك التي تحتويها "rmbs" لكي تدعم تقيم و قيمة تلك الأوراق المالية.
هذا و قد صرح السيد براد بينيت نائب المدير التنفيذي بأنه "من المحتمل أن المستثمرون قد استخدموا بيانات مغلوطة لدعم تقييم و قيمة "rmbs" لأكثر من ستة أعوام، هذا و صرح الوساطة المنظمة ذاتياً لكون مجوعة ستيجروب فشلت أيضا في الأشراف علي تسعير "mbs" لكونها تفتقد لإجراءات المطابقة و التحقق.
هذا و قد إفصاح ثالث أكبر مصرف أمريكي عن البيانات المغلوطة لنحو ثلاثة من "rmbs" و قد أبقيت علي الموقع الرسمي لمجموعة ستيجروب حتى الشهر الجاري، و ذلك وفقا لبيان رسمي من قبل fira"" و الذي أضاف أن حتى عقب اتضاح الأخطار و جذبها إلي الانتباه عجزت المؤسسة المالية عن تعديل البيانات.
الجدير بالذكر أن rmbs"" تعد نوع من أنواع الأوراق المالية المدعمة بالرهون العقارية و التي تعد مدعومة من قبل العقارية السكنية و ذلك بخلاف التجارية، علماً بأن المستثمرين قد استخدموا البيانات التاريخية في توريق ذلك المحتوي من العقارية التي تعد مماثلة لتلك التي تحتويها "rmbs" لكي تدعم تقيم و قيمة تلك الأوراق المالية.
هذا و قد صرح السيد براد بينيت نائب المدير التنفيذي بأنه "من المحتمل أن المستثمرون قد استخدموا بيانات مغلوطة لدعم تقييم و قيمة "rmbs" لأكثر من ستة أعوام، هذا و صرح الوساطة المنظمة ذاتياً لكون مجوعة ستيجروب فشلت أيضا في الأشراف علي تسعير "mbs" لكونها تفتقد لإجراءات المطابقة و التحقق.