- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
قالت الحكومة السويسرية الأربعاء إنها ستمدد تجميد أرصدة يحتفظ بها رئيسا مصر وتونس السابقان لثلاث سنوات أخرى لمنح البلدين مهلة للتحقيق في مصدر هذه الأموال، ويرمي التجميد لمنع إخفاء أية أموال يتم الحصول عليها بطريقة غير قانونية في أسواق مالية بعيدا عن رقابة الأجهزة القضائية.
وكانت السلطات السويسرية جمدت في 2011 نحو 700 مليون فرنك سويسري (782 مليون دولار) للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وستين مليون فرنك (67 مليون دولار) للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي منذ الإطاحة بهما في مطلع 2011.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها إن تحقيقات جنائية في مصدر هذه الأرصدة 'لم تحقق تقدما كافيا يسمح لسويسرا برفع التجميد الذي يفرض لثلاث سنوات'، وأضافت أن تمديد التجميد 'يستهدف منح التحقيقات في تونس ومصر مزيدا من الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التحول السياسي في البلدين'.
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد طلب من المجلس الفدرالي السويسري مد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بمبارك، وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية في مصر بشأن مصادر هذه الأرصدة.
فريق خاص
وسبق لعلي بن فطيس المري -النائب العام في قطر- محامي الأمم المتحدة لاسترجاع الأموال المنهوبة أن قال للجزيرة في برنامج 'في العمق' الشهر الماضي إن وزير العدل المصري أخبره بأن بلاده بصدد تشكيل فريق خاص بملف الأموال المنهوبة، وأن وزير العدل هو المسؤول عن الملف.
وأضاف المري أن الوضع السياسي في مصر أسهم في تأخير جهود استرجاع الأموال المنهوبة والتي قدرها البنك الدولي بنحو 134 مليار دولار في مصر وبنحو 32 مليار دولار في تونس. واعتبر المسؤول الأممي أن تونس تعاملت بذكاء مع ملف استرجاع أموالها المنهوبة، حيث طرقت باب الأمم المتحدة مبكرا واستطاعت استعادة أموال بحوزة ليلى الطرابلسي في لبنان بقيمة 26 مليون دولار دون أن تدفع دولارا واحدا.
وكانت السلطات السويسرية أقرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي غرامات على ثلاثة بنوك بسبب فشلها في مراقبة أموال تعود لمقربين من بن علي، ويتعلق الأمر بفرع إتش إس بي سي لإدارة الثروات وبنك يو بي بي وبنك إي إف جي.
وكانت السلطات السويسرية جمدت في 2011 نحو 700 مليون فرنك سويسري (782 مليون دولار) للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وستين مليون فرنك (67 مليون دولار) للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي منذ الإطاحة بهما في مطلع 2011.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها إن تحقيقات جنائية في مصدر هذه الأرصدة 'لم تحقق تقدما كافيا يسمح لسويسرا برفع التجميد الذي يفرض لثلاث سنوات'، وأضافت أن تمديد التجميد 'يستهدف منح التحقيقات في تونس ومصر مزيدا من الوقت، مع الأخذ في الاعتبار التحول السياسي في البلدين'.
وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد طلب من المجلس الفدرالي السويسري مد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بمبارك، وعدد من رموز نظامه لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى انتهاء التحقيقات الجنائية في مصر بشأن مصادر هذه الأرصدة.
فريق خاص
وسبق لعلي بن فطيس المري -النائب العام في قطر- محامي الأمم المتحدة لاسترجاع الأموال المنهوبة أن قال للجزيرة في برنامج 'في العمق' الشهر الماضي إن وزير العدل المصري أخبره بأن بلاده بصدد تشكيل فريق خاص بملف الأموال المنهوبة، وأن وزير العدل هو المسؤول عن الملف.
وأضاف المري أن الوضع السياسي في مصر أسهم في تأخير جهود استرجاع الأموال المنهوبة والتي قدرها البنك الدولي بنحو 134 مليار دولار في مصر وبنحو 32 مليار دولار في تونس. واعتبر المسؤول الأممي أن تونس تعاملت بذكاء مع ملف استرجاع أموالها المنهوبة، حيث طرقت باب الأمم المتحدة مبكرا واستطاعت استعادة أموال بحوزة ليلى الطرابلسي في لبنان بقيمة 26 مليون دولار دون أن تدفع دولارا واحدا.
وكانت السلطات السويسرية أقرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي غرامات على ثلاثة بنوك بسبب فشلها في مراقبة أموال تعود لمقربين من بن علي، ويتعلق الأمر بفرع إتش إس بي سي لإدارة الثروات وبنك يو بي بي وبنك إي إف جي.