سياسات بايدن تعمق جراح الاقتصاد الأمريكي

[لجنة الأخبار]

   

 

 

رغم أن أغلب المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي حاليا سابقة على وصول الرئيس جو بايدن إلى الحكم فإن سياساته أدت إلى زيادة حدة هذه المشكلات، مع خفض معدل النمو في المستقبل وجعل الاقتصاد أقل مرونة وتكافؤا .
وتقول المحللة الاقتصادية الأمريكية أليسون شارجر في تحليل نشرته "بلومبيرج"، إن الرئيس لا يملك تأثيرا كبيرا على حالة الاقتصاد الراهنة، فهو لا يحدد أسعار الطاقة ولا أسعار الأصول، لكن إدارته تصبح مؤثرة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بوضع السياسة الاقتصادية.
وأغلب هذه السياسات كانت سيئة بالنسبة للاقتصاد، فالاقتصاد السليم هو ذلك الذي ينمو مع معدل تضخم منخفض أو مستقر ومرونة في مواجهة الصدمات وقدرة على خلق أو تبني التكنولوجيات الجديدة. لكن سياسات بايدن تدمر كل هذه السمات لتقود أكبر اقتصاد في العالم نحو كارثة إذا لم يتدارك الرئيس وإدارته الأمر.
يصر الرئيس بايدن على أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهو أمر صحيح إلى حد ما، فمعدل البطالة منخفض والأوضاع المالية للأسر مازالت جيدة، لكن التضخم مرتفع ومعدلات نمو الاقتصاد ضعيفة والركود وشيك، والأجور الحقيقية تتراجع نتيجة التضخم وكذلك أسواق الأسهم. لم يتسبب بايدن في ارتفاع التضخم الذي جاء نتيجة اختناق سلاسل الإمداد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، والسياسة النقدية المرنة، وحزم التحفيز الاقتصادي التي ترجع لعهد سلفه دونالد ترمب، ولكن بمجرد أن بدأ الاقتصاد في التعافي، جاءت "خطة الإنقاذ الأمريكية عام 2021 لتجعل التضخم أسوأ، على حد قول شارجر الباحثة في معهد مانهاتن والشريك المؤسس لشركة لايف سايكل فاينانس بارتنرز للاستشارات المالية.
ويرى خبراء أن هذه الخطة كانت كبيرة للغاية وربما أضافت ما بين نقطتين و4 نقاط مئوية إلى معدل التضخم الأمريكي. فهذه الخطة جاءت بعد إنفاق تريليونات الدولارات على خطط الإنقاذ في عهد الإدارة الأمريكية السابقة.
كما كانت خطة الإنقاذ الأمريكية مفرطة، وذلك جزئيا بسبب المساعدات السخية التي قدمتها للأسر التي لا تحتاجها في الطبقتين المتوسطة والمتوسطة العليا، التي لا يقل دخلها السنوي عن 100 ألف دولار. وربما حققت هذه الخطة شعبية للرئيس في ذلك الوقت لكن التضخم الناجم عنها أضر بشكل أكبر بالأسر ذات الدخل الأقل التي تتأثر بشدة بتحركات الأسعار، التي ستعاني أكثر نتيجة أي ركود يحدث بسبب جهود مكافحة التضخم.
وفي خطابه القوي ضد شركات النفط وتعليق تأجير الأراضي العامة لها، أدى إلى زيادة صرف الأرباح لمساهمي شركات النفط التي قللت إنفاقها الاستثماري في مشروعات الإنتاج الجديدة، كما ألغى مشروع خط أنابيب كيستون XL من كندا والذي كان مقررا الانتهاء من مده أوائل العام المقبل. كل هذا أدى إلى تقليص قدرة سوق الطاقة الأمريكية على التعامل بمرونة مع صدمات الأسعار في السوق الدولية.
ثم جاء بايدن بخطة تحديث البنية التحتية الأمريكية باستثمارات تبلغ 550 مليار دولار، وهذه الخطة تبدو جيدة للاقتصاد، حيث ستؤدي إلى تحسين حالة الطرق والموانئ وخفض الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، وتوسيع نطاق خدمة الإنترنت فائق السرعة في الولايات المتحدة. لكن طريقة تحقيق هذه الأهداف تمثل مصدرا كبيرا للقلق.
على سبيل المثال تضمنت الخطة وصول أكبر عدد ممكن من الوظائف الجديدة إلى العمال النقابيين. من حيث المبدأ لا يوجد خطأ في توظيف العمال المسجلين في النقابات. لكن عندما تعطي الحكومة للنقابات احتكار التوظيف في مشاريعها فإنها تتسبب في ارتفاع تكلفة المشروع وزيادة مدة تنفيذه لسنوات عديدة، كما أن فتح باب العمل في هذه المشروعات أمام التنافس بين العمال سيزيد من كفاءة التنفيذ دون أن تزيد التكلفة على دافعي الضرائب.
وتقول شارجر إنه لا يوجد اهتمام كبير من جانب الإدارة الأمريكية بالحد من تكلفة تنفيذ مشروعات الخطة. كما أن الكثير من هذه المشروعات دوافعها سياسية وليست اقتصادية.
والحقيقة أن الاستثمارات في الاقتصاد العام يمكن أن تكون مثمرة، لكن مثل كل الاستثمارات يجب أن تكون موجهة بشكل جيد ولا تكون باهظة التكلفة، وإلا فإنها تؤدي إلى زيادة عجز الميزانية دون أن تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وفي وقت سابق من العام الحالي أصدرت الإدارة الأمريكية قانون خفض التضخم، بدعوى كبح جماح أسعار المستهلك، في حين أن أغلب بنود القانون مخصصة لزيادة الإنفاق العام وهو أمر سيء بالنسبة لمكافحة التضخم. وكان الأمل هو أن يؤدي ذلك إلى تراجع التضخم في المستقبل من خلال خفض العجز في الميزانية خلال العقد المقبل. ولكن خلال أسابيع قليلة من تمرير القانون، تلاشى الخفض المحتمل للعجز بسبب الأمر التنفيذي الرئاسي باسقاط جزء من قروض الطلبة.