شكوك في مستقبل العملات الإفتراضية

[mohammad-k]

   

 

 

هبطت عملة البتكوين إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر مواصلة اتجاها نزوليا بعد الأنباء السلبية عن قيام الهيئة المنظمة للقطاع المالي في اليابان بإصدار أمر إلى بورصات العملات الرقمية لإدخال تحسينات على أنظمتها لمكافحة تبييض الأموال.

وهبطت العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى 6085.59 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل شباط وغير البعيد عن أضعف مستوى لها هذا العام عندما تراجعت قليلا عن 6000 دولار.

وهبطت بتكوين حوالي 56% منذ بداية 2018 بعد أن سجلت صعودا استثنائيا بلغ أكثر من 1300% العام الماضي.

ويتشاءم الخبراء ازاء مستقبل العملات الافتراضية ليس فقط للاسباب الخاصة بها، ولكن لاسباب مؤسساتية وسياسية اساسية. حيث ان السوق النقدية هي مساحة لممارسة السلطة السياسية وتطبيق السياسات الاقتصادية للدول ومن قبل المصارف المركزية، التي ستستفقد للقدرة على ضبط السوق المحلية واسعار الفائدة والسيولة. وعليه ستواجه العملات الافتراضية مقاومة وحروب شرسة من جهات قادرة ومتمرّسة، اي البنوك المركزية التي تفضل ادراج عملاتها الافتراضية الخاصة.

من جهة اخرى هناك نسبة كبيرة من العملات الافتراضية المبالغ في تقييمها، مما سيفقد المستثمرين ثقتهم بهذه العملات، خصوصا مع استمرار تعرّض البيتكوين لانخفاضات قوية مع ما تمثله من مثال يقتدى للعملات الافتراضية الأخرى.



وبما إن زيادة الثقة في العملات الافتراضية الاخرى يعزز الثقة في البيتكوين، فالعكس صحيح ايضا، حيث تمثل البيتكوين 39.8% من سوق العملات الافتراضية. ويرتبط سعر البيتكوين ايضا بسعر العملات الافتراضية الأخرى. وبمجرد انخفاض قيمة العملات الافتراضية الأخرى وابتعاد المستثمرين عنها، ستصبح عيوب البيتكوين أكثر وضوحا، وسيصعب الاستمرار في الاحتفاظ بالبيتكوين مع تقلص السوق، ما سيؤدي إلى احتمال انهيار أكبر عملة افتراضية في العالم.

في الواقع وحتى اليوم، لا تستخدم العملات الافتراضية على نطاق واسع من قبل المؤسسات الكبيرة، اذ ان ابرز عيوب هذه العملات انها مجهولة المصدر، الامر الذي لا يشجع المصارف والمؤسسات المالية على تبنيها.

أما ابرز نقاط ضعف عملة البيتكوين فهو ارتفاع كلفة عملية التبادل والتي وصلت مطلع العام 2018 إلى 54 دولار لكل معاملة، وهو رقم مرتفع جدا رغم الانخفاض اللاحق لهذه الرسوم.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن التداول في هذه السوق الافتراضية لا يوفر المكاسب الا في المدى القصير، اما بالنسبة للاستثمار الطويل الأجل، قلّة هم من يؤمنون بمستقبل العملات الافتراضية خارج نطاق البنوك المركزية.

من خلال دراسة الجانب السلوكي في السوق تتأكد شكوكنا بوضوح. ووفقًا لمؤشرات الثقة لدى السماسرة عبر الإنترنت الذين يقدمون العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة ، نجد أن المتداولين الأفراد ، الذين يفتقرون إلى الخبرة بشكل عام ، يتموضعون شراء. من جهة أخرى ، أظهر التزام المتداولين أن المستثمرين المحترفين والمدراء وصناديق التحوط يراهنون على التراجع.