- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
صندوق التحوط بيري كابيتال يقاضي الحكومة الأمريكية حيال فاني ماي وفريدي ماك
قدم صندوق التحوط بيري كابيتال دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن يوم أمس الأحد مساءاً متهماً الجكومة بالاستيلاء على أرباح التمويل العقاري للعملاقين فاني ماي وفريدي ماك بشكل مخالف للقانون، حيث تزعم الدعوى أن وزارة الخزانة والوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان اللذان يشرفان على شركات الرهن العقاري التي تستحوذ عليهم الحكومة قد انتهكوا قانون عام 2008 الذي وضع الشركتان تحت الوصاية لوقايتهم من الإفلاس.
الجدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي قد أذن مسبقاً للخزانة جمع نحو عشرة بالمئة من توزيعات الأرباح لكل من فاني وفريدي كل ربع فصلي وفقاً لشروط عملية الإنقاذ الحكومي للشركتان والتي قدرت بنحو 188$ مليار، وذلك قبل أن تعدل وزارة الخزانة شروط الاتفاق خلال العام الماضي لتجعل الحكومة كل من فاني ماي وفريدي ماك يمنحاها معظم أرباحهم ما إطلق علية "تعديل الاجتياح".
هذا وتزعم الدعوى أن اجتياح الأرباح يعد بمثابة شراء الأوراق المالية الجديدة، ما لم يكن من سلطة الخزانة، كما تتدعي بيري كابيتال أن الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان قد فشلت في الحفاظ على أصول فاني وفريدي مع السماح للخزانة بأخذ معظم أرباحهم، مع العلم أن صندوق التحوط بيري كابيتال لم يطلب من المحكمة تعويضاً أنما يطالب إلغاء تلك التغيرات التي أجرتها الخزانة، ما يعد قراراً قد يستفيد منه مستثمريها.
وفقاً للدعوى القضائية فقد قد أدعت بيري كابيتال أن تلك التعديلات الجديدة تسبب ضرر لكافة المستثمرين من القطاع الخاص الذين يتعرضون للخداع مع عودة فاني وفريدي إلي الربحية، ما يعد "مناورة لضمان أن الخزانة المستفيد الوحيد من تحسن الوضع المالي للشركات"، بخلاف ذلك فقد أعرب تيودور أولسون ممثل بيري كابيتال وهو شريك في جيبسون، دان وكراتشر أنه "إذا أرادت الحكومة تولى صلاحيات الحراسة القضائية، كانت تستطيع اختيار ذلك المسار، بدلا من اختيار الوصاية، مع تعديل الاجتياح، أنها بالغت"، هذا ولم تعلق أي من وزارة الخزانة أو الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان على تلك الدعوى حتى الآن.
قدم صندوق التحوط بيري كابيتال دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن يوم أمس الأحد مساءاً متهماً الجكومة بالاستيلاء على أرباح التمويل العقاري للعملاقين فاني ماي وفريدي ماك بشكل مخالف للقانون، حيث تزعم الدعوى أن وزارة الخزانة والوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان اللذان يشرفان على شركات الرهن العقاري التي تستحوذ عليهم الحكومة قد انتهكوا قانون عام 2008 الذي وضع الشركتان تحت الوصاية لوقايتهم من الإفلاس.
الجدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي قد أذن مسبقاً للخزانة جمع نحو عشرة بالمئة من توزيعات الأرباح لكل من فاني وفريدي كل ربع فصلي وفقاً لشروط عملية الإنقاذ الحكومي للشركتان والتي قدرت بنحو 188$ مليار، وذلك قبل أن تعدل وزارة الخزانة شروط الاتفاق خلال العام الماضي لتجعل الحكومة كل من فاني ماي وفريدي ماك يمنحاها معظم أرباحهم ما إطلق علية "تعديل الاجتياح".
هذا وتزعم الدعوى أن اجتياح الأرباح يعد بمثابة شراء الأوراق المالية الجديدة، ما لم يكن من سلطة الخزانة، كما تتدعي بيري كابيتال أن الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان قد فشلت في الحفاظ على أصول فاني وفريدي مع السماح للخزانة بأخذ معظم أرباحهم، مع العلم أن صندوق التحوط بيري كابيتال لم يطلب من المحكمة تعويضاً أنما يطالب إلغاء تلك التغيرات التي أجرتها الخزانة، ما يعد قراراً قد يستفيد منه مستثمريها.
وفقاً للدعوى القضائية فقد قد أدعت بيري كابيتال أن تلك التعديلات الجديدة تسبب ضرر لكافة المستثمرين من القطاع الخاص الذين يتعرضون للخداع مع عودة فاني وفريدي إلي الربحية، ما يعد "مناورة لضمان أن الخزانة المستفيد الوحيد من تحسن الوضع المالي للشركات"، بخلاف ذلك فقد أعرب تيودور أولسون ممثل بيري كابيتال وهو شريك في جيبسون، دان وكراتشر أنه "إذا أرادت الحكومة تولى صلاحيات الحراسة القضائية، كانت تستطيع اختيار ذلك المسار، بدلا من اختيار الوصاية، مع تعديل الاجتياح، أنها بالغت"، هذا ولم تعلق أي من وزارة الخزانة أو الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان على تلك الدعوى حتى الآن.