t.analysis
عضو ذهبي
- المشاركات
- 2,623
- الإقامة
- البحرين
ضغوطات ارتفاع أسعار النفط تؤثر على عجز الميزان التجاري الأمريكي ليشهد توسعا خلال آذار
صدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم تقرير الميزان التجاري عن شهر آذار/ مارس والذي أظهر توسع العجز في الميزان بأعلى من التوقعات بالرغم من انخفاض الدولار الأمريكي خلال الفترة نفسها، إلا أن العجز توسع على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات مرتفعة.
حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة فقد صدر تقرير الميزان التجاري ليظهر توسع العجز خلال آذار/ مارس إلى 48.2 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعجز السابق الذي تم تعديله إلى 45.4 مليار دولار وبأعلى من التوقعات التي أشارت إلى عجز بمقدار 47.0 مليار دولار أمريكي.
وبالنظر إلى المؤشرات الفرعية داخل التقرير نجد بأن واردات النفط الخام الأمريكية ارتفعت خلال آذار/ مارس بنسبة 21.8% مقابل -16.6% ليصل معدل سعر البرميل الواحد خلال الشهر نفسه إلى 93.76 دولار أي مرتفعا بمقدار 6.59 دولار أمريكي مقابل 87.17 دولار أمريكي.
ونركز هنا عزيزي القارئ بأنه على الرغم من ضعف الدولار الامريكي خلال شهر آذار/ مارس، إلا أن مسألة ارتفاع أسعار النفط الخام أسهمت في ارتفاع اسعار الواردات الأمريكية مما أثر على حجم الصادرات الأمريكية وبالتالي تحوّل إلى توسع في عجز الميزان التجاري.
كما ونشير بأن تقرير أسعار الواردات السابق الذي صدر عن شهر آذار/ مارس أشار إلى ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 2.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.4%، واضعين بعين الاعتبار أن اسعار الواردات النفط الخام ارتفع بنسبة 10.5% مقابل 4.0% فقط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار واردات الأغذية بنسبة 4.2% مقابل 0.7% فقط.
وهذا ما يدعو إلى ضعف في الصادرات الأمريكية والتي واجهت صعوبات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس على الميزان التجاري كما أسلفنا أعلاه وبالتالي من المتوقع أن يتوسّع العجز في الميزان، وهذا كله تأثر من ارتفاع أسعار النفط الخام على خلفية التوتر السياسي في المنطقة العربية بالإضافة إلى ضعف الدولار الذي سمح للسلع الأساسية بالارتفاع وسط العلاقة العكسية التي تجمع بينهما.
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي - الاقتصاد الكندي – فقد صدر عنه اليوم مؤشر تجارة البضائع الدولية والذي أظهر توسع الفائض ليصل إلى 0.6 مليار دولار كندي مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.4 مليار دولار كندي بأعلى من التوقعات التي بلغت أيضا 0.4 مليار دولار كندي.
كما ويسير الاقتصاد الكندي على خطى التقدم معتمدا الاقتصاد على تحسن الأوضاع على مستوى العالم، موضحا البنك المركزي مسبقا أن التوتر في الأوضاع العالمية بشكل عام كان له الأثر يتمثل بسلاح ذو حدين، حيث كان الأثر الإيجابي من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن بالمقابل تأثر الاقتصاد بالسلب من ارتفاع قيمة الدولار الكندي.
ويذكر بأن كندا تعتبر ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، لذا فقد استفادت كندا من الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام خلال الأزمات السياسية التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا تزال مستمرة، مما أثر على مستويات الطلب على النفط الخام بالإيجاب.
وأخيرا نشير بأن الاقتصاد الأمريكي والكندي لا يزالا بعيدين عن تحقيق التعافي التام من المرحلة الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث من المؤكد سيلزمهما المزيد من الوقت ليستقرا ويصلا إلى بر الأمان، والذي من المتوقع حدوثه بشكل نسبي مع قدوم النصف الثاني من العام 2011...