ضم قوات مصرية وأردنية ومغربية لدرع الجزيرة

[mohammad-k]

   

 

 

قالت مصادر خليجية إن دول مجلس التعاون تدرس إمكانية توسيع قوة درع الجزيرة التي تتشكل من قوات خليجية، بضم وحدات عسكرية مصرية وأردنية ومغربية لهذه القوات.
وذكرت هذه المصادر وفقا لموقع" إرم نيوز" الاماراتي أن مشاركة قوات مصرية في المناورات العسكرية المعروفة باسم "زايد 1" التي حضر جانبا منها وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أطلقت فكرة توسيع قوات الجزيرة بضم وحدات مصرية وأردنية ومغربية لها، على أن يأخذ هذا الضم شكل مناورات سنوية تشارك فيها وحدات منتقاة من هذه الدول.
وأضافت المصادر أن المناورات ستتركز على معدات الحرب الإلكترونية والتعامل بالطائرات دون طيار، وأنظمة الدفاع الصاروخية المتطورة.
وأشارت المصادر إلى أن قطر وعمان تبديان تحفظات على المشروع لأسباب مختلفة، فقطر ترى في المشروع قفزا على محاولات عزلها خليجيا والضغط عليها لتغيير نهجها السياسي، ما يعني أن موافقتها على مشروع توسيع قوات الجزيرة تعد نوعا من الإملاء الخارجي الذي من الممكن أن يعيق قدرتها على المناورة السياسية، أما سلطنة عمان فإنها تعتبر أن الاستعانة بقوات من خارج الإقليم إثارة لتحفظات قوى إقليمية وخاصة إيران التي ترتبط معها السلطنة بعلاقات تفاهم قوية نسبيا.
وتابعت المصادر أن السلطنة تفضل الدخول في ترتيبات إقليمية مع دول غير عربية في الإقليم لحفظ أمن الخليج، بدلا من الاستعانة بقوى عسكرية عربية غير قادرة على تحقيق التوازن الأمني المطلوب.



إلا أن مصادر خليجية ترى في الطرح العماني فهما يتجاوز الأهداف الخليجية من توسيع قوات درع الجزيرة، موضحة أن توسيع هذه القوات يهدف إلى مواجهة أي تهديدات للأمن الداخلي في دول مجلس التعاون والتعامل مع هذه التهديدات بنفس الطريقة التي تعاملت بها قوات درع الجزيرة مع التهديدات التي تعرضت لها البحرين.
وأشارت المصادر إلى أن البحرين استعانت في أوج أزمتها الداخلية بقوات من الأردن، بالإضافة إلى وحدات من قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون.
وتحظى مسألة توسيع منظومة مجلس التعاون بتأييد السعودية التي اقترحت ضم الأردن والمغرب لعضوية المجلس، وهو الأمر الذي عارضته دول أعضاء بمجلس التعاون.
وجرت منذ طرح الفكرة عدة اتصالات مع الأردن والمغرب بهذا الشأن إلا أنها لم تسفر عن نتائج محددة، وكان أكثر ما تحقق في هذا الشأن حضور الأردن والمغرب مؤتمرات خليجية، فضلا عن إقرار مساعدات خليجية عاجلة للبلدين.