كشفت مصادر في بروكسل وبرلين الجمعة أنه يتوقع أن تطلب إسبانيا السبت دعما من منطقة اليورو لمساعدتها على إعادة رسملة بنوكها المتعثرة، وهو ما يجعل مدريد رابع دولة تطلب دعما ماليا منذ اندلاع أزمة الديون السيادية في أوروبا، بعد كل من اليونان وإيرلندا والبرتغال.
وقال خمسة من كبار المسؤولين الأوروبيين والألمان إن مساعدي وزراء المالية في منطقة اليورو سيجرون مباحثات عبر الهاتف صباح السبت لمناقشة الطلب الإسباني المتوقع، رغم عدم ظهور أي تفاصيل حول حزمة الدعم الأوروبي.
وقالت المصادر إن مجموعة اليورو -المكونة من وزراء مالية دول المنطقة- ستعقد لقاء منفصلا السبت للموافقة على طلب إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وجاءت هذه التطورات المتلاحقة عقب خفض مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لإسبانيا بثلاث درجات الخميس. وبررت المؤسسة هذا الخفض بانكشاف القطاع المصرفي الإسباني على قروض عقارية معدومة وعلى أزمة الديون اليونانية، وقالت إن الكلفة التي ستتحملها مدريد لإعادة هيكلة قطاعها المصرفي ستتراوح بين 60 و100 مليار يورو (75 و125 مليار دولار).
مدريد تنتظر
غير أن ثوريا ساينس دي سانتا ماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني قالت إن الحكومة ستحتاج قبل اتخاذ قرار بشأن طلب المعونة الأوروبية، إلى الاطلاع على نتائج أولية لعمليات تدقيق محاسبي مستقل حول وضع القطاع المصرفي، لمعرفة حجم الأموال المطلوبة لإعادة رسملة المصارف المتعثرة.
وأضافت ثوريا أن الحكومة قد تقرر هذا الشهر ما إذا كانت ستطلب حزمة أموال من منطقة اليورو. وينتظر أن تظهر النتائج الأولية لعمليات التدقيق يوم 21 يونيو/حزيران الجاري على أبعد تقدير، وقبلها سينشر صندوق النقد الدولي الاثنين المقبل نتائج تدقيق خاص به حول القطاع المصرفي الإسباني.
وإذا ما طلبت مدريد رسميا أموالا أوروبية فإن المؤسسة المعنية بمعالجة الموضوع هي صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم الذي يتوافر على موارد بقيمة 440 مليار يورو (502 مليار دولار). وفي برلين نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة ممارسة أي ضغوط على إسبانيا لطلب أموال دعم أوروبي، وقالت إن الأمر متروك لمدريد.
وقال خمسة من كبار المسؤولين الأوروبيين والألمان إن مساعدي وزراء المالية في منطقة اليورو سيجرون مباحثات عبر الهاتف صباح السبت لمناقشة الطلب الإسباني المتوقع، رغم عدم ظهور أي تفاصيل حول حزمة الدعم الأوروبي.
وقالت المصادر إن مجموعة اليورو -المكونة من وزراء مالية دول المنطقة- ستعقد لقاء منفصلا السبت للموافقة على طلب إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وجاءت هذه التطورات المتلاحقة عقب خفض مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لإسبانيا بثلاث درجات الخميس. وبررت المؤسسة هذا الخفض بانكشاف القطاع المصرفي الإسباني على قروض عقارية معدومة وعلى أزمة الديون اليونانية، وقالت إن الكلفة التي ستتحملها مدريد لإعادة هيكلة قطاعها المصرفي ستتراوح بين 60 و100 مليار يورو (75 و125 مليار دولار).
مدريد تنتظر
غير أن ثوريا ساينس دي سانتا ماريا نائبة رئيس الوزراء الإسباني قالت إن الحكومة ستحتاج قبل اتخاذ قرار بشأن طلب المعونة الأوروبية، إلى الاطلاع على نتائج أولية لعمليات تدقيق محاسبي مستقل حول وضع القطاع المصرفي، لمعرفة حجم الأموال المطلوبة لإعادة رسملة المصارف المتعثرة.
وأضافت ثوريا أن الحكومة قد تقرر هذا الشهر ما إذا كانت ستطلب حزمة أموال من منطقة اليورو. وينتظر أن تظهر النتائج الأولية لعمليات التدقيق يوم 21 يونيو/حزيران الجاري على أبعد تقدير، وقبلها سينشر صندوق النقد الدولي الاثنين المقبل نتائج تدقيق خاص به حول القطاع المصرفي الإسباني.
وإذا ما طلبت مدريد رسميا أموالا أوروبية فإن المؤسسة المعنية بمعالجة الموضوع هي صندوق الإنقاذ الأوروبي الدائم الذي يتوافر على موارد بقيمة 440 مليار يورو (502 مليار دولار). وفي برلين نفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجمعة ممارسة أي ضغوط على إسبانيا لطلب أموال دعم أوروبي، وقالت إن الأمر متروك لمدريد.