أكدت القراءة النهائية للناتج الإجمالي في ألمانيا اليوم تسارعا في وتيرة النمو الاقتصادي خلال الثلاثة أشهر الثانية من العام الجاري بشكل مطابق للتوقعات و أفضل من الربع الأول، و هذا بدوره ما سوف يدعم وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو كاملة كونه الاقتصاد الأكبر و الأكثر مساهمة في نمو المنطقة. صدر عن مكتب الإحصاء الوطني الألماني القراءة النهائية المعدلة موسميا للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران و التي أظهرت نموا بنسبة 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة بنمو بنسبة 0.7% أما عن الربع الأول بنمو بنسبة 0.0%، و جاءت القراءة الفعلية اليوم مطابقا للتوقعات، أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا بنسبة 0.9% مطابقا للتوقعات و القراءة السابقة، في حين سجل الربع الأول على المستوى السنوي انكماشا بنسبة 1.6%.
بالنظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع الطلب المحلي مسجلا 0.6% مطابقا للتوقعات و مقارنة بالقراءة السابقة 0.0%، و سجلت الصادرات ارتفعت بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي عدلت إلى 0.7-% بعد أن كانت -1.8%، في حين كانت التوقعات بنسبة 2.0%، أما عن الواردات فقد ارتفعت بنسبة 2.0% من السابق -2.1% و التي عدلت إلى -0.4% و كانت التوقعات 1.7%، و ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية مسجلة 1.9% أسوا من للتوقعات 1.5% و أعلى من القراءة السابقة -1.5% التي عدلت إلى -2.1%.
سجل الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.8% و أعلى من التوقعات بنسبة 0.4%،، و بلغت الاستثمارات على البناء ارتفعت بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة -2.1%و و عدلت إلى -2.2% و كانت التوقعات بنسبة 1.7%، وسجل الإنفاق الحكومي ارتفاعا مسجلا ما نسبته 0.6% من السابق -0.1% و التي عدلت إلى 0.2% و كانت التوقعات بنسبة 0.3%.
يلاحظ في النظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، بأن الداعم الأساسي لمعدلات النمو كان من الصادرات التي ارتفعت بشكل ملحوظ إذ بدأت تتعافي من الآثار السلبية لتداعيات أزمة الديون الأوروبية، ويلاحظ ايضا تحسنا كبيرا في الاستثمارات الرأسمالية و هذا ما سوف يدعم عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة، في حين لا يزال الاستهلاك الشخصي ضعيفا باستمرار التأثير السلبي للسياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة البريطانية.
بيانات النمو هذه الأفضل من التوقعات سوف تقدم الدعم للمستشارة الألمانية للنجاح في جولة رئاسية ثانية خلال الانتخابات العامة المقررة في المانيا الشهر القادم، خاصة و ان ميركل تواجه رفضا في عدد من المدن الألمانية بعد السياسات التقشفية التي اتخدتها و اقحام البلاد في تمويل عدد من خطط إنقاذ البلاد الأوروبية المتعثرة على حساب دافعي الضرائب.
شهدت ألمانيا منذ بداية الربع الثاني تسارعا في وتيرة النمو الاقتصادي و هذا ما يبدو واضحا من خلال سيل البيانات الايجابية الصادرة خلال الفترة الأخيرة، فقد أكد مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي خلال آب يوم الأمس تسارع وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية بأفضل وتيرة منذ أكثر من عامين، أضاف لذلك تحسن الكبير و الملحوظ في مؤشرات الثقة التي تشهد تسارعا خلال الثلاثة أشهر الماضية.
عزيزي القارئ، عدم التعديل على قراءات النمو الالمانية لا يغير شيئا في معادلة حركة اليورو الذي يتداول مقابل الدولار بتمام الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش +3 حول مستويات 1.3336 و سجل الأعلى عند 1.3367 و الأدنى عند 1.3334 مقارنة بسعر الافتتاح 1.3355.
بالنظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع الطلب المحلي مسجلا 0.6% مطابقا للتوقعات و مقارنة بالقراءة السابقة 0.0%، و سجلت الصادرات ارتفعت بنسبة 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي عدلت إلى 0.7-% بعد أن كانت -1.8%، في حين كانت التوقعات بنسبة 2.0%، أما عن الواردات فقد ارتفعت بنسبة 2.0% من السابق -2.1% و التي عدلت إلى -0.4% و كانت التوقعات 1.7%، و ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية مسجلة 1.9% أسوا من للتوقعات 1.5% و أعلى من القراءة السابقة -1.5% التي عدلت إلى -2.1%.
سجل الاستهلاك الشخصي نموا بنسبة 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة 0.8% و أعلى من التوقعات بنسبة 0.4%،، و بلغت الاستثمارات على البناء ارتفعت بنسبة 2.6% مقارنة بالقراءة السابقة -2.1%و و عدلت إلى -2.2% و كانت التوقعات بنسبة 1.7%، وسجل الإنفاق الحكومي ارتفاعا مسجلا ما نسبته 0.6% من السابق -0.1% و التي عدلت إلى 0.2% و كانت التوقعات بنسبة 0.3%.
يلاحظ في النظر إلى تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي، بأن الداعم الأساسي لمعدلات النمو كان من الصادرات التي ارتفعت بشكل ملحوظ إذ بدأت تتعافي من الآثار السلبية لتداعيات أزمة الديون الأوروبية، ويلاحظ ايضا تحسنا كبيرا في الاستثمارات الرأسمالية و هذا ما سوف يدعم عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة، في حين لا يزال الاستهلاك الشخصي ضعيفا باستمرار التأثير السلبي للسياسات التقشفية الصارمة التي أقرتها الحكومة البريطانية.
بيانات النمو هذه الأفضل من التوقعات سوف تقدم الدعم للمستشارة الألمانية للنجاح في جولة رئاسية ثانية خلال الانتخابات العامة المقررة في المانيا الشهر القادم، خاصة و ان ميركل تواجه رفضا في عدد من المدن الألمانية بعد السياسات التقشفية التي اتخدتها و اقحام البلاد في تمويل عدد من خطط إنقاذ البلاد الأوروبية المتعثرة على حساب دافعي الضرائب.
شهدت ألمانيا منذ بداية الربع الثاني تسارعا في وتيرة النمو الاقتصادي و هذا ما يبدو واضحا من خلال سيل البيانات الايجابية الصادرة خلال الفترة الأخيرة، فقد أكد مؤشر مدراء المشتريات الخدمي و الصناعي خلال آب يوم الأمس تسارع وتيرة نمو القطاعات الاقتصادية بأفضل وتيرة منذ أكثر من عامين، أضاف لذلك تحسن الكبير و الملحوظ في مؤشرات الثقة التي تشهد تسارعا خلال الثلاثة أشهر الماضية.
عزيزي القارئ، عدم التعديل على قراءات النمو الالمانية لا يغير شيئا في معادلة حركة اليورو الذي يتداول مقابل الدولار بتمام الساعة 09:15 بتوقيت غرينتش +3 حول مستويات 1.3336 و سجل الأعلى عند 1.3367 و الأدنى عند 1.3334 مقارنة بسعر الافتتاح 1.3355.