قال مسؤولون أوروبيون إن زعماء منطقة اليورو قد لا يستطيعون الوفاء بالمطالب الدولية بزيادة مساهمتهم في صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة الدول المدينة في المنطقة.
معارضة ألمانية
وقال المسؤولون إن ألمانيا لا تزال تعارض مثل هذه الزيادة.
ويتوجب على دول اليورو زيادة صندوق الإنقاذ الأوروبي كشرط قبل زيادة مساهمتها في صندوق النقد الدولي من أجل أن يقدم الصندوق مساعدات للدول الأوروبية المحتاجة.
ونقلت رويترز عن مسؤول أوروبي قوله إنه لا يستطيع المراهنة على نجاح قمة أوروبية ستعقد في أول مارس/آذار، مستشهدا بأن معارضة ألمانيا لزيادة موارد الصندوق لا تزال قوية.
ويتوقع أن يبحث زعماء اليورو زيادة صندوق الإنقاذ الأوروبي إلى خمسمائة مليار يورو (675 مليار دولار) لتضاف إلى آلية الإنقاذ الأوروبي وقوامها 250 مليار يورو، والتي يتم حاليا إنقاذ الدول المحتاجة في أوروبا من خلالها.
وفي حال تم رفع رأسمال صندوق الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ إلى 750 مليار يورو، فإن مثل هذا المبلغ قد يقنع الأسواق بأن أوروبا أصبحت على استعداد لوضع الأزمة تحت السيطرة.
ويؤيد كذلك الصندوق المركزي الأوروبي وزعماء آخرون في العالم زيادة رأسمال صندوق النقد الدولي بأكثر من ستمائة مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية كيم تشونغ سو قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة مكسيكو سيتي، إن الجميع يضع شرط زيادة رأسمال صندوق الإنقاذ الأوروبي أولا قبل زيادة موارد صندوق النقد الدولي.
لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي لا تزال تؤكد أن ما لدى آلية الاستقرار الأوروبي من أموال حاليا كافية، وأن زيادتها سوف تعطي إشارة خاطئة إلى الأسواق بأن منطقة اليورو تتوقع الأسوأ في المستقبل.
ويقول المسؤولون الألمان إن ضخ المزيد من الأموال سيجعل الحكومات الأوروبية تتراخى في تنفيذ إجراءات التقشف.
ويضيف هؤلاء أن الالتزامات المالية الإضافية على أوروبا تنذر بزيادة احتمال خفض التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو.
أوروبا متحمسة للزيادة
وقالت رويترز إن مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية التي ستعقد الأسبوع القادم تظهر أن زعماء منطقة اليورو سيطالبون بزيادة موارد صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان القادم.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك في جهود زيادة موارد صندوق النقد الدولي. ويبدو أن كندا مترددة في ذلك أيضا، مما يبقي على الصين واليابان فقط كدول راغبة في المساهمة في تلك الزيادة.
وقال مسؤول بمجموعة العشرين إن الصين قد تسهم بمائة مليار دولار إضافية في صندوق النقد الدولي بينما تسهم اليابان بخمسين مليار دولار. لكن الدولتين قالتا الأسبوع الماضي إنه يجب على دول منطقة اليورو التحرك أولا.
من ناحية أخرى تحدثت تقارير صحفية في ألمانيا عن تخوفات بين دول اليورو من إمكانية تغير الحكومة اليونانية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وخسارة هذه الدول قروض إنقاذ لليونان تقدر بعشرات مليارات اليورو.
وعزت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية الصادرة اليوم سبب هذا التخوف إلى أنه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في اليونان في أبريل/نيسان المقبل سيكون قد تم الإفراج عن شريحة قروض تقدر بنحو ستين مليار يورو من إجمالي 130 مليار يورو هي حجم حزمة المساعدات الثانية التي تقرر منحها لليونان لإنقاذها من الإفلاس.
وتابعت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الأحزاب اليسارية في اليونان على منافساتها، وهذه الأحزاب ترفض شروط التقشف التي وضعتها دول اليورو وهددت بعدم رد القروض التي سيتم تحويلها
معارضة ألمانية
وقال المسؤولون إن ألمانيا لا تزال تعارض مثل هذه الزيادة.
ويتوجب على دول اليورو زيادة صندوق الإنقاذ الأوروبي كشرط قبل زيادة مساهمتها في صندوق النقد الدولي من أجل أن يقدم الصندوق مساعدات للدول الأوروبية المحتاجة.
ونقلت رويترز عن مسؤول أوروبي قوله إنه لا يستطيع المراهنة على نجاح قمة أوروبية ستعقد في أول مارس/آذار، مستشهدا بأن معارضة ألمانيا لزيادة موارد الصندوق لا تزال قوية.
ويتوقع أن يبحث زعماء اليورو زيادة صندوق الإنقاذ الأوروبي إلى خمسمائة مليار يورو (675 مليار دولار) لتضاف إلى آلية الإنقاذ الأوروبي وقوامها 250 مليار يورو، والتي يتم حاليا إنقاذ الدول المحتاجة في أوروبا من خلالها.
وفي حال تم رفع رأسمال صندوق الاستقرار الأوروبي وصندوق الإنقاذ إلى 750 مليار يورو، فإن مثل هذا المبلغ قد يقنع الأسواق بأن أوروبا أصبحت على استعداد لوضع الأزمة تحت السيطرة.
ويؤيد كذلك الصندوق المركزي الأوروبي وزعماء آخرون في العالم زيادة رأسمال صندوق النقد الدولي بأكثر من ستمائة مليار دولار.
وقال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية كيم تشونغ سو قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في مدينة مكسيكو سيتي، إن الجميع يضع شرط زيادة رأسمال صندوق الإنقاذ الأوروبي أولا قبل زيادة موارد صندوق النقد الدولي.
لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي لا تزال تؤكد أن ما لدى آلية الاستقرار الأوروبي من أموال حاليا كافية، وأن زيادتها سوف تعطي إشارة خاطئة إلى الأسواق بأن منطقة اليورو تتوقع الأسوأ في المستقبل.
ويقول المسؤولون الألمان إن ضخ المزيد من الأموال سيجعل الحكومات الأوروبية تتراخى في تنفيذ إجراءات التقشف.
ويضيف هؤلاء أن الالتزامات المالية الإضافية على أوروبا تنذر بزيادة احتمال خفض التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو.
أوروبا متحمسة للزيادة
وقالت رويترز إن مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية التي ستعقد الأسبوع القادم تظهر أن زعماء منطقة اليورو سيطالبون بزيادة موارد صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان القادم.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك في جهود زيادة موارد صندوق النقد الدولي. ويبدو أن كندا مترددة في ذلك أيضا، مما يبقي على الصين واليابان فقط كدول راغبة في المساهمة في تلك الزيادة.
وقال مسؤول بمجموعة العشرين إن الصين قد تسهم بمائة مليار دولار إضافية في صندوق النقد الدولي بينما تسهم اليابان بخمسين مليار دولار. لكن الدولتين قالتا الأسبوع الماضي إنه يجب على دول منطقة اليورو التحرك أولا.
من ناحية أخرى تحدثت تقارير صحفية في ألمانيا عن تخوفات بين دول اليورو من إمكانية تغير الحكومة اليونانية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وخسارة هذه الدول قروض إنقاذ لليونان تقدر بعشرات مليارات اليورو.
وعزت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية الصادرة اليوم سبب هذا التخوف إلى أنه قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في اليونان في أبريل/نيسان المقبل سيكون قد تم الإفراج عن شريحة قروض تقدر بنحو ستين مليار يورو من إجمالي 130 مليار يورو هي حجم حزمة المساعدات الثانية التي تقرر منحها لليونان لإنقاذها من الإفلاس.
وتابعت الصحيفة أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم الأحزاب اليسارية في اليونان على منافساتها، وهذه الأحزاب ترفض شروط التقشف التي وضعتها دول اليورو وهددت بعدم رد القروض التي سيتم تحويلها
