- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
سجلت عملة أوكرانيا (الهريفنا) أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ عشر سنوات.
ويعكس هبوط العملة حالة الاضطراب السياسي في البلاد والضعف الاقتصادي المستمر بها منذ مدة طويلة.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة في البلاد، ويزيد من احتياج أوكرانيا إلى المساعدة المالية الدولية.
وفي الوقت الذي لا تبدو روسيا مستعدة لتقديم يد العون، يزيد الضغط على الغرب والولايات المتحدة للقيام بذلك.
وكانت الحالة الاقتصادية في أوكرانيا تشهد تدهورا قبل اندلاع الاضطرابات التي تشهدها الآن، وحجم الاقتصاد ما يزال أصغر عما كان عليه عام 1992 في الفترة التي تلت مباشرة الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.
"انزلاق العملة"
ويأتي هبوط قيمة العملة كواحدة من مشكلات البلاد الاقتصادية التي زادت خطورة مع الأزمة السياسية الأخيرة.
وكان هبوط قيمة العملة حادا إذ انخفض سعرها بنسبة 18 في المئة خلال هذا الشهر فقط.
ومن جهته، يحاول البنك المركزي السيطرة على الوضع عن طريق استغلال احتياطي النقد الأجنبي لشراء الهريفنا.
ومن القواعد المتبعة أحيانا في أوضاع كهذه هي تأمين ما يكفي من الاحتياطي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.
وتقدر هيئة استشارية في انجلترا أن أوكرانيا لديها حاليا أقل ما يكفي لشهرين، وهو ما من شأنه تحفيز المستثمرين والمدخرين بدرجة أكبر على سحب أموالهم.
وفي السابق، طالب صندوق النقد الدولي أوكرانيا بتبني آلية أكثر مرونة لسعر الصرف، وهو ما يعني عمليا خفض قيمة العملة.
غير أنه في بعض الحالات يكون انحدار العملة أمرا مفيدا حيث يعزز المنافسة في مجال الصناعة المحلية، كما أنه يعني أن الدولة لا تكون مضطرة لاستنفاد العملة لديها.
ولكن إن حدث ذلك سريعا فسيخلق مشكلة لكل من اقترض عملة أجنبية سواء كان فردا، أو شركة، أو بنوكا حكومية.
قلق روسي
وتعتبر الفائدة والتسديدات المالية أغلى ثمنا بمقاييس العملة المحلية، ما قد يؤدي لإفلاس المقترضين.
وعلى سبيل المثال كان هذا الأسلوب أحد الأسباب في سوء الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات.
وحجم الدين الخارجي لأوكرانيا ضخم. وبحسب شركة "كابيتال إكونوميكس" للاستشارات في لندن فإن على أوكرانيا تسديد 66 مليار دولار هذا العام، أو سترحل الديون إلى العام القادم مع المزيد من الاقتراض.
وعلى الرغم من أن أغلب هذه الديون متعلقة بالقطاع الخاص إلا أن الشركة تقول إن الحكومة ستحتاج أكثر من تسعة مليارات دولار هذا العام.
كما وردت تصريحات من مسؤولين روسيين عن الأوضاع المالية في أوكرانيا، قد ينظر إليها باعتبارها نذير شؤوم.
فقد قال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير شيزوف، إن أوكرانيا تدين بحوالي ثلاثة مليارات دولار لشركة الغاز الروسية غازبروم.
ومضى قائلا إن "الغاز مازال يتدفق، ولكن المال لا يأتي."
ويؤكد هبوط قيمة الهريفنا حقيقة مالية واحدة وهي أن أوكرانيا ستحتاج إلى المساعدة قريبا.
ويعكس هبوط العملة حالة الاضطراب السياسي في البلاد والضعف الاقتصادي المستمر بها منذ مدة طويلة.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة في البلاد، ويزيد من احتياج أوكرانيا إلى المساعدة المالية الدولية.
وفي الوقت الذي لا تبدو روسيا مستعدة لتقديم يد العون، يزيد الضغط على الغرب والولايات المتحدة للقيام بذلك.
وكانت الحالة الاقتصادية في أوكرانيا تشهد تدهورا قبل اندلاع الاضطرابات التي تشهدها الآن، وحجم الاقتصاد ما يزال أصغر عما كان عليه عام 1992 في الفترة التي تلت مباشرة الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي.
"انزلاق العملة"
ويأتي هبوط قيمة العملة كواحدة من مشكلات البلاد الاقتصادية التي زادت خطورة مع الأزمة السياسية الأخيرة.
وكان هبوط قيمة العملة حادا إذ انخفض سعرها بنسبة 18 في المئة خلال هذا الشهر فقط.
ومن جهته، يحاول البنك المركزي السيطرة على الوضع عن طريق استغلال احتياطي النقد الأجنبي لشراء الهريفنا.
ومن القواعد المتبعة أحيانا في أوضاع كهذه هي تأمين ما يكفي من الاحتياطي لتغطية ثلاثة أشهر من الواردات.
وتقدر هيئة استشارية في انجلترا أن أوكرانيا لديها حاليا أقل ما يكفي لشهرين، وهو ما من شأنه تحفيز المستثمرين والمدخرين بدرجة أكبر على سحب أموالهم.
وفي السابق، طالب صندوق النقد الدولي أوكرانيا بتبني آلية أكثر مرونة لسعر الصرف، وهو ما يعني عمليا خفض قيمة العملة.
غير أنه في بعض الحالات يكون انحدار العملة أمرا مفيدا حيث يعزز المنافسة في مجال الصناعة المحلية، كما أنه يعني أن الدولة لا تكون مضطرة لاستنفاد العملة لديها.
ولكن إن حدث ذلك سريعا فسيخلق مشكلة لكل من اقترض عملة أجنبية سواء كان فردا، أو شركة، أو بنوكا حكومية.
قلق روسي
وتعتبر الفائدة والتسديدات المالية أغلى ثمنا بمقاييس العملة المحلية، ما قد يؤدي لإفلاس المقترضين.
وعلى سبيل المثال كان هذا الأسلوب أحد الأسباب في سوء الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات.
وحجم الدين الخارجي لأوكرانيا ضخم. وبحسب شركة "كابيتال إكونوميكس" للاستشارات في لندن فإن على أوكرانيا تسديد 66 مليار دولار هذا العام، أو سترحل الديون إلى العام القادم مع المزيد من الاقتراض.
وعلى الرغم من أن أغلب هذه الديون متعلقة بالقطاع الخاص إلا أن الشركة تقول إن الحكومة ستحتاج أكثر من تسعة مليارات دولار هذا العام.
كما وردت تصريحات من مسؤولين روسيين عن الأوضاع المالية في أوكرانيا، قد ينظر إليها باعتبارها نذير شؤوم.
فقد قال سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير شيزوف، إن أوكرانيا تدين بحوالي ثلاثة مليارات دولار لشركة الغاز الروسية غازبروم.
ومضى قائلا إن "الغاز مازال يتدفق، ولكن المال لا يأتي."
ويؤكد هبوط قيمة الهريفنا حقيقة مالية واحدة وهي أن أوكرانيا ستحتاج إلى المساعدة قريبا.