عناوين جديدة تطرح على الساحة الاقتصادية الأمريكية خلال الأسبوع المقبل

[kok_2002eg]

   

 

 

عناوين جديدة تطرح على الساحة الاقتصادية الأمريكية خلال الأسبوع المقبل, والاقتصاد الأمريكي يواصل سيره نحو التعافي​

بعد انقضاء الأسبوع المنصرم وعقب صدور بيانات رئيسية عن الاقتصاد الأكبر في العالم والتي تناولت جوانب عديدة في الاقتصاد الأمريكي، حيث برز قطاع الصناعة الأمريكي خلال الأسبوع الماضي ببيانات أشارت إلى توسع ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية في القطاع، ولكن يبقى الشغل الشاغل للاقتصاد الأمريكي موجّه نحو القطاع الأكثر نزيفا بين القطاعات، قطاع العمالة الأمريكي.

بداية الأسبوع القادم سوف تكون مع المؤشرات القائدة، تلك المؤشرات التي تعطي نظرة مستقبلية لفترة ما بين ثلاثة شهور إلى ستة شهور بالنسبة لأداء الاقتصاد الأمريكي، والتي من المتوقع أن تبشّر باداء أفضل من السابق خلال آذار، وهذا أيضا ما أشار إليه تقرير كتاب بيج الذي صدر خلال الأسبوع الماضي، حيث ركز التقرير على أن الاقتصاد الأمريكي يواصل مرحلة تعافيه خلال الفترة القادمة.

وبعدها سيكون الموعد مع البيانات التضخمية والتي تكمّل ما صدر خلال الأسبوع المنصرم، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي مؤشر أسعار المنتجين عن شهر آذار، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاعا على الصعيدين الشهري والسنوي وسط التقدم الذي مر به الاقتصاد خلال الفترة المنصرمة، كما من المحتمل أن ترتفع أسعار المنتجين الجوهرية، تلك المستثنى منها أسعار الطاقة والغذاء، أيضا على الصعيد الشهري والسنوي، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال شهر شباط.

واضعين بعين الاعتبار أن أسعار المستهلكين شهدت ارتفاعا أيضا خلال آذار، ومع ذلك فإن الاتجاه الصاعد لمخاطر التضخم ما زال تحت السيطرة في الوقت الحالي، نظراً للعوائق التي لا تزال تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود، متمثلة في معدلات البطالة التي لم تنزاح عن المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن إضافة إلى تشديد شروط الائتمان، والتي تواصل مساعيها لتخفيض الضغط الواقع على كاهل الأسعار، ومع ذلك فما زالت عجلة الانتعاش والتعافي تسير في الطريق الصحيح، لذا فلا بد لنا من توقع بأن ضغوط الأسعار سوف تعيد بناء نفسها، وهذا ما أكده البنك الفدرالي مرارا وتكرارا وهو أن مستويات التضخم ستبقى محصورة تحت نسبة 2.0% خلال العامين المقبلين.

وبالحديث عن قطاع العمالة الأمريكي، فسيكون موعدنا مع التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العمل الأمريكي لطلبات الإعانة الامريكي، والتي من المتوقع أن تنخفض خلال الأسبوع المنتهي في 17 نيسان مقارنة بالارتفاع السابق، مشيرين إلى أن أداء قطاع العمالة اتسم بالتباين خلال الفترة الأخيرة، حيث نرى ارتفاع طلبات الإعانة تارة وانخفاضها في التارة الأخرى، إلا أن مجمل أداء القطاع في تحسن، والذي وإن كان بطيئا أو متباينا إلا أنه يحاول جاهدا اللحاق بباقي القطاعات الرئيسية لتحقيق الاستقرار.

كما ننوّه عزيزي القارئ إلى أن فترة الركود التي مرت على الاقتصاد الأمريكي لم تكن سهلة، وعواقبها لم تكن بسيطة، حيث فقد الاقتصاد الأمريكي خلال تلك الفترة حوالي 8.4 مليون وظيفة، ولكن بالمقابل تمكن الاقتصاد الأمريكي خلال شهر آذار من إضافة 162 ألف وظيفة، وهذا ما يدعو إلى نظرة أمل تكمن في مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي وتعافيه، حيث أن ذلك المفتاح موجود بيد قطاع العمالة الأمريكي.

أما البيانات التي سوف تصدر عن قطاع المنازل خلال الأسبوع القادم، فتكمن في مبيعات المنازل القائمة والتي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا خلال آذار وسط ارتفاع مستويات إنفاق المستهلكين للشهر الخامس على التوالي، والذي وإن كان ضمن مستويات متدنية إلا أن الارتفاع يؤثر على النمو، باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفيما يتعلق بمبيعات المنازل الجديدة فمن المتوقع أن ترتفع أيضا خلال آذار، ومع ذلك كله لا ينبغي لنا أن نتوقع تقدم بشكل هائل سواءا لقطاع المازل نفسه أو حتى باقي القطاعات الرئيسية، حيث أن معدلات البطالة لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ 26 عام كما أشارنا أعلاه، إضافة إلى أوضاع التشديد الائتماني، ناهيك أيضا عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري التي وصلت أيضا إلى أعلى مستوياتها منذ 26 عام.

في النهاية تشير التوقعات إلى ان مبيعات البضائع المعمرة ستشهد تراجعا خلال آذار وذلك مع التعثر الذي واجهه قطاع المنازل خلال الفترة الأخيرة متأثرة من انتهاء البرنامج المقدم إلى قطاع المنازل من قبل الحكومة الأمريكية والذي اشتمل على إعفاء المشترين للمنازل لأول مرة من الرسوم الضريبية، وهذا ما أثر على مبيعات البضائع المعمرة خلال آذار.

أخيراً، فلا بد لنا من توقع المزيد من التأرجح في أسواق الأسهم الأمريكية، حيث ستعلن المزيد من الشركات عن نتائجها المالية، حيث أن موسم الإفصاح على النتائج المالية قد بدأ، مما سيؤثر على مزاج المستثمرين العام، مشيرين إلى أن أداء الشركات خلال الربع الأول من هذا العام يعد مبهرا حتى الآن، حيث برز كل من بنك جي بي مرغان تشيس وشركة انتل وشركة جوجل ببيانات أفضل من التوقعات خلال الأسبوع المنصرم.