عن المؤتمر الصحافي لرئيسة الفدرالي

[طارق جبور]

   

 

 

سنبدأ بالعمل على تصحيح ميزانية الفدرالي وتطبيعها هذا العام ما لم تطرأ معوقات.
النمو الاقتصادي يبدو انه على تحسن بعد تراجع الفصل الاول
مستوى النفاق الاسري اظهرت تحسنا.
الاستثمارات اظهرت تحسنا بدورها.
نسبة المشاركة في سوق العمل تدعو الى الاطمئنان.
نتوقع تحسن اضافي لسوق العمل.
تراجع التضخم يعود بجزء منه الى مؤثرات مؤقتة من المستبعد تكرارها.
نتوقع ان يستقر التضخم حول ال 2%.
رفع الفائدة يعكس التحسن في الاقتصاد المستمربتحسنه ولو ببطء باتجاه الهدف المحدد له.
ارتفاعات الفائدة ستكون مناسبة على صورة متدرجة في السنوات القادمة. لكنها ستظل لفترة مديدة دون المستوى التاريخي لها.
السياسة النقدية لا يتم تقريرها استباقا للحدث.
توقعات اعضاء الفدرالي الخاصة بالتضخم والنمو لم تختلف عن ذي قبل. لكن بخصوص سوق العمل سنشهد تحسنا اضافيا.
ليس واضحا بعد على اي مستوى ستثبت ميزانية الفدرالي ولكنه من الواضح انها ستكون اعلى مما كانت عليه قبل ازمة العام 2008.
الفائدة هي الالية المثلى للتحكم والتاثير في السياسة النقدية ولكن لن يكون من المستحيل لنا ان نعاود اللجوء الى توسيع الميزانية ان احتجنا الى اعادة توظيف السندات المسحوبة من السوق. هذا ان دعت الحاجة.
لم اتحدث مع الرئيس عن مستقبل رئاستي للفدرالي وهذا امر خارج التداول.
الوضع الاقتصادي يسمح بتوقع ارتفاع التضخم …

نراقب تراجع التضخم الاخير باهتمام ولكن ل ايجب ان نهلع بسرعة لاي تراجع .
تراجع الاشهر الماضية يعود الى عوامل استثنائية. واتوقع العودة الى رؤية التضخم يرتفع. هذا يتناسب مع تحسن سوق العمل.
نعتقد ان بلوغ الهدف للتضخم على ال 2% سيتحقق.
الاقتصاد يبدي مقاومة صلبة ونمو مطمئن. لا يجب ان نظهر قلقا كبيرا لتراجع مؤقت للتضخم. نتوقع ان يؤثر تراجع البطالة ايجابا على التضخم.

الثقة في اوساط الشركات كما في اوساط المستهلكين لا زالت مريحة لنا. هذا ولو ان التوقعات بالنسبة للاصلاحات الموعودة تراجعت مؤخرا. لم نشهد بعد اي تراجع في النفاق الاسري ترافقا مع تراجع التوقعات بالنسبة للاصلاحات التي تعد الادارة الاميركية بتحقيقها بما فيها الاصلاحات الضريبية.
الفدرالي يعتمد على عوامل عدة في قراره بالنسبة للفائدة وليس فقط على التضخم.
مصداقية الفدرالي لم تتاثر بسبب التراجع الاخير الذي شهدناه للتضخم. التضخم بالنظرة البعيدة المدى لا يزال على نفس المستوى. ولعل بعض التغييرات الهيكلية في سوق العمل اثرت مرحليا فقط على النسبة الصادرة مؤخرا.
هذا لا يعني اننا لا نراقب التضخم بدقة.
حددنا هدف التضخم في العام 2012 على ال 2% . في وقت ما سنعاود النظر بهذا المستوى والتدقيق بما اذا كان لا يزال مناسبا او ان وجب رفعه. ( هذا رد على مطالبات لبعض الاقتصاديين برفع هدف التضخم ).
نهدف الى تخفيض ميزانية الفدرالي بهدوء ونأمل الا يؤدي هذا الى تاثير وتقلب في الاسواق . سنحاول الا يحدث هذا ونامل ان يجري الامر في ظلال الاحداث والا يكون مؤثرا على حركة الاسواق.

لا موعد محدد زمنيا للبدء بالعمل على تخفيض الميزانية لكن علينا ان نبدأ بالعمل بالسرعة الممكنة.
لا نقاش في مشاريع ترمب الضرريبية…