تحظى أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التى تعقد غدا الاثنين فى الرياض فى دورتها الثالثة، بمتابعة عربية ودولية كبيرة عطفا على الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التى ستناقشها، وتمس الواقع التنموى لمواطنى الدول العربية وانعكاسه على واقعهم الاجتماعى بشكل مباشر، حيث تركز القمة على قضايا خفض الفقر والبطالة والرعاية الصحية بوصفها من المجالات الاجتماعية التنموية التى كانت من بين أسباب ما شهدته عدد من الدول العربية من تحولات.
ومن الموضوعات التى تناقشها القمة أيضا الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكا رئيسيا يسهم فى رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
كما ستبحث القمة مسألة تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نموا.
ويرى المراقبون أن القمة الثالثة فى الرياض، التى سبقتها قمتان فى الكويت وشرم الشيخ، كرست لمبدأ فصل العمل الاقتصادى عن التشعبات ذات البعد السياسى، بهدف تفعيل العمل الاقتصادى العربى المشترك، والدفع به إلى آفاق أرحب بعيدا عن معطيات العمل السياسى كافة التى قد تعيق العمل التنموى أو تقلل من وتيرة تسارعه.
ويشكل الاقتصاد العربى، بما يزخر به من مقومات وموارد بشرية وطبيعة، بيئة مثلى لاستثمار الطاقات بما يعود نفعه على إنسان المنطقة العربية كلها.
بيد أن التجارة البينية العربية مازالت محدودة جدا بالنظر إلى هذه الإمكانات الضخمة التى تزخر بها المنطقة، ولا تتناسب مع طموحات الشعوب العربية، حيث إنها تشكل نحو 9 - 10% فقط من حجم التجارة العربية مع العالم كله، فى حين أننا إذا نظرنا إلى دول الاتحاد الأوروبى بوصفها مثالا فإننا نلحظ أن 70% من تجارتها بينية صرفة، بمعنى أنها لا تخرج عن إطار دول الاتحاد الأوروبى.
وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية فى تقرير لها اليوم أن هذه القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية تعقد فى ظروف مناسبة، باعتبار أن العمل العربى مر بفترة الربيع، الذى عاشته بعض الدول العربية، وهذه الدول بحاجة إلى نقلة نوعية تجاه مرحلة جديدة، والظروف ملائمة لها، ما يتطلب وضع أنظمة وتشريعات محفزة على الاستثمار، تكون متناغمة مع بعضها البعض، وصولا إلى تأسيس منظومة اقتصادية واستثمارية مشتركة.. أيضا فى جانب الدعم المالى العربى نتطلع إلى أن يكون منظما على شكل صندوق من شأنه أن يسهل آليات التمويل العربية، لتحسين أوضاع التنمية، خاصة فى الدول التى تعانى نسب فقر وبطالة عالية؛ ليصب فى صالح الاستثمار فى جميع القطاعات، سواء السياحية أو الصناعية أو الزراعية.. ومن شأن هذا العمل التمويلى المشترك أن يخلق حالة من تنمية المشاريع ورفع مستواها.
وإذا نظرنا للجانب الزراعى، كما يقول المراقبون، فهناك دول عربية عدة تمتلك المقومات لإيجاد بيئة استثمار مثالية، تقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجى؛ لذلك نتمنى أن تشكل هذه القمة نقطة تحول فى العمل الاقتصادى العربى.. وكونها تأتى باستضافة المملكة العربية السعودية - وهى عضو فى مجموعة العشرين - فإن ذلك يعطى للقمة زخما آخر، ويكسبها دفعة إضافية للعمل الاقتصادى العربى المشترك، وسيساعد فى حلحلة كل الإشكالات التى كانت تشوبه خلال المرحلة الماضية.
وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت فى دولة الكويت فى يناير 2009، ونجحت فى الوصول إلى عدد من القرارات المهمة، سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى، منها مشروع الربط الكهربائى العربى، ومخطط الربط البرى بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارىء للأمن الغذائى العربى، والاتحاد الجمركى العربى، إلى جانب إعلان مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى.
أما القمة العربية التنموية فى دورتها الثانية التى انعقدت فى يناير 2011 بشرم الشيخ فقد أقرت - إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة فى دورتها الأولى - مشروعات الربط البرى بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولى لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار فى التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.
ومن الموضوعات التى تناقشها القمة أيضا الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رءوس الأموال العربية فى الدول العربية التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكا رئيسيا يسهم فى رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
كما ستبحث القمة مسألة تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها، خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نموا.
ويرى المراقبون أن القمة الثالثة فى الرياض، التى سبقتها قمتان فى الكويت وشرم الشيخ، كرست لمبدأ فصل العمل الاقتصادى عن التشعبات ذات البعد السياسى، بهدف تفعيل العمل الاقتصادى العربى المشترك، والدفع به إلى آفاق أرحب بعيدا عن معطيات العمل السياسى كافة التى قد تعيق العمل التنموى أو تقلل من وتيرة تسارعه.
ويشكل الاقتصاد العربى، بما يزخر به من مقومات وموارد بشرية وطبيعة، بيئة مثلى لاستثمار الطاقات بما يعود نفعه على إنسان المنطقة العربية كلها.
بيد أن التجارة البينية العربية مازالت محدودة جدا بالنظر إلى هذه الإمكانات الضخمة التى تزخر بها المنطقة، ولا تتناسب مع طموحات الشعوب العربية، حيث إنها تشكل نحو 9 - 10% فقط من حجم التجارة العربية مع العالم كله، فى حين أننا إذا نظرنا إلى دول الاتحاد الأوروبى بوصفها مثالا فإننا نلحظ أن 70% من تجارتها بينية صرفة، بمعنى أنها لا تخرج عن إطار دول الاتحاد الأوروبى.
وذكرت صحيفة "الجزيرة" السعودية فى تقرير لها اليوم أن هذه القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية تعقد فى ظروف مناسبة، باعتبار أن العمل العربى مر بفترة الربيع، الذى عاشته بعض الدول العربية، وهذه الدول بحاجة إلى نقلة نوعية تجاه مرحلة جديدة، والظروف ملائمة لها، ما يتطلب وضع أنظمة وتشريعات محفزة على الاستثمار، تكون متناغمة مع بعضها البعض، وصولا إلى تأسيس منظومة اقتصادية واستثمارية مشتركة.. أيضا فى جانب الدعم المالى العربى نتطلع إلى أن يكون منظما على شكل صندوق من شأنه أن يسهل آليات التمويل العربية، لتحسين أوضاع التنمية، خاصة فى الدول التى تعانى نسب فقر وبطالة عالية؛ ليصب فى صالح الاستثمار فى جميع القطاعات، سواء السياحية أو الصناعية أو الزراعية.. ومن شأن هذا العمل التمويلى المشترك أن يخلق حالة من تنمية المشاريع ورفع مستواها.
وإذا نظرنا للجانب الزراعى، كما يقول المراقبون، فهناك دول عربية عدة تمتلك المقومات لإيجاد بيئة استثمار مثالية، تقلل من الاعتماد على الاستيراد الخارجى؛ لذلك نتمنى أن تشكل هذه القمة نقطة تحول فى العمل الاقتصادى العربى.. وكونها تأتى باستضافة المملكة العربية السعودية - وهى عضو فى مجموعة العشرين - فإن ذلك يعطى للقمة زخما آخر، ويكسبها دفعة إضافية للعمل الاقتصادى العربى المشترك، وسيساعد فى حلحلة كل الإشكالات التى كانت تشوبه خلال المرحلة الماضية.
وكانت الدورة الأولى للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية قد عقدت فى دولة الكويت فى يناير 2009، ونجحت فى الوصول إلى عدد من القرارات المهمة، سواء فيما يتعلق بتوحيد الرؤى حول سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، أو فيما يتعلق بعدد من المشروعات التكاملية الكبرى، منها مشروع الربط الكهربائى العربى، ومخطط الربط البرى بالسكك الحديدية، والبرنامج الطارىء للأمن الغذائى العربى، والاتحاد الجمركى العربى، إلى جانب إعلان مبادرة أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى.
أما القمة العربية التنموية فى دورتها الثانية التى انعقدت فى يناير 2011 بشرم الشيخ فقد أقرت - إضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة فى دورتها الأولى - مشروعات الربط البرى بين الدول العربية، وربط شبكات الإنترنت العربية، ومبادرة البنك الدولى لدعم مشروعات البنية الإسلامية والاستثمار فى التنمية البشرية، وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية، علاوة على تعزيز جهود تنفيذ الأهداف التنموية للألفية والمشروعات العربية لدعم صمود القدس.