- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
حذرت شركة غوغل للبحث على الإنترنت من أن عمليات التجسس الأميركية ربما تتسبب في إحداث صدع بشبكة الاتصالات الدولية المفتوحة من خلال وضع حواجز على الإنترنت، وهو ما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأميركي.
وفي أول شهادة علنية أمام الكونغرس تقدمها شركة تكنولوجيا رئيسية، منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن برامج مراقبة عالية السرية، طالبت غوغل بأن يسمح لها بأن تقدم للجمهور مزيدا من المعلومات بشأن طلبات الحكومة عن بيانات المستخدمين.
وقال مدير أمن المعلومات وإنفاذ القانون بشركة غوغل ريتشارد سالغادو إن الغياب الحالي للشفافية بشأن طبيعة برامج المراقبة الحكومية في دول ديمقراطية، يقوض الحرية والثقة التي يعتز بها معظم المواطنين، كما أن ذلك له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والأمن والوعود بأن تكون الإنترنت منبرا للانفتاح وحرية التعبير.
تشريع جديد
ويناقش أعضاء الكونغرس التغييرات التي يمكن إدخالها على برامج المراقبة والقوانين الأميركية بعد تسريبات سنودن التي نشرت في يونيو/حزيران الماضي، وكانت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ تتعلق بمناقشة تشريع اقترحه السيناتور الديمقراطي أل فرانكين لتوفير المزيد من الشفافية.
وقال فرانكين إن قانون شفافية المراقبة لعام 2013 يتطلب من وكالة الأمن القومي أن تكشف علانية عن عدد الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم وتقدير عدد الأميركيين بينهم.
كما أنه سيسمح لشركات الإنترنت والهاتف بإبلاغ مشتركيها بأي أوامر حكومية لجمع البيانات وعدد المستخدمين الذين أرسلت بياناتهم بموجب هذه الأوامر.
وقال فرانكين إنه نتيجة لهذه المراقبات يعتقد كثير من الناس في الوقت الراهن أن شركات الإنترنت الأميركية تقدم معلومات للحكومة أكثر بكثير مما تفعل على الأرجح.
مهمة شاقة
وقال المحامي العام روبرت ليت لمكتب مدير المخابرات الوطنية إن مطالبة وكالة الأمن القومي بجمع تلك الإحصائيات سيكون مهمة شاقة تحتاج إلى موارد تستقطع من تلك المخصصة للكشف عن مؤامرات الإرهاب.
وأضاف ليت بأنه يعتقد أن هؤلاء الآلاف من الباحثين في مجال الإحصاء لديهم أشياء أخرى يمكنهم القيام بها لحماية الأمة، بدلا من محاولة فحص وإحصاء عدد الأشخاص الأميركيين.
وعبّر مسؤولون في شركة محرك البحث غوغل عن جام غضبهم ودعوا إلى إصلاحات، بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست في أواخر الشهر الماضي، ذكر أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست مباشرة على وصلات الاتصالات التي تستخدمها شركتي غوغل وياهو لنقل كميات هائلة من البريد الإلكتروني ومعلومات المستخدمين الأخرى بين مراكز البيانات الخارجية.
وقال سالغادو إن التسريبات بشأن عمليات وكالة الأمن القومي أدت إلى قلق حقيقي داخل وخارج الولايات المتحدة بشأن دور الحكومة ومحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تتخذ قراراتها بشكل سري فيما يتعلق بجهود المراقبة الإلكترونية.
ويمكن للآثار المترتبة على ذلك أن تؤدي إلى قيود أكبر على الإنترنت مما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأميركي، بل إن بعض المقترحات يمكن أن يصل تأثيرها إلى إحداث صدع من خلال وضع حواجز في الانترنت.
وفي أول شهادة علنية أمام الكونغرس تقدمها شركة تكنولوجيا رئيسية، منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن برامج مراقبة عالية السرية، طالبت غوغل بأن يسمح لها بأن تقدم للجمهور مزيدا من المعلومات بشأن طلبات الحكومة عن بيانات المستخدمين.
وقال مدير أمن المعلومات وإنفاذ القانون بشركة غوغل ريتشارد سالغادو إن الغياب الحالي للشفافية بشأن طبيعة برامج المراقبة الحكومية في دول ديمقراطية، يقوض الحرية والثقة التي يعتز بها معظم المواطنين، كما أن ذلك له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي والأمن والوعود بأن تكون الإنترنت منبرا للانفتاح وحرية التعبير.
تشريع جديد
ويناقش أعضاء الكونغرس التغييرات التي يمكن إدخالها على برامج المراقبة والقوانين الأميركية بعد تسريبات سنودن التي نشرت في يونيو/حزيران الماضي، وكانت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ تتعلق بمناقشة تشريع اقترحه السيناتور الديمقراطي أل فرانكين لتوفير المزيد من الشفافية.
وقال فرانكين إن قانون شفافية المراقبة لعام 2013 يتطلب من وكالة الأمن القومي أن تكشف علانية عن عدد الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم وتقدير عدد الأميركيين بينهم.
كما أنه سيسمح لشركات الإنترنت والهاتف بإبلاغ مشتركيها بأي أوامر حكومية لجمع البيانات وعدد المستخدمين الذين أرسلت بياناتهم بموجب هذه الأوامر.
وقال فرانكين إنه نتيجة لهذه المراقبات يعتقد كثير من الناس في الوقت الراهن أن شركات الإنترنت الأميركية تقدم معلومات للحكومة أكثر بكثير مما تفعل على الأرجح.
مهمة شاقة
وقال المحامي العام روبرت ليت لمكتب مدير المخابرات الوطنية إن مطالبة وكالة الأمن القومي بجمع تلك الإحصائيات سيكون مهمة شاقة تحتاج إلى موارد تستقطع من تلك المخصصة للكشف عن مؤامرات الإرهاب.
وأضاف ليت بأنه يعتقد أن هؤلاء الآلاف من الباحثين في مجال الإحصاء لديهم أشياء أخرى يمكنهم القيام بها لحماية الأمة، بدلا من محاولة فحص وإحصاء عدد الأشخاص الأميركيين.
وعبّر مسؤولون في شركة محرك البحث غوغل عن جام غضبهم ودعوا إلى إصلاحات، بعد تقرير لصحيفة واشنطن بوست في أواخر الشهر الماضي، ذكر أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست مباشرة على وصلات الاتصالات التي تستخدمها شركتي غوغل وياهو لنقل كميات هائلة من البريد الإلكتروني ومعلومات المستخدمين الأخرى بين مراكز البيانات الخارجية.
وقال سالغادو إن التسريبات بشأن عمليات وكالة الأمن القومي أدت إلى قلق حقيقي داخل وخارج الولايات المتحدة بشأن دور الحكومة ومحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية التي تتخذ قراراتها بشكل سري فيما يتعلق بجهود المراقبة الإلكترونية.
ويمكن للآثار المترتبة على ذلك أن تؤدي إلى قيود أكبر على الإنترنت مما قد يضر بمصالح الاقتصاد الأميركي، بل إن بعض المقترحات يمكن أن يصل تأثيرها إلى إحداث صدع من خلال وضع حواجز في الانترنت.