في انتظار بيانات مهمة من الاقتصاد البريطاني

[kok_2002eg]

في انتظار بيانات مهمة من الاقتصاد البريطاني​

لا نزال مع البيانات المهمة والقادمة من الاقتصاد البريطاني خلال هذا الأسبوع و التي تتصدر الأجندة الاقتصادية الأوروبية، إذ من المنتظر أن يتم الإعلان عن البيانات النهائية للنمو عن الربع الأول وكذا المستوى العام للأسعار هذا بالإضافة إلى بيانات سوق العمل الذي لم يصل إلى الاستقرار بعد.

في الربع الأخير من العام السابق خرج الاقتصاد البريطاني من حالة الإنكماش التي استمرت لستة ارباع متتالية مسجلا بذلك اسوأ أداء له منذ الحرب العالمية الثانية، و هذا و قد حقق نمو ضعيف بمقدار 0.4% في الوقت الذي تحقق فيه هذا النمو بفعل خطط التحفيز الحكومية و إجراءات البنك المركزي البريطاني.

ولم يكن ذلك النمو متحققا من قوة مستويات الطلب المحلي و الإستهلاك أو من خلال التوسع في الإستمثارات في الوقت الذي كان فيه سوق العمل يتدهور شهر بعد شهر و هذا ما يوضح مدى ضعف الأوضاع الاقتصادية على الرغم من تحقيق نمو في تلك الفترة.

يعقب تلك الفترة تراجع لوتيرة النمو في الربع الأول من العام الحالي حيث سجلت القراءة التمهيدية نمو بنسبة 0.3% و على المستوى السنوي أظهرت تقلص للإنكماش ليصل إلى -0.2% من -0.3% للقراءة السابقة.

بالنسبة لمستويات الإستهلاك فقد بقيت ثابتة بنسبة 0.0% من 0.4%، و انخفض الإنفاق الحكومي إلى 0.5% من 1% للقراءة السابقة، بينما ارتفعت الإستثمارات لتسجل 1.5% بعد ان كانت منكمشة بنسبة -2.7%.

القراءة النهائية للناتج المحلي عن الربع الأول و تشير التوقعات إلى عدم تغير مستويات النمو لتظل عند 0.3% على المستوى ربع سنوي و بنسبة إنكماش بنسبة -0.2% على المستوى السنوي.

الاقتصاد البريطاني مازال أمامه الكثير من الوقت لكي يشهد تحسنا حقيقيا وكي تطول تلك الفترة خاصة في ظل الإتجاه الحكومي نحو خفض الإنفاق العام لمقابلة العجز عند مستوى 1.1% من الناتج المحلي في عام 2015 من 11.5% لعام 2009. الأمر الذي يثير المخاوف خاصة أن الاقتصاد البريطاني يحتاج إلى تجميع و حزم كافة الجهود نحو دفع عملية النمو.

هذه المخاوف لخصتها غرفة التجارة البريطانية عندما أشارت إلى أن الاقتصاد قد يشهد إنكماش ذو قاعين و الذي يعبر عنه الحرف اللاتيني (w) بسبب الإجراءات التي اعلنتها الحكومة في تقرير الموازنة الطارئ الذي أعلنته في يونيو/حزيران السابق. و إن كان أثر تلك الإجراءات سوف يظهر في وقت لاحق من العام الحالي مع البدء في تطبيق خطط خفض الإنفاق العام.

و على الرغم من أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلا أنه أشار في توقعاته الأخيرة إلى تراجع نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي ليصل إلى 1.2% و 2.1% لعام 2010 وذلك تعديلا للتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.3% في عام 2010 و 2.5% لعام 2011.

انتقالا إلى بيانات سوق العمل حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن معدل ilo للبطالة –المعدل محسوب وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية- للثلاثة أشهر المنتهية في مايو/أيار وتشير التوقعات إلى بقاء المؤشر عند 7.9%. ودون تغير عن قراءة شهر ابريل/نيسان و التي أظهرت ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بمقدار 23 ألف شخص ويصل عدد العاطلين إلى 2.47 مليون عاطل حتى نهاية نيسان/أبريل.

ضعف سوق العمل يعكس مدى عدم إتجاه الشركات نحو التوظيف في ظل تراجع مستويات الإستهلاك المحلي، هذا بجانب أن من شأن ضعف سوق العمل أن يضغط على المستوى العام للاسعار خلال الشهور المقبلة إذا ما استمر في الضعف خاصة أن مؤشر أسعار المستهلكين لايزال أعلى من الحد الآمن لاستقرار للاسعار لنسبة 3%.

مؤشر أسعار المستهلكين السنوي والذي يعد محركا لتحركات السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني قد تخطى حاجز 3% مسجلا في شهر يناير/كانون الثاني مستوى 3.5% ومسجلا الذروة له عند مستوى 3.7% في أبريل/نيسان ومن ثم بدأ في التراجع قليلا كما شهدنا في شهر مايو/أيار ليسجل 3.4%.

ووفقا للقواعد المعمول بها في بريطانيا فإن رئيس البنك البريطاني يتوجب عليه إرسال خطاب إلى وزير المالية لتوضيح أسباب ارتفاع معدل التضخم عن الحد الأعلى لنسبة 3%، و طوال تلك الفترة و كذا في تقرير التضخم الربع السنوي لشهر مايو/أيار أظهر فيه البنك ان تلك العوامل التي أدت إلى ذلك التسارع تعد مؤقتة.

هذه العوامل تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة لأكثر من 70% في تلك الفترة عن نفس التوقيت من العام السابق، هذا بالإضافة إلى رفع ضريبة المبيعات إلى 17.5% من 15% منذ بداية العام الحالي بجانب ضعف قيمة الجنيه الإسترليني بمقدار 25% امام العملات الرئيسية منذ عام 2007.
مؤشر اسعار المستهلكين السنوي المنتظر صدوره خلال هذا الأسبوع يتوقع أن يتراجع إلى 3.2% في شهر يونيو/حزيران من 3.4% للشهر السابق له.

البنك المركزي يرى أن فائض الطاقة الإنتاجية من شأنه يضغط سلبا على المستوى العام للأسعار خلال الفترة المقبلة ومن شأن ذلك سوف يعاود التضخم للرجوع إلى المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2% على المدى المتوسط. لذا نلاحظ أن البنك يصب جل تركيزه على دفع عملية النمو و من الممكن أيضا أن يتوسع في خطط التحفيز إذا ما استعدت الحاجة لذلك.

منطقة اليورو
لايوجد جديد بالنسبة لمنطقة اليورو خلال هذا الأسبوع إلا من بعض البيانات المتمثلة في معدل التضخم أيضا و الذي بات يشهد مخاطر تصاعدية على حسب تصريحات السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي ويرجع ذلك بسبب الضغوط المتزايدة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

مؤشر اسعار المستهلكين على المستوى السنوي يتوقع له أن يتراجع في شهر يونيو/حزيران ليسجل 1.4% من 1.6% للقراءة السابقة هذا و إن كان ضعف اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى و على رأسهم الدولار كان من أحد العوامل الضاغطة على الاسعار نحو الأعلى بجانب صعود أسعار النفط.

لكن السيد تريشيه نوه إلى أن معدل التضخم سيظل مقتربا أو منخفضا عن المستوى الآمن للأسعار بنسبة 2% على المدى المتوسط، وفي تقرير البنك لشهر يونيو/حزيران حيث خفض توقعاته بشأن النمو للعام الحالي لتصل إلى نسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011. وبرر السيد تريشه أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.

بالنسبة للتضخم فقد تم رفع التوقعات الخاصة به إلى 1.5% في عام 2010 و 1.6% لعام 2011، وذلك مقارنة بالتوقعات السابقة التي أشارت إلى مستوى تضخم بنسبة 1.5% و 1.5% في عام 2010 و 2011 على التوالي، ورفع التوقعات ترجع اسبابه إلى تراجع قيمة اليورو امام العملات الرئيسية خلال العام الحالي.

وبشكل عام فإن أكثر ما تركز عليه الأسواق في الوقت الحالي هو إختبار الضغط على البنوك الذي يقيس مدى الكفاءة و الفاعلية لرأس مال نحو 91 بنك اوروبي في مواجهة المتغيرات و العقبات التي تتمثل في القروض المتعثرة و مواجهة أزمات الديون التي استفحلت على مستوى اقتصاديات منطقة اليورو الستة عشر و كذا على مستوى الإتحاد الأوروبي. التقرير من المقرر له أن يصدر في 21 من الشهر الجاري و هو ما من شأنه أن يوضح مدى قوة القطاع المصرفي الأوروبي.