- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
افق البرلمان التركي على قانون جديد للتحكم في منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تصفها جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان بأنها تمثل تهديدا لحرية التعبير.
ويأتي هذا التغيير في وقت تبحث دول في أنحاء العالم كيفية السيطرة بشكل أفضل على محتويات الإنترنت من خطابات الكراهية والأخبار المزيفة عن فيروس كورونا.
فما الذي يعنيه القانون الجديد بالنسبة إلى وسائل التواصل الاجتماعي؟
يقضي القانون بأن يكون لشركات مواقع التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها أكثر من مليون شخص، مسؤولون محليون في تركيا، وأن تلتزم تلك الشركات بمطالب الحكومة إن رغبت في شطب محتوى ما.
وإذا رفضت الشركات هذا، فإنها ستدفع غرامة، وقد تُخفض سرعات نقل بياناتها.
وتنطبق تلك التغييرات على شركات ومنصات كثيرة، منها شركات التكنولوجيا العملاقة: فيسبوك، وغوغل، وتيك توك، وتويتر.
وقد تواجه منصات التواصل الاجتماعي، في ظل القانون الجديد، قطع نطاق ترددات نقل الإشارات، بحد يصل إلى 95 في المئة، بما يعرقل استخدام المتابعين لتلك المنصات.
ويتطلب التشريع الجديد أيضا من شبكات وسائل التواصل الاجتماعي حفظ بيانات المستخدمين في تركيا.
وتتمتع منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بشعبية كبيرة بين الأتراك البالغ عددهم 84 مليون نسمة. ومن أكثر تلك المنابر ذيوعا فيسبوك، وانستغرام، وتويتر، وسناب تشات، وتيك توك، التي يتابعها الملايين.
تقول الحكومة إن القانون يهدف إلى محاربة الجرائم الإلكترونية، وحماية المستخدمين من "نظريات المؤامرة الخارجة عن نطاق السيطرة".
ومنذ أشهر، دأب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على وصف مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "غير أخلاقية". ولم يخف أردوغان رغبته في إحكام السيطرة عليها.
هل توجد قوانين مماثلة في دول أخرى؟
عند مناقشة القانون الجديد في البرلمان التركي، تكرر ذكر ألمانيا باعتبارها المعيار في تنظيم الإنترنت.
ففي عام 2017، أصدرت ألمانيا تشريعا، يُعرف باسم "تنفيذ الشبكات للقوانين"، يتضمن قواعد مماثلة لمواجهة خطابات الكراهية، والمحتويات العدائية.
وإذا لم تستجب شبكات التواصل الاجتماعي في ألمانيا لشطب مثل تلك المحتويات خلال 24 ساعة من تنبيهها، فإنها تواجه فرض غرامة عليها تصل إلى 50 ميلون يورو، أي ما يعادل 56.4 مليون دولار. وقد وُسّع نطاق القانون في الفترة الأخيرة ليطلب من تلك المنصات إرسال المحتويات المشتبه بأنها قد تكون مخالفة إلى الشرطة الألمانية مباشرة.
يختلف الوضع بين السلطات في ألمانيا والسلطات في تركيا في ما يتعلق بضبط الإنترنت.
حرية التعبير في ألمانيا محمية بشدة، ويثور بشأنها النقاش ديمقراطيا، لكن مع تزايد الاستبداد في تركيا فإن حريات الإنترنت آخذة في التقلص أكثر.
وهناك رقابة شديدة بالفعل على الأتراك في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد واجه كثيرون اتهامات بإهانة أردوغان أو وزرائه، أو بسبب انتقاداتهم للتوغل العسكري في دول أخرى، أو أسلوب تعامل الحكومة مع وباء فيروس كورونا.
وأخذ معظم وسائل الإعلام في تركيا يخضع شيئا فشيئا لسيطرة الحكومة خلال العقد الماضي، وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الأخبار الصغيرة على الإنترنت أماكن أكثر أهمية للأصوات المنتقدة وللأخبار المستقلة.
وطبقا لما يقوله تقرير جمعية حرية التعبير، فإن 408000 موقع على الإنترنت قد حجبت، بما في ذلك ويكيبيديا، الذي ظل ممنوعا ثلاث سنوات، ولم يُتح إلا في يناير/ كانون الثاني هذا العام.
وتصف منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) القانون الجديد بأنه "أحدث، وربما أوقح، هجوم على حرية التعبير في تركيا".
وقال أندرو غاردنر، الباحث المختص بتركيا في أمنستي إن: "قانون الإنترنت الجديد يوسع بشدة نطاق سيطرة الحكومة لضبط محتوى الإنترنت ومراقبته، وهو ما يزيد من المخاطر التي يتعرض لها من تستهدفهم السلطات بلا هوادة لأنهم ببساطة يعبرون عن آراء معارضة".
ورفض المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالين، الفكرة التي مفادها أن التشريع سيؤدي إلى فرض رقابة، قائلا إنه يهدف إلى تأسيس روابط تجارية وقانونية مع منصات التواصل الاجتماعي.
كيف تنظم الدول الأخرى وسائل التواصل الاجتماعي؟
أخذت بعض الحكومات تبحث كيفية مواجهة قضية التعبير في محتويات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تكون الصين أشد الدول صرامة في فرض القيود، مع وجود مئات الآلاف من أفراد الشرطة الإلكترونية الذين يتابعون منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الأخرى لرصد أي رسائل قد تبدو حساسة سياسيا.
وتوجد أيضا في روسيا وسنغافورة قوانين صارمة بشأن ما يُنشر ويُتداول عبر الإنترنت.
وسوف تدرس بلدان أخرى يشتد فيها الجدل بشأن تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، النهج التركي في مواجهة المشكلة.
وتشعر بعض جماعات حقوق الإنسان بالقلق من أن يؤدي القانون الجديد في تركيا إلى تبني بلدان أخرى النهج نفسه.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن التشريع قد يكون مؤشرا على "حقبة