استبعدت قبرص أي احتمال لانسحابها من منطقة اليورو بعد ساعات من تلويح زعيم حزبي قبرصي بهذا الخيار إذا اشترط المقرضون الدوليون إجراءات تقشف شديدة لمنحها مساعدات مالية.
وأبلغ أندروس كيبريانو زعيم حزب أكيل الداعم الرئيسي للحكومة اليسارية التي يقودها الرئيس ديميتريس كريستوفياس موقعا إخباريا بأن قبرص قد تدرس مثل هذا الخيار إذا أصبحت غير قادرة على تحمل إجراءات التقشف.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو في بيان إنه "بالنسبة للحكومة ورئيس الجمهورية فإنه لا يوجد مطلقا أي نقاش بشأن الخروج سواء من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي".
وقال المتحدث إن قبرص تحاول التفاوض مع المقرضين الدوليين بشأن مساعدات "وفقا لأفضل شروط ممكنة".
واضطرت قبرص لطلب مساعدة من شركائها بالاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران لدعم بنكيها الرئيسيين اللذين عانيا خسائر بسبب تعرضهما لأزمة ديون اليونان.
وأظهرت وثائق مسربة أن المقرضين من صندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية طالبوا بتخفيضات في الأجور بالقطاع العام وخصخصة أصول مملوكة للدولة وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد، رغم أن المفاوضات مع قبرص مازالت مستمرة مع قيام نيقوسيا بإعداد مقترحات مضادة.
وقال مسؤولون بالحكومة إنهم يأملون بإتمام المناقشات مع المقرضين الدوليين الشهر القادم، ومن المتوقع أن يقدموا مقترحات لخفض النفقات بميزانية 2013 التي من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء اليوم.
ولم يتضح حتى الآن حجم المساعدات التي ستحتاجها قبرص والتي أشارت بعض التقديرات إلى أنها تصل إلي عشرة مليارات يورو أو أكثر من نصف ناتجها المحلي الاجمالي البالغ 17 مليار يورو
وأبلغ أندروس كيبريانو زعيم حزب أكيل الداعم الرئيسي للحكومة اليسارية التي يقودها الرئيس ديميتريس كريستوفياس موقعا إخباريا بأن قبرص قد تدرس مثل هذا الخيار إذا أصبحت غير قادرة على تحمل إجراءات التقشف.
وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو في بيان إنه "بالنسبة للحكومة ورئيس الجمهورية فإنه لا يوجد مطلقا أي نقاش بشأن الخروج سواء من منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي".
وقال المتحدث إن قبرص تحاول التفاوض مع المقرضين الدوليين بشأن مساعدات "وفقا لأفضل شروط ممكنة".
واضطرت قبرص لطلب مساعدة من شركائها بالاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران لدعم بنكيها الرئيسيين اللذين عانيا خسائر بسبب تعرضهما لأزمة ديون اليونان.
وأظهرت وثائق مسربة أن المقرضين من صندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية طالبوا بتخفيضات في الأجور بالقطاع العام وخصخصة أصول مملوكة للدولة وإصلاحات لنظام معاشات التقاعد، رغم أن المفاوضات مع قبرص مازالت مستمرة مع قيام نيقوسيا بإعداد مقترحات مضادة.
وقال مسؤولون بالحكومة إنهم يأملون بإتمام المناقشات مع المقرضين الدوليين الشهر القادم، ومن المتوقع أن يقدموا مقترحات لخفض النفقات بميزانية 2013 التي من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء اليوم.
ولم يتضح حتى الآن حجم المساعدات التي ستحتاجها قبرص والتي أشارت بعض التقديرات إلى أنها تصل إلي عشرة مليارات يورو أو أكثر من نصف ناتجها المحلي الاجمالي البالغ 17 مليار يورو