قبل الجلسة الأوروبية: في انتظار بيانات أداء القطاع الخدمي في بريطانيا و منطقة اليورو

[طارق جبور]

   

 

 

قبل الجلسة الأوروبية: في انتظار بيانات أداء القطاع الخدمي في بريطانيا و منطقة اليورو​

اليوم تواصل المنطقة الأوروبية الإعلان عن أداء القطاعات الرئيسية خلال شهر مايو/أيار هذا في الوقت الذي لاتزال فيه الضبابية تهيمن على الأسواق وهو ما ينعكس على أحجام التداول، في الوقت الذي سوف تأخذ فيه عمليات الإصلاح المالي الكثير من الوقت لتهدئة الأسواق.
في منطقة اليورو ينتظر أن يتم الاعلان عن القراءة النهائية لأداء القطاع الخدمي عن شهر مايو/أيار و الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة و يتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات للخدمات مستوى 56 ودون تغير عن القراءة السابقة، وكما هو الحال بالنسبة لمؤشر مدراء المشتريات المركب- يقيس أداء كلامن القطاع الخدمي و الصناعي- حيث تشير التوقعات إلى عدم تغير القرءاة النهائية لتظل عند مستوى 56.2.
وبشكل عام فإن القطاعات الرئيسية في اقتصاديات منطقة اليورو لاتزال تظهر النمو في الآونة الأخيرة و إن كانت وتيرة النمو القطاع الصناعي قد تراجعت قليلا في مايو/أيار إلا أن ضعف اليورو لايزال يمثل الداعم الأول لدفع عملية التعافي للقطاع الصناعي. مؤشر مدراء المشتريات الصناعي سجل في مايو/أيار مستوى 55.9 من 57.6 لقراءة شهر أبريل/نيسان.
على الرغم من النمو الذي تشهده منطقة اليورو إلا ان البطئ بات يهمن عليه في ظل العقبات التي تواجه عملية التعافي، بداية من استمرار ضعف سوق العمل إلى الإجراءات التي تقوم بها حكومات المنطقة من أجل خفض عجز الموازنة.
معدل البطالة سجل اعلى مستوياته منذ 12 عام مسجلا 10.1%، وجدير بالذكر أن اسبانيا و هي أحد الدول الأكثر تورطا بأزمة الديون السيادية الأوروبية لاتزال تحتفظ بأعلى معدل للبطالة مقارنة بالدول الأعضاء في المنطقة وذلك بمعدل بطالة بلغ 20% خلال الربع الأول. على الجانب الآخر لاتزال الحكومات الأوروبية تطبق خطط خفض عجز الموازنة، وكما شهدنا بالأمس قيام اليونان بالتسريع من عمليات خصصة بعض شركات القطاعات الهامة مثل السكك الحديد و المياه وذلك من أجل تقلبص عجز الموازنة الذي بات يمثل الشغل الشاغل على مستوى اليونان و كذا على مستوى الدول الأوروبية ككل.
انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني الذي ايضا يواجه بعض التحديات خاصة في ظل الحكومة الإئتلافية الجديدة التي اتجهت للتسريع من عمليات خفض الإنفاق العام على مستوى العام المالي الحالي و الذي بلغ 6.2 بليون جنيه إسترليني هذا في الوقت الذي تواجه فيه عملية التعافي بعض من مخاطر ازمة الديون السيادية الأوروبية على اساس أن بريطانيا من أكبر المقرضين في المنطقة و في نفس الوقت لديها أكبر عجز للموازنة مقارنة بدول الصناعية السبع.
وموعدنا اليوم في الاقتصاد البريطاني مع الإعلان عن آخر البيانات الخاصة بالقطاعات الرئيسية عن شهر مايو/ايار السابق و المتعلق بأداء القطاع الخدمي الذي يساهم بثلاثة ارباع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وكما شهدنا فإن القطاعات الرئيسية بشكل عام باتت تظهر تحسنا متواصلا في الآونة الأخيرة و ذلك بقيادة القطاع الصناعي الذي سجل أفضل أداء له منذ 15 عام وتبعه قطاع البناء بمواصلة تحقيق النمو للشهر الثالث على التوالي فيما يساهم كلا منهم بنسبة 18% و 6% من الناتج المحلي.يتوقع أن يرتفع مؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر مايو/ايار مستوى 55.7 من 55.3 للقراءة السابقة.