قبل الجلسة الاوروبية: الأسواق في انتظار بيانات الثقة و التضخم بمنطقة اليورو، و الوزراء الأوروبيين يحضرون خطة انقاذ لليونان
في منطقة اليورو لم يعد إهتمام الأسواق ينصب على آخر البيانات الخاصة بمعدل التضخم أو وضع سوق العمل أو أين تقف المنطقة من طريق التعافي بشكل كبير كما كان من قبل، بل انصب جم التركيز على قرارات اجتماعات الوزراء الأوروبيين بشأن أزمة المديونية في اليونان .بداية تحول إهتمام المستمثرين إلى تلك المعضلة كان بعد إعلان شركة دبي العالمية المملوكة لإمارة دبي عن عدم قدرتها للوفاء بإلتزامتها من الديون التي حصلت عليها من مجموعة بنوك أوروبية كبرى, ومن ثم ازداد التساؤل عن مدى قدرة الحكومات على سداد إلتزامتها على مستوى العالم.
أزمة ديون اليونان كشفت عن مدى الإرهاق الذي وصلت إليه الحكومات من جراء دعمها للاقتصاد من اجل الحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية, اتساع عجز اليونان بلغ 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي متضاعفا بذلك اربعة مرات عن معيار الاتحاد الاوروبي لنسبة 3.00%, الأمر الذي عرض التصنيف الإئتماني للبلاد لعدة تخفيضات من قبل مؤسسات التصنيف الإئتماني ومن ثم الضغط على الحكومة لاتباع إجراءات من شأنها أن تقلص من اتساع العجز و إن كانت هذه الإجراءت لاقت معارضة شديدة من رجل الشارع اليوناني.
وفي واقع الأمر أنها ليست مجرد تعثر دولة في سداد ديونها بل الأمر يتعلق بمدى إستمرار اليونان كعضو في منطقة اليورو وتأثير ذلك على النظام المالي لاقتصاديات المنطقة الستة عشر, وهذا المخاوف تتأكد بمحاولة رئيس البنك الأوروبي بالتأكيد على أن التفكير بشأن خروج اليونان من عضوية المنطقة "أمر مرفوض" و ان البنك يدعم الإجراءات التي أتخذتها اليونان من أجل حل الأزمة وكما هو الحال من التأييد الدولي الذي حصلت عليه الحكومة اليونانية, وإن كان الأمر الأكثر إثارة في هذه المسألة هو تضارب التصريحات بين يوم و آخر.
ففي الوقت الذي تأتي فيه تصريحات بضرورة تقديم المساعدة إلى اليونان لحل الأزمة تأتي تصريحات أخرى تنفي هذا الاتجاه عندما يعلن رئيس الوزراء اليوناني عدم طلب البلاد إلى اية مساعدات وأن البلاد في طريقها إلى حل الأزمة عن طريق الإجراءات التي تم اتخاذها.
اليوم هو الثاني لإجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة أزمة ديون اليونان وفي خلال العطلة الأسبوعية أعلن كلا من وزير المالية الألماني و الفرنسي عن انه ليس من المقرر اتخاذ أي قرار بشأن اليونان الأمر الذي قلص من حدة تأثير التوقعات على الأسواق.
قرر وزراء المالية الستة عشر من الدول الأوروبية الذين يتبعون نظام العملة الموحدة اليورو بأنهم على أستعداد لتقديم المساعدة لليونان، و بعد خمس ساعات من المحادثات، صرح السيد جون كلود جنكر الذي يترأس الأجتماع عن تفاصيل الألية التي من المحتمل أستخدامها لمساعدة الحكومة اليونان بشأن الديون المتراكمة، و أكد بأن الألية لا تتضمن ضمانات على القروض ، و أضاف "العمل المنسق الأوروبي ، الأمر الذي سيساهم بدعم اليونان.
"و أضاف أن جميع دول منطقة اليورو من شأنها المشاركة في أي برنامج الانقاذ، لم يسفر القرار ليلة أمس عن قيمة خطة الانقاذ ، و أو كيفية توزيع على دول منطقة اليورو، فالقرارات النهائية سيعلن عنها بوقت لاحق ضمن سلسة المباحثات في بروكسل لوزراء المالية 27 في الاتحاد الأوروبي و الذي من المقرر أن يجتمعوا اليوم بتمام الساعة 9:00 صباحا بتوقيت المحلي.
بالنسبة للبيانات المنتظر صدورها اليوم إذ تتمثل في الإعلان عن مؤشر اسعار المستهلكين لمنطقة اليورو عن شهر فبراير/شباط و التوقعات تشير إلى تراجع القراءة السنوية قليلا إلى 0.9% من 1.0% للقراءة السابقة ليتوافق بذلك مع توقعات البنك على المدى القصير بأن يظل حول مستويات 1.0% و على المدى الطويل يتوقع البنك أن يظل المعدل مقتربا أو أدنى من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2.0%.
التوقعات الأخيرة للبنك الأوروبي بشأن معدل التضخم التي صدرت في يناير/كانون الثاني السابق تشير إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 1.4% في عام 2011 بعد ان يسجل 1.3% خلال العام الحالي 2010.
أيضا ننتظر اليوم الغعلان عن بيانات الثقة في منطقة اليورو ووفقا لتوقعات مؤشر Zew للثقة بالاقتصاد فإنها تشير إلى تراجع المؤشر إلى 43.5 في مارس/آذار من 45.1 للقراءة السابقة وفي الاقتصاد الألماني يتوقع أيضا أن يتراجع المؤشر إلى 44.00 في نفس الفترة من 45.1 للقرءاة السابقة.
وفي حالة موافقة التوقعات مع القراءة الفعلية فبذلك يواصل مؤشر Zew للثقة تراجعه للشهر السادس على التوالي خاصة في ضوء تراجع ويترة النمو المنطقة في الربع الأخير من العام السابق وكذا توقف نمو الاقتصاد الألماني في الربع الرابع وهو ما يعكس تاثير بدء أو توقف خطط التحفيز الاقتصادية التي انتهجتها حكومات المنطقة و أيضا استمرار ضعف سوق العمل حتى الآن.