قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.. القرارات محسومة والتوقعات مرتقبة

[لجنة الأخبار]

   

 

 

بعد خفض معدل الفائدة ثلاث مرات متتالية، يعتقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم فعلوا ما يكفي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي.

ومع التمسك الشديد للفيدرالي بسياسة "الانتظار" في الأسبوع الحالي، فإن التركيز سيكون على المؤتمر الصحفي وتوقعات "دوت بلوت" عن عام 2020، وفقاً لتحليل نشرته مدونة البنك الاستثماري "آي.إن.جي" لكبير الاقتصاديين الدوليين في لندن "جيمس نايتلي".

ويترقب المستثمرون إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غداً الأربعاء قرار السياسة النقدية، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.

تقارير الوظائف القوية

بالنظر إلى ما حدث في غضون الأربعة أشهر الماضية، قد تضطر إلى قول إن صناع السياسة قاموا بوظيفة جيدة في تهدئة ما كان يعتبر في مرحلة ما "بيئة محمومة للغاية".

وشهدت الأسهم الأمريكية موجة بيعية في شهر أغسطس/آب الماضي، كما انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية - وهي إشارة قوية للتنبؤ على وقوع ركود اقتصادي من الناحية التاريخية - كما أن بيانات النشاط الاقتصادي كانت تبدأ في إظهار إشارات على الضعف.

ومنذ ذلك الحين، توجد إشارات حول الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن كان هناك كذلك 3 مرات بالخفض في معدلات الفائدة من قبل الفيدرالي بما مجموعه 75 نقطة أساس.

ولكن مؤخراً، صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 10 بالمائة لتصل إلى مستويات هي الأعلى على الإطلاق كما أن منحنى العائد على سندات الخزانة قد عاود الاستقرار.

في حين أن التوازن الأفضل ظهر في بيانات الاقتصاد الكلي ما أعطى تفاؤلاً أكبر بإمكانية تفادي الوقوع في حالة من الركود الاقتصادي.

وبعد خفض معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماعات يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، فإن مسؤولي الفيدرالي قد أشاروا إلى تفضيلهم وقف عمليات الخفض.

وينص محضر الفيدرالي الأخير عن اجتماع 30 أكتوبر/تشرين الأول على "يرى المشاركون بشكل عام أن الآفاق الاقتصادية إيجابية".

وعلى الرغم من وجود أغلبية تدعم خفض معدلات الفائدة في ذلك الاجتماع، لكن اثنين من صناع السياسية الذين صوتوا لصالح الخفض بمقدار 25 نقطة أساس (0.25 بالمائة) اعتقدوا أن الأمر كان بمثابة قرار "متقارب الاحتمالات".

وبشكل فردي، أكد أعضاء في الفيدرالي رسالة مفادها أن هناك حاجة لوجود تغيير جوهري في التوقعات الاقتصادية بالنسبة لهم من أجل تنفيذ مزيد من الخفض في معدلات الفائدة.

ويؤكد تقرير الوظائف القوي بشكل كبير والصادر يوم الجمعة أن قرار المركزي الأمريكي هذا الأسبوع ستكون نتيجته "عدم التغيير في معدل الفائدة" كما سيكون مصحوباً بمؤتمر صحفي يُشدد على الاعتماد على البيانات من أجل اتخاذ قرارت أخرى.

توقعات "الدوت بلوت"

ومن المقرر كذلك أن نرى تحديثاً في توقعات الفيدرالي التي تم نشرها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إضافة إلى منحنى "دوت بلوت" جديد بشأن التنبؤ بمسار معدلات الفائدة.

وعلى صعيد توقعات المركزي الأمريكي إزاء الاقتصاد الكلي، نتوقع أنه على الأرجح سنشهد فقط مراجعات بالخفض على المدى القريب لتقديرات معدل البطالة بالنظر إلى البيانات الرسمية الأخيرة.

وسيضطرون كذلك إلى خفض توقعاتهم عن عام 2019 بشأن معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية؛ بالنظر إلى أن التوقعات الصادرة في سبتمبر/أيلول لم تتنبأ بخفض الفائدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الوقت الحالي، يشير صناع السياسة في الفيدرالي إلى أن الخطوة القادمة ستكون تحريكاً في معدل الفائدة بالرفع خلال عام 2021، لكن هناك شكوكاً في أن الوضع سيظل عند هذه التوقعات.



توقعات الفيدرالي مقابل تقديرات "آي.إن.جي" على المدى القريب والطويل

الأمر لا يتعلق بالوظائف فقط

مثلما الحال في الأسواق، نستمر في رؤية مخاطر تميل نحو حدوث مزيد من الخفض في معدلات الفائدة قبل رفعها في نهاية المطاف.

وفي الوقت الذي كانت فيه أرقام التوظيف الصادرة يوم الجمعة جيدة للغاية، إلا أن البيانات الأخرى تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي آخذ في التباطؤ.

وسجل الإنفاق الرأسمالي تراجعاً في كل من الفصلين الثاني والثالث من العام الحالي وسط إشارة من تقرير السلع المعمرة باحتمالية هبوط للمرة الثالثة على التوالي في الربع الرابع من 2019.

وأظهر أحدث مسح صادر عن مؤشر معهد الإمدادات الصناعي للشركات مجدداً حالة من الضعف، في حين أن البيئة الخارجية لا تزال ضعيفة مع الأرقام المتعلقة بأداء قطاع الصناعة في ألمانيا إضافة إلى تأكيد بيانات التجارة في آسيا الرسالة نفسها.

ومع الأخذ في الاعتبار هذا الوضع، نشير إلى أن التباطؤ المتجدد في وتيرة خلق الوظائف هو الأمر الأكثر ترجيحاً خلال النصف الأول من عام 2020.



التجارة ستستمر في الضغط على النشاط

وتظل أيضاً التوترات التجارية بمثابة معضلة رئيسية، وربما كان هناك هذا التفاؤل التالي لإعلان الرئيس دونالد ترامب المرحلة الأولى من الصفقة مع الصين والتي تتعلق بالمنتجات الزراعية، هو الأمر الذي أعطى دفعة إيجابية للمعنويات والنشاط.

ومع ذلك، فإن حقيقة مرور شهرين الآن دون التوقيع على صفقة تجارية يبرز رسالة مفادها أن التجارة لا تزال مجالاً قوياً للتحديات.

وأشار الرئيس ترامب إلى أنه يستعد للانتظار حتى بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل من أجل إتمام الصفقة، في حين أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو ذكر أنه "إذا لم تكتمل الصفقة، فإن القانون الحالي سوف يستأنف التعريفات".

ويعني ذلك أن تنفيذ موجة جديدة من التعريفات الجمركية البالغة 15 بالمائة على فاتورة من السلع الاستهلاكية بقيمة 156 مليار دولار يتم استيرادها من الصين ستخضع للتنفيذ في الموعد المخطط يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

ومن الممكن أن يتم تأجيل تلك الخطوة، لكن حالة عدم اليقين الناجمة عن كل تلك الأشياء تجعلنا نستنتج أن التجارة ستظل رياحاً معاكسة رئيسية أمام النمو الاقتصادي في عام 2020 من خلال تعطيل سلاسل التوريد وإلحاق الضرر بالقدرة على تحقيق أرباح إلى جانب تدمير المعنويات.

توقعات 2020

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين التجاري المستمرة إضافة إلى ضعف الطلب الخارجي مع قوة الدولار الأمريكي، نحن نرجح نمو الاقتصاد عند الحد الأدنى من توقعات السوق (1.4 بالمائة إلى 1.8 بالمائة عن عام 2020).

كما نتوقع أن تصل عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.4 بالمائة في النصف الأول من العام القادم.

ويمكن أن يدفع عدم اليقين السياسي المحيط بانتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل، الشركات إلى إتباع نهج أكثر حذراً إزاء خطط التوسع مع التركيز على سياسة "الانتظار والترقب".

ونظراً لكون التضخم يبدو جيداً، فإن الفيدرالي يتمتع بالمرونة في اتخاذ قرارات للاستجابة، وبالتالي نتوقع رؤية عمليتين خفض في معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال النصف الأول من عام 2020.