المسلم أمره لله
عضو ذهبي
- المشاركات
- 7,769
- الإقامة
- الدارالبيضاء -المغرب
قبيل الجلسة الأوروبية: العيون على محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و تقرير الوظائف
يسيطر الهدوء على الأسواق المالية وسط حالة الترقب اليوم لقرار الفائدة من البنك الفدرالي، و مع تتبع المستثمرين لتطورات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في اليونان، , و تحتل اسبانيا جانب من الاهمية أيضاً حيث أنها من المتوقع أن تقوم بطلب خطة إنقاذ رسميا من المقرضين الدوليين. وسط حالة الترقب هذه سوف يعلن البنك المركزي البريطاني عن محضر اجتماعه الأخير مع توقعات ببقاء أعضاء اللجنة عند موقفهم السابق تجاه السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها، و مع تسلط الأضواء أيضا على تقرير الوظائف.
يترقب المستثمرين اليوم محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع بأن يظهر بقاء ديفيد مايلز عضو لجنة السياسة النقدية على موقفه لتوسيع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه أضافية، أي بما معناه بأن الأعضاء الثمانية الباقيين قد صوتوا في اجتماع هذا الشهر لإبقاء البرنامج عند مستويات 325 مليار جنيه. لكن عزيزي القارئ لا بد الأخد بعين الاعتبار احتمالية انضمام أعضاء أخرين إلى مايلز على رأسهم آدام بوسين، و هذا مع جميع المطالب المحلية و الخارجية لتوسيع البرنامج.
أما عن سعر الفائدة المرجعي فمن المتوقع ان يبقى موقف اللجنة بالإجماع على إبقائها ثابتة عند 0.50%، فالاقتصاد البريطاني بحاجه لسياسة نقدية ميسرة لمواجهة الركود الاقتصادي الذي دخلت فيه المملكة المتحدة خلال الربع الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار بنسبة 0.3% مطابقا للربع الأخير من 2011.
تقف المملكة المتحدة حائرة أمام الأوضاع الاقتصادية الحرجة جدا، فأداء القطاعات الاقتصادية انكمش بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، أضاف لذلك فأن المملكة لا تزال تعاني من ضغوط تضخمية مرتفعة على الرغم من معاودة انخفاض معدلات التضخم لمستويات 2.8% إلا أنها لا تزال دون المستويات المقبولة للبنك المركزي حول 2.0% إذ يسمح البنك لمعدلات التضخم بانخفاض أو ارتفاع بـ 1% أعلى أو أقل من 2.0%.
ان انخفاض معدلات التضخم في المملكة المتحدة دون 3.0% سوف يعطي البنك الضوء الأخضر للتحرك و توسيع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد الذي يواجه ركوداً حالياً وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة.
تواجه المملكة أيضا خطرا محدقا وسط ارتفاع معدلات البطالة لمستويات مرتفعة بتأثير من السياسات التقشفية التي تضمنت تسريح العديد من العاملين في القطاع العام ، إذ أن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الائتلافية قد شلت عصب الحياة في بريطانيا، و هذا ما دفع معدلات البطالة( مؤشر ilo خلال الأشهر الثلاثة الأشهر المنتهية في آذار) للارتفاع لمستويات 8.2% و يتوقع هذا اليوم بأن تبقى عند هذه المستويات في نيسان لتعكس ضعف أداء سوق العمل وسط الضعف العام الذي يشهده الاقتصاد الملكي، و اليوم سيكون أول مزاد لطرح سندات قصيرة الأمد.
يحاول البنك المركزي البريطاني إعادة الحياة للاقتصاد و خاصة القطاع المصرفي، لذلك قد قام الأسبوع الماضي بإعادة تفعيل برنامج يتضمن تقديم قروض ذو سعر فائدة رخيص للبنوك البريطانية بهدف فك جمود عمليات الاقراض عن طريق ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد من خلال طرح قروض قصيرة الأمد بسعر فائدة عند 0.50% الذي يمثل سعر الفائدة المرجعي مضاف إليه 0.25% مقابل ضمانات واسعة النطاق لدعم الاقتصاد مع التوقعات بركود اقتصادي أعمق.
عزيزي القارئ، أن جميع المعطيات الاقتصادية الراهنة من المملكة المتحدة تؤكد على الضعف الكبير الذي يشهده الاقتصاد و هذا ما دفع البنك المركزي للتحرك و ضخ السيولة في الاقتصاد للبنوك، ولكن ستبقى ضرورة توسيع برنامج شراء السندات الحكومية قائمة لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المنهار.
يسيطر الهدوء على الأسواق المالية وسط حالة الترقب اليوم لقرار الفائدة من البنك الفدرالي، و مع تتبع المستثمرين لتطورات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في اليونان، , و تحتل اسبانيا جانب من الاهمية أيضاً حيث أنها من المتوقع أن تقوم بطلب خطة إنقاذ رسميا من المقرضين الدوليين. وسط حالة الترقب هذه سوف يعلن البنك المركزي البريطاني عن محضر اجتماعه الأخير مع توقعات ببقاء أعضاء اللجنة عند موقفهم السابق تجاه السياسة النقدية الميسرة التي يتبعها، و مع تسلط الأضواء أيضا على تقرير الوظائف.
يترقب المستثمرين اليوم محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع بأن يظهر بقاء ديفيد مايلز عضو لجنة السياسة النقدية على موقفه لتوسيع البرنامج بمقدار 25 مليار جنيه أضافية، أي بما معناه بأن الأعضاء الثمانية الباقيين قد صوتوا في اجتماع هذا الشهر لإبقاء البرنامج عند مستويات 325 مليار جنيه. لكن عزيزي القارئ لا بد الأخد بعين الاعتبار احتمالية انضمام أعضاء أخرين إلى مايلز على رأسهم آدام بوسين، و هذا مع جميع المطالب المحلية و الخارجية لتوسيع البرنامج.
أما عن سعر الفائدة المرجعي فمن المتوقع ان يبقى موقف اللجنة بالإجماع على إبقائها ثابتة عند 0.50%، فالاقتصاد البريطاني بحاجه لسياسة نقدية ميسرة لمواجهة الركود الاقتصادي الذي دخلت فيه المملكة المتحدة خلال الربع الماضي، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في آذار بنسبة 0.3% مطابقا للربع الأخير من 2011.
تقف المملكة المتحدة حائرة أمام الأوضاع الاقتصادية الحرجة جدا، فأداء القطاعات الاقتصادية انكمش بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، أضاف لذلك فأن المملكة لا تزال تعاني من ضغوط تضخمية مرتفعة على الرغم من معاودة انخفاض معدلات التضخم لمستويات 2.8% إلا أنها لا تزال دون المستويات المقبولة للبنك المركزي حول 2.0% إذ يسمح البنك لمعدلات التضخم بانخفاض أو ارتفاع بـ 1% أعلى أو أقل من 2.0%.
ان انخفاض معدلات التضخم في المملكة المتحدة دون 3.0% سوف يعطي البنك الضوء الأخضر للتحرك و توسيع برنامج شراء الأصول لدعم الاقتصاد الذي يواجه ركوداً حالياً وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي تعد الشريك التجاري الأول للمملكة المتحدة.
تواجه المملكة أيضا خطرا محدقا وسط ارتفاع معدلات البطالة لمستويات مرتفعة بتأثير من السياسات التقشفية التي تضمنت تسريح العديد من العاملين في القطاع العام ، إذ أن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق العام التي أقرتها الحكومة الائتلافية قد شلت عصب الحياة في بريطانيا، و هذا ما دفع معدلات البطالة( مؤشر ilo خلال الأشهر الثلاثة الأشهر المنتهية في آذار) للارتفاع لمستويات 8.2% و يتوقع هذا اليوم بأن تبقى عند هذه المستويات في نيسان لتعكس ضعف أداء سوق العمل وسط الضعف العام الذي يشهده الاقتصاد الملكي، و اليوم سيكون أول مزاد لطرح سندات قصيرة الأمد.
يحاول البنك المركزي البريطاني إعادة الحياة للاقتصاد و خاصة القطاع المصرفي، لذلك قد قام الأسبوع الماضي بإعادة تفعيل برنامج يتضمن تقديم قروض ذو سعر فائدة رخيص للبنوك البريطانية بهدف فك جمود عمليات الاقراض عن طريق ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد من خلال طرح قروض قصيرة الأمد بسعر فائدة عند 0.50% الذي يمثل سعر الفائدة المرجعي مضاف إليه 0.25% مقابل ضمانات واسعة النطاق لدعم الاقتصاد مع التوقعات بركود اقتصادي أعمق.
عزيزي القارئ، أن جميع المعطيات الاقتصادية الراهنة من المملكة المتحدة تؤكد على الضعف الكبير الذي يشهده الاقتصاد و هذا ما دفع البنك المركزي للتحرك و ضخ السيولة في الاقتصاد للبنوك، ولكن ستبقى ضرورة توسيع برنامج شراء السندات الحكومية قائمة لدعم وتيرة النمو الاقتصادي المنهار.