قراءة فى كتاب أصول القراءات لأبي الرضا الحموي

[رضا البطاوى]

   

 

 

قراءة فى كتاب أصول القراءات لأبي الرضا أحمد بن عمر الحموي
الكتاب من تأليف أبو العباس أحمد بن عمر الحموي والغريب هنا تسميته مرة بأبى الرضا ومرة بأبى العباس حسب ما جاء فى عنوان الكتاب فى المكتبة الشاملة وفى مقدمته
وقد قال فى موضوعه :
"أما بعد فهذه مقدمة تشتمل على مسائل يفتقر إليها المشتغلون بفن القراءة جمعتها عن سؤال بعض الإخوان رجاء المغفرة والرضوان والله حسبي ونعم المستعان:
وأول ما تناوله هو أفضلية القرآن على بعض:
"مسألة في تفضيل بعض القرآن على بعض وفاقا لابن راهويه نصا وابن سريج والقاضي أبي يعلى في ظاهر كلامهما واختاره النووي خلافا للأشعري والقاضي أبي بكر وهو راجع إلى الأجر لا في ذات الحروف على الأصح
واختاره النووي خلافا لابن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا بالنسبة إلى بعضه الأفضل مسلم وملزم إذ لا محذور كإثبات الفصيح والأفصح وبالنسبة إلى مطلق الكلام ممنوع إذ الغرض خصوص الفاضلية بين بعض القرآن نظرا إلى متعلقه كما في الصحيحين قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن
قال المازري لأن القرآن على ثلاثة أنحاء قصص وأحكام وصفات فلتمحضها للصفات كانت جزءا من الثلاثة وسكت عليه عياض
والأصح بناء على تعلق الفضيلة بالأجر أجر قارئها قدر أجر الثلث ابتداء ثم تستويان في التضعيف لهما"
وكلام الله واحد لا يختلف فى المنزلة ولا فى الأجر بناء على أن الأجر هو عشر حسنات كما قال تعالى :
" من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
والاختلاف هو فى شىء واحد فى الأوامر وهو كون بعضها أفضل من العمل من بعض فى الأحكام الاختيارية مثل حكم رد نصف المهر للخاطب فقد اعتبر الله من يعطى النصف الأخر أقرب للتقوى فقال :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم"
ومن ثم فالتفاضل ليس بين كلام الله وإنما التفاضل بين الأعمال المأمور بها فى الأجر أو كونها أقرب لرضا الله
والمسألة الثانية التى تناولها:
"فصل في قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف:
مسألة العدد فيها خاص في الأصح وفي السبعة الأحرف أقوال
أحدها معان كالحظر والإباحة ونحوهما
الثاني صور النطق كالإدغام والإظهار ونحوهما
الثالث الحروف والألفاظ وهو ظاهر قول ابن شهاب
الرابع الأوجه والقراءات السبع حكاه القاضي عياض وابن قرقول وغيرهما وهو ظاهر قول الشاطبي وضعفه المحققون وحكي الإجماع على بطلانه بل الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة وهو الذي جمع عثمان المصحف عليه
الخامس لغات للعرب جملة وهو قول أبي عبيد وصححه مكي والجعبري وابن جبارة وغيرهم
السادس يخصها بمضر
السابع خواتيم الآيات كجعله موضع غفور رحيم سميع بصير وهو باطل بالإجماع
والإجماع على منع التغيير وفي الحديث إن قلت كان الله سميعا عليما أو غفورا رحيما فالله كذلك وهذا يدل عليه
الثامن وهو قول الطبري قال مكي في التبيان تبديل كلمة في موضع كلمة يختلف الخط بينهما ونقصان كلمة وزيادة أخرى فمنع خط المصحف المجمع عليه ما زاد على حرف واحد لأن الاختلاف لا يقع إلا بتغير الخط في رأي العين وحكى ابن حبان خمسة وثلاثين قولا
مسألة لم يجتمع السبعة في كلمة في الأصح وقيل جمعت في بيس ونحوها"
هنا الرجل بين اختلاف الفهوم فى المراد بالسبعة ولو صح الحديث وما هو بصحيح لأن تقسيمات القرآن تجعله مثله كتابا مثانى كما قال تعالى " ولقد أتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم " لأنه فى تلك الحالة14 وليس سبعة ومثله تجعله مقسم لثنائى هو الايات المحكمات والآيات المتشابهات كما قال تعالى "هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات"
وأقرب الأفهام هو أن السبعة متعلقة بالنطق الضم والفتح والكسر والجزم والفتح المشدد والضم المشدد والكسر المشدد
ثم تناول مسألة تجويز القراءة بالمعنى فقال:
"مسألة حكي عن ابن مسعود من تجويز القراءة بالمعنى ولا يصح وعن أبي حنيفة جوازها بالفارسية وعنه بشرط العجز عن العربية"
ولا تجوز قراءة بالمعنى طالما النص موجود وأما الوحى الثانى وهو الذكر فهو تفسير القرآن الإلهى وهو القراءة بالمعانى ولذا قال تعالى "اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر" وقال :
" وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"
وأعتقد أن القرآن موجود فى الكعبة الحقيقية بكل الألسن حتى يستطيع كل قراءته فيها وكذلك تفسيره وهو الذكر
ويبدو أن الكتاب فيه اختلاط فبعد ذكر الرجل لمسألة الأحرف السبعة عاد فتناولها من خلال القراءات فقال :
"قال القاضي أبو بكر الصحيح أن السبعة استفاضت وضبطتها الأمة وأثبتها عثمان في مصحفه وذكر الطحاوي في ابتداء الأمر تسهيلا على العرب لاختلاف لغاتهم وعسر اجتماعهم على لغة فلما لانت لهم اللغات وتذللت ألسنتهم ارتفعت السبعة بحرف واحد فصار الناس إليه وانعقد اجماعهم عليه
قال الداودي وابن أبي صفرة المالكي السبع واحد من الأحرف السبعة وهو الذي جمع عثمان المصحف عليه وكذلك قال النحاس وعول عليه مكي والسمرقندي وغيرهما واختلفوا هل قاله الله تعالى بحرف وأذن في الستة أو قاله بالسبعة جميعا على ثلاثة أقوال ثالثها إن اختلف معنى القراءتين كان قائلا بهما وإن ائتلف فبحرف وأذن في الآخر وهو قول السمرقندي والصواب أنه قال بالسبعة وإلا لزم أن بعض القرآن ليس بكلام الله حقيقة"
وما ذكره الرجل هنا عن كون القراءات سبع طبقا للحديث يناقض كونهم عشر أو اكثر فى المسألة التالية:
"مسألة حكى البغوي الإجماع على تواتر العشرة وذكر أبو بكر بن عياش وهو من رواة عاصم ووافقه أبو الحسن السبكي وغيره وعليه جمهور القراء وضابط الأحرف السبعة ما تواتر سندا واستقام عربية ووافق رسما ذكره المهدوي ومكي والجعبري وابن جبارة وصاحب الكفاية وابن خلف قال الجعبري المعتبر تواتر السند ولازمه الآخران كما قال
وأول من جمع السبع أبو بكر بن مجاهد على رأس المئة الثالثة ببغداد وجعلها سبعا ليوافق في الأشياخ عدد الأحرف ولم يرد حصر التواتر في سبع هؤلاء وخص هؤلاء لكونهم أشهر القراء من أشهر الأمصار
وجمع ابن جبير كتابا يذكر فيه الخمسة وأسقط حمزة والكسائي وهو قبل ابن مجاهد وجمع قوم الثمانية بزيادة يعقوب الحضرمي
وقيل جعلها ابن مجاهد سبعة على عدة المصاحف التي كتبها عثمان والأول أصح والصحيح أن المصاحف العثمانية خمسة ذكره مكي في الإبانة والنووي في التبيان ولم يكتبها عثمان بيده وإنما كتبت بأمره ذكره غير واحد والمشهور أن عثمان كتب مصحفا واحدا والأرجح أنه في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام"
ومما سلف نجد تناقض الكلام فى عدد القراءات فمرة اعتبروا حديث السبعة أحرف هو قاعدة التقسيم القراءة ومرة اعتبروا عدد مصاحف عثمان التى اختلفوا فى عددها بين سبعة وخمسة وواحد
ثم ذكر مسألة اشتمال المصحف العثماني على الأحرف السبعة فقال:
"مسألة ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين والقراء إلى اشتمال المصحف العثماني على الأحرف السبعة وهو قول القاضي أبي بكر بناء على امتناع إهمال شيء من الأحرف على الأمة وقد اتفقت على نقل المصحف العثماني وترك غيره
قال هؤلاء ولا يجوز أن ينهى عن بعض الأحرف السبعة التي أذن فيها الشارع والأول أظهر إذ لو جعله مشتملا على الأحرف السبعة لم يزل الخلف ومقصوده بجمعه إزالته وجرده عن النقط والضبط لئلا يتحجر على حرف بعينه
وأجاب ابن جرير الطبري عن قول القاضي وموافقيه أن الأمة لم تكلف القراءة بالسبعة وإنما رخص لهم في ذلك وكذلك قال رسول الله في بعض ألفاظ خبر السبعة هون على أمتي ولا يجب الإتيان بالرخص"
إن صح القول بالسبعة وما هو بصحيح لوصول القراءات لعشر وأربعة عشر فهو تجويز للقراءة بأى نطق فتحا وضما وكسرا وجزما وتشديد الثلاث الأولى شرط أن يكون المفهوم من القراءة واحد
ثم تناول مسألة ترتيب السور فقال :
"مسألة ترتيب السور فعل الصحابة على الأصح والآيات بالوحي عن الجمهور وحكي عليه الإجماع وحكى القرطبي قولين وكذلك اختلفت المصاحف في ترتيب السور دون الآي"
وبالقطع حكاية الترتيب القرآنى لا يمكن أن يتدخل فيها الصحابة او غيرها فكل شىء هو من عند الله لا يجوز تبديله بأى شكل من الأشكال كما قال تعالى "لا تبديل بكلمات الله"
ثم تناول مسألة مالا يثبت كونه من الأحرف السبعة لا يجب القطع بنفيه فقال:
"فصل مالا يثبت كونه من الأحرف السبعة لا يجب القطع بنفيه خلافا لبعض المتكلمين:
وقد قطع الإمام أبو بكر بخطأ الشافعي وموافقيه في إثبات البسملة أنها من القرآن غير التي في النمل قال بعض المتأخرين والصواب القطع بخطأ القاضي وموافقيه وأنها آية من القرآن حيث أثبتها الصحابة مع تجريد المصاحف عن التفسير ونحوه مما ليس قرآنا"
وعنوان الفصل هنا غير متوافق مع ما تحته فالفصل يتكلم عن إباحة القراءات ما فوق السبعة وما تحته يتكلم عن البسملة وهل هى قرآن ام لا وهى مسألة لا تتعلق بالقراءة
ثم ذكر مسألة الاختلاف بين القراء فيما يحتمله الرسم فقال:
"فصل الاختلاف بين القراء فيما يحتمله الرسم على ضربين مختلف في السمع مؤتلف في المعنى كتثليث جذوة ومختلف فيهما كينشركم ويسيركم قال مكي وسبب الخلاف أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منهم على الآخر بعد قوله أنزل القرآن على سبعة أحرف
وبعث بعضهم إلى الأمصار فأقرأ كل منهم أهل مصره بقراءته التي كان يقرأ بها في عهد رسول الله فاختلف قراء الأمصار لاختلاف من أقرأهم من الصحابة ثم بعث عثمان المصاحف فحفظوا ما وافق رسمه ورفضوا ما خالفه وأخذ بذلك الآخر عن الغابر والله أعلم
قال نافع قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته وما شك به واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة وقرأ الكسائي على حمزة وغيره فاختار من قراءة غيره نحوا من ثلاثمائة حرف وكذا أبو عمرو على ابن كثير وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارها من قراءة غيره"
وحكاية اختلافات الرسم هو ضرب من الخبل فكتاب الله محفوظ منطوقا ومكتوبا كما قال تعالى " والطور وكتاب مسطور فى رق منشور"ومن ثم ما يحكى هو ضحك على الناس كى يختلفوا فى القرآن
ثم تعرض لمسألة جامعى القرآن:
"فصل اختلف فيمن جمع القرآن في عهد رسول الله فقيل أربعة وقيل ستة وقيل خمسة فعد المربعون أبيا ومعاذا وزيد بن ثابت وأبا زيد وهو قول أنس فقيل من أبو زيد قال بعض عمومتي وعد بعضهم مجمع بن جارية وسالما مولى أبي حذيفة وترك زيدا وأبا زيد وعثمان وتميما الداري وعد بعضهم أبا الدرداء مكان تميم وحكى ابن عيينة عن الشعبي أنه قال لم يقرأ القرآن على عهد رسول الله إلا ستة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ وأبو الدرداء وسعد بن عبيد القاري وأبو زيد وزيد فقيل هو ابن ثابت وقيل لا والأول أظهر وقال الشعبي غلب زيد بن ثابت الناس بالقرآن والفرائض
وقيل أول من حفظ القرآن على عهد رسول الله من الأنصار سعد بن عبيد ومن الخزرج أبي ومعاذ والخلاف في غيرهما والجمهور على عثمان وزيد وتميم
فإن قيل قال خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود ومعاذ وأبي وسالم مولى أبي حذيفة وسكت عمن سواهم فالجواب من وجهين أحدهما أن هؤلاء لم يكونوا مشهورين بما نسب إليهم النبي فذكر لينبه عليهم وسكت عن غيرهم لشهرتهم ويؤيده إجماع النقلة عن ابن مسعود أنه لم يكن جمع القرآن في عهده
قال ابن مسعود جمعت في عهده بضعا وسبعين سورة وتلقنت من في رسول الله سبعين سورة
الوجه الثاني أن النبي قال هذا القول ولم يكن في القوم أقرأ منهم ثم حدث بعدهم من هو أرفع منهم كزيد ونحوه وإن قيل قوله من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل فليسمعه من في ابن أم عبد يدل على اعتماد قراءته والأخذ بحرفه مطلقا فلم تركت قراءته حتى منع منها مالك بن أنس وغيره فالجواب عنه ما حكاه مكي عن الحسين بن علي الجعفي أن النبي حض على متابعة ابن مسعود في الترتيل ويشهد لذلك قوله في الرواية الأولى من أراد أن يسمع القرآن الحديث قال الجعفي يعني الترتيل لا حرفه المخالف للرسم قال مكي ولا يمتنع أن يريد الحرف الذي كان يقرأ به ونحن نقرأ به ونرغب فيه ونرويه ما لم يخالف خط المصحف فإن خالفه لم نكذب به ولا نقرأ به لانعقاد إجماع الصحابة على خلافه ولكونه نقل آحادا والقراءات لا تثبت بذلك ولأنا لا نقطع بصحته عن ابن مسعود ولذلك قال مالك والإمام إسماعيل القاضي ما روي من قراءة ابن مسعود وغيره مما يخالف خط المصحف ليس لأحد من الناس أن يقرأ به اليوم لأن الناس لا يعلمون علم يقين أنها قراءة ابن مسعود وإنما هو شيء يرويه بعض من يحمل الحديث فلا يجوز فلا يعدل عن اليقين إلى ما لا يعرف بعينه هذا لفظ الإمام إسماعيل وخاتمه كتب الإمام على حرف أبي في الأصح لأنه على العرضة الأخيرة وقيل على حرف زيد بن ثابت"
ومما سبق نرى تناقضا فى الحافظين وأقوال متناقضة لا يمكن أن يكون النبى(ص) قالها كما أن قوله تعالى :
"وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"
يبين لنا أن من حفظوا القرآن وتعلموا كانوا من كل قبيلة أو بلدة وليس فقط قاصرين على عدد قليل جدا من المهاجرين والأنصار وهم المذكورين فى الروايات
ثم تناول الأصول الدائرة في استعمال القراءة فقال :
"باب الأصول الدائرة في استعمال القراءة:
أولها التسمية والبسملة قطع الجمهور بترافدهما ولو قيل إن التسمية عبارة عن ذكر اسم الله مطلقا لكان حسنا
الثاني المد وهو طبيعي وعرضي فالطبيعي ما لم يتم الحرف بدونه والعرضي ما عرض زائد عليه لعلة كالهمز ونحوه
الثالث المط والرابع المطل وهما عبارتان عن المد
الخامس اللين وهو الجاري مع المد من صوت القارئ ممزوجا بمده طبعا وارتباطا لا ينفك أحدهما عن الآخر وهو أخص من المد لإطلاقه على المد الطبيعي من قول ونحوه فكل حرف مد حرف لين ولا عكس
السادس القصر وهو عبارة عن المد الطبيعي الذي يقوم به جسم الحرف ويتم به وزانه
السابع الاعتبار عبارة عن القصر عند من اعتبر حرف المد واللين فقصره إن انفصل عن الهمز الذي بعده ومده إن اتصل بها فسمي اعتبارا بهذا النظر وهذا صنع ابن كثير والسوسي وعيسى وأبي عمرو في طريق عنهما
الثامن التمكين أطلقه بعضهم على القصر أيضا باعتبار كونه أمكن في الحركة وأطلقه الأكثر على المد العرضي وهو أصح استعمالا وأشهر اصطلاحا فيدخل فيه المد في نحو قالوا وأقبلوا و الذي يوسوس ونحوهما
التاسع الاتساع وهو إتمام حكم مطلوب لتضعيف الحركة قبل الهمز عند من يقرأ به فتنقلب ألفا قال أبو الأصبغ وقد يعبر به عن المجيء بكمال الحركة من غير اختلاس وهو قريب مما قبله
العاشر الإدغام وهو لغة إدخال شيء في شيء واصطلاحا جعل الحرفين حرفا مشددا وصيرورته كذلك وجعل المراد إدغامه كالمدغم فيه فإذا تماثلا وتحرك الأول كان جائزا الإدغام وإن سكن كان واجب الإدغام فإن بقي نعت من نعوت المدغم فليس الإدغام صحيحا وهو بالإخفاء أشبه وأطلقه عليه المحققون كأبي العباس وصاحبه أبي الأصبغ وغيرهما
الحادي عشر الإظهار وهو ضده حكما وتوجيها وصفته النطق بكل من الحرفين بعد صيرورتهما جسما واحدا على كمال زنته وتمام بنيته
الثاني عشر البيان وهو بمعناه
الثالث عشر الإخفاء وهو في الغنة عند النون الساكنة لفظا ليدخل التنوين وذلك إذا لم يلق حرف حلق وفي الخاء والغين المعجمتين والراء واللام خلاف للجمهور والمشهور عدم الغنة عندها قال أبو أصبغ وقد يعبر به عن الاختلاس قلت لأنه إخفاء عن الحركة بالنسبة إلى إكمالها
الرابع عشر القلب وهو إبدال النون والتنوين قبل الباء ميما خالصة ك سميع بصير
الخامس عشر التسهيل وهو صرف الهمزة عن حدها نطقا وهو ثلاثة أضرب
أولها بين بين وهو إيجاد حرف بين همزة وحرف مد
والثاني الحذف رأسا كيسال
الثالث البدل المحض وهو إبدالها إن انضم ما قبلها واوا كيويد أو انكسر ياء كإيت أو انفتح ألفا كياتي
السادس عشر التخفيف وهو بمعنى التسهيل ويستعمل عبارة عن حذف صلة الهاء في عليه ونحوها وعبر به غالبا عن فك المشدد
السابع عشر التشديد وهو ضده في العبارة الآخرة
الثامن عشر التثقيل قال أبو الأصبغ في كتاب المرشد هو رد الصلات إلى الهاءات فظهر لي أنه إنما سمي ثقلا بالنسبة إلى الهاءات المختلسة إذ هو أسهل على النطق وقال بعض أهل هذا الشأن التشديد والتثقيل واحد
وقطع الجعبري في العقود بالفرق فالظاهر أن التشديد أخص لأنه حبس محل النطق وهو مخرج الحرف المنطوق به مشددا والتثقيل يطلق عليه لثقله على الناطق ويطلق أيضا على رد صلة الميم قياسا فكل تشديد تثقيل ولا عكس فإن قيل لا يصح قياس الهاء على الميم في هذا الحكم لأن مرجعها إلى الاختلاس ومرجع الميم إلى السكون بدليل عدم ورود النقل باختلاس ميم الجمع وإنما الخلاف فيها دائر بين الصلة والسكون
قلت الجواب عنه من وجهين أحدهما قطع النظر عن الأصل والكلام إنما هو في موجب الثقل وهو حصول الزيادة على الأصل مطلقا والجامع بينهما المسوغ للقياس كون كل منهما أثقل على الناطق مما كان عليه أولا إذ المختلس يزيد في الحركة ليتم حرف مد والمسكن يحرك ثم يمد الحركة ليصيرها حرفا ففي كل من الفعلين زيادة كلفة فثقلت حينئذ صلة الميم لوجود الزيادة كما ثقلت صلة الهاء لوجود الزيادة
الوجه الثاني على تقدير النظر إلى الأصل المرجوع إليه في الهاء والميم فالتعبير بالتثقيل عن صلة الميم الجمعية أولى من التعبير به عن صلة الهاء ويشهد لذلك أن صلة الميم تحتاج إلى حركة أولا إذ الميم تكون ساكنة في الأصل ثم بعد حصول صورة الحركة تأتي بالصلة وصلة الهاء تكون الحركة فيها موجودة قبل صلتها فالصلة في الميم أثقل إذ الناطق يتكلف أمرين أحدهما التحريك والثاني صلة الحركة والناطق بصلة الهاء يتكلف الصلة لا غير لوجود الحركة قبل وما زاد التكلف له كان أثقل وما كان أثقل فالتعبير عنه بالثقل أولى من التعبير به عما دونه في الثقل وأقرب حقيقة
التاسع عشر التتميم وهو عبارة عن التثقيل غير أنهم جعلوه مخصوصا بصلة الميمات
العشرون النقل وهو الحذف المذكور في أضرب التسهيل سالفا ونظم عبارته قوم بنقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها فإن كانت الهمزة مفتوحة فتح الساكن أو مضمومة ضم الساكن أو مكسورة كسر كالأرض و من أسس والإيمان
الحادي والعشرون التحقيق وهو ضد التسهيل وهو الإتيان بالهمز على صورته كامل الصفة من مخرجه
الثاني والعشرون الإرسال وهو تحريك ياء الإضافة بالفتح وعبر المتأخرون عنه بالفتح والأول أجود لاستغناء المعبر به عن التنصيص على محل الفتح إذ التعبير بالإرسال يخصصه بياء الإضافة عرفا
الثالث والعشرون الإمالة قال أبو الأصبغ هي ضد الفتح قلت ولهذا عبر عنها بالكسر وهي ضربان أحدهما الكبرى وهي المرادة عند الإطلاق وحدها نطق بألف خالصة فتصرف إلى الكسر كثيرا والثاني الصغرى ويعبر عنها بالتقليل وبين بين وحدها النطق بألف منصرفة إلى الكسر قليلا
الرابع والخامس والعشرون البطح والإضجاع وهما عبارتان قديمتان عن الإمالة الكبرى
السادس والعشرون التغليظ وهو سمن يعتري الحرف المراد تغليظه فيملأ الفم حال النطق والتفخيم بمعناه
السابع والعشرون الترقيق وهو نحول يعتري الحرف على ضد ما قبله وهو ضربان أحدهما يدخل على المفتوح كالإمالة والآخر يدخل على غير المفتوح كالراءات فكل إمالة ترقيق ولا عكس
الثامن والعشرون الروم وهو إذهاب أكثر الحركة وإبقاء جزء منها حال الوقف وفائدته الإعلام بأصل الحركة ليرتفع جهالة السامع
التاسع والعشرون الإشمام وهو ضم الشفتين عند الوقف من غير صوت دليلا على ضم الموقوف عليه ومن ثم اختص بالمضموم والمرفوع والروم يستعمل فيهما وفي الكسر والجر ولم يستعمل في الفتح ولا في النصب خلافا لمن شذ به من أهل الأداء واستعملها أبو بشر سيبويه في الحركات كلها
الثلاثون الاختلاس وهو إسراع بالحركة ليحكم السامع بذهابها وهي كاملة الوزن والصفة
الحادي والثلاثون الاختطاف وهو بمعناه
الثاني والثلاثون الإشباع وهو ضدهما وسبق معناه في الاتساع والله أعلم
فصل الحركات رفع ونصب وجر وصفة النطق بكل منهن أن تأتي بها على النصف من أمها فاتساع كل من الحركات مؤد إلى صيرورتها حرفا وذلك نحو قبيح وزيادة في كلام الله تعالى والحركات الثلاث على درجات أربع الأولى الكمال وهو النطق بالحركة على وجهها المذكور سالفا حتى يصرفها عن ذلك صارف صحيح
الثانية الاختلاس وذكر بيانه
الثالثة الإخفاء وهو القصد إلى نقص الصوت عند النطق بحرفها
الرابعة الروم وقد تقدم وهل لمقدار ما يبقى من حركته حكم الكمال أو أقل على قولين الأول إيماء والثاني أن له حكم الكمال والثاني أصح
ويجب على مبتغي التجويد الاعتناء بالحركات والإتيان بها من غير إفراط ولا تفريط إذ القراءة كما قال زيد بن ثابت سنة يأخذها الأول عن الآخر"
فصل السكون ينقسم إلى حي وميت وهو مخصوص بالألف والواو إذا انضم ما قبلها والياء إذا انكسر ما قبلها والألف الفتح لا يفارقها وسمي ميتا لعدم استعداد الناطق لهما إذ ليسا بجاريين على ولا حاصلين في حيز
والألف لا يعلم لها مكان يتحيز فيه من الفم ولا يتهيأ النطق بها والحي يتفاضل بتفاضل طبع الحرف وصفته في القوة والضعف كما أن سكون الحلقية أقوى ظهورا من سكون الشفهية وذلك كما أنه إذا وقف على الساكن بالقلقلة كان حياة له بخلاف الوصل لامتناع القلقلة فيه"
فالحاصل أن الحي ما كملت ضديته لنقيضه وهو الحركة فيجب اعتماد القارئ عليه ليظهر صيغته ويبرز حليته فإن وصله بغيره بينه بما يستحقه من صفاته القائمة بذاته"
وما ذكره من أكثر من ثلاثين أصلا هو ضرب من الجنون وهى أمور لا تتعلق بقراءة العبادة التى هى قراءة عادية الغرض منه الفهم وليس الجلوس للعب بمخارج الأصوات والأمور المذكورة تتعلق بعلوم اللغة وليس بالقرآن
ومن عجائب القراءات اطباق القراءات على قراءة ملكين فى سورة الأعراف عدا قراءة واحدة أنكرها القوم وهى القراءة الوحيد الصحيحة وهى بالكسر فقوله"وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين"
فسره قوله تعالى " "يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى "
فالملك يعنى من الملوك وليس من الملائكة كما أن الملائكة ليسوا بينهم إناث كما قال تعالى نافيا كونهم إناث :
"إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بذلك من علم إن يتبعون إلا الظن"
فهل بلغ الجهل بآدم (ص) أن يجهل أن زوجته الأنثى لا يمكن أن تكون من الملائكة ؟
ومثلا قراءة إنه عمل غير صالح بكون عمل اسم مرفوع هى قراءة خاطئة حتى ولو كانت هى الشعر وهى الغالبة فمعناها كفر لأنها اتهام لنوح (ص) بالزنى لأن ابنه عمل أى فعل باطل منه ولا يكون الابن عمل غير صالح أى فاسد إلا أن يكون جاء من الفعل الباطل وهو الزنى وأما قراءة عمل على أنها فعل بفتح اللام فهى القراءة الصحيحة لأن الابن ارتكب فعل صالح أى ارتكب الكفر كما قال نوح (ص) له " اركب معنا ولا تكن مع الكافرين "
ولهذا السبب نجد أن القوم فى التفاسير يقولون أنه ليس ابنه فى الحقيقة وإنما ابن زوجته وهو كلام جنونى يتنافى مع أقوال نوح " يا بنى اركب معنا " و"إن ابنى من أهلى "
ومثلا قراءة الصراط فى الفاتحة السراط والزراط قراءات خاطئة لا يمكن ان تكون موجودة لأن كلمة الصراط فى المصاحف كلها واحدة بالصاد فلماذا ستختلف فى الفاتحة ولم تختلف فى باقى السور ؟
وهذه الأمثلة هى غيض من فيض كما يقولون فيجب أن تراجع القراءات
الحالية وهى ليست جزء من القرآن لرفض ما بها من قراءات لا تتفق مع المفهوم من آيات القرآن الأخرى وإلا سيظل البشر مختلفين فى فهم ما جاء فى المصحف ولن تكون هناك أمة واحدة نتيجة هذا الاختلاف