- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
ينتظر المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع قرار الفائدة من كل من البنك المركزي الياباني و البنك المركزي الاسترالي، مع توقعات بثبات السياسة النقدية في اليابان و استراليا في ظل محاولة البنكين للحفاظ على معدلات النمو.
البنك المركزي الياباني سيعلن هذا الأسبوع عن اجتماعه و الذي من المتوقع أن يشهد تثبيت للسياسة النقدية و عدم زيادة في التحفيز النقدي خلال هذه الفترة، في حين تتزايد التوقعات أن البنك المركزي قد يلجأ إلى زيادة برامج التحفيز النقدي مع نهاية العام.
التراجع الحالي في معدلات النمو و أداء الشركات اليابانية سيجبر البنك المركزي للتدخل مساعدة الشركات و للحفاظ على استقرار معدلات النمو، خاصة بعد الإعلان عن زيادة ضريبة المبيعات خلال شهر نيسان الماضي وما ترتب على هذا من آثار سلبية.
وقد شاهدنا الأسبوع الماضي ارتفاع في معدلات البطالة وضعف في الإنتاج الصناعي خلال شهر حزيران بسبب ضعف أداء الشركات و عزوفها عن تعيين وظائف جديدة.
أما عن الين الياباني فقد شهد تراجع كبير مقابل الدولار الأمريكي ليتخطى المستوى 102، يأتي هذا بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار مقابل العملات الرئيسية بسبب تحسن بيانات النمو وقطاع العمالة في الولايات المتحدة إلى جانب اقتراب مناقشة البنك الفدرالي لتغيير سياسة أسعار الفائدة.
البنك المركزي الاسترالي سيعلن هذا الأسبوع أيضا عن قراره بشأن أسعار الفائدة مع التوقعات بتثبيت الفائدة عند مستوياتها المتدنية 2.5 % في محاولة منه لدعم النمو في استراليا، يأتي هذا بعد تراجع كبير في أداء شركات قطاع التعدين الأمر الذي تسبب في ضعف معدلات النمو.
التحديات تتزايد مقابل البنك المركزي الاسترالي الذي يجد نفسه في حاجة إلى الحفاظ على معدلات الفائدة متدنية لدعم النمو وقطاع العمالة الذي يشهد تراجع كبير، وفي حاجة أيضا إلى مراقبة معدلات التضخم بشكل دقيق لمعرفة أثر الفائدة المتدنية على معدلات التضخم.
أما عن الدولار الاسترالي فقد شهد تراجع كبير مقابل الدولار و العملات الأخرى بعد الأداء المتراجع لقطاع العمالة إلى جانب التوقعات باستمرار الحفاظ على أسعار الفائدة متدنية، بالإضافة أيضا إلى تصريحات البنك المركزي أن مستويات الدولار الاسترالي لا تزال مرتفعة.
هذا وقد تداول الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي عند أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع عند 0.9278 خلال الأسبوع الماضي.
البنك المركزي الياباني سيعلن هذا الأسبوع عن اجتماعه و الذي من المتوقع أن يشهد تثبيت للسياسة النقدية و عدم زيادة في التحفيز النقدي خلال هذه الفترة، في حين تتزايد التوقعات أن البنك المركزي قد يلجأ إلى زيادة برامج التحفيز النقدي مع نهاية العام.
التراجع الحالي في معدلات النمو و أداء الشركات اليابانية سيجبر البنك المركزي للتدخل مساعدة الشركات و للحفاظ على استقرار معدلات النمو، خاصة بعد الإعلان عن زيادة ضريبة المبيعات خلال شهر نيسان الماضي وما ترتب على هذا من آثار سلبية.
وقد شاهدنا الأسبوع الماضي ارتفاع في معدلات البطالة وضعف في الإنتاج الصناعي خلال شهر حزيران بسبب ضعف أداء الشركات و عزوفها عن تعيين وظائف جديدة.
أما عن الين الياباني فقد شهد تراجع كبير مقابل الدولار الأمريكي ليتخطى المستوى 102، يأتي هذا بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده الدولار مقابل العملات الرئيسية بسبب تحسن بيانات النمو وقطاع العمالة في الولايات المتحدة إلى جانب اقتراب مناقشة البنك الفدرالي لتغيير سياسة أسعار الفائدة.
البنك المركزي الاسترالي سيعلن هذا الأسبوع أيضا عن قراره بشأن أسعار الفائدة مع التوقعات بتثبيت الفائدة عند مستوياتها المتدنية 2.5 % في محاولة منه لدعم النمو في استراليا، يأتي هذا بعد تراجع كبير في أداء شركات قطاع التعدين الأمر الذي تسبب في ضعف معدلات النمو.
التحديات تتزايد مقابل البنك المركزي الاسترالي الذي يجد نفسه في حاجة إلى الحفاظ على معدلات الفائدة متدنية لدعم النمو وقطاع العمالة الذي يشهد تراجع كبير، وفي حاجة أيضا إلى مراقبة معدلات التضخم بشكل دقيق لمعرفة أثر الفائدة المتدنية على معدلات التضخم.
أما عن الدولار الاسترالي فقد شهد تراجع كبير مقابل الدولار و العملات الأخرى بعد الأداء المتراجع لقطاع العمالة إلى جانب التوقعات باستمرار الحفاظ على أسعار الفائدة متدنية، بالإضافة أيضا إلى تصريحات البنك المركزي أن مستويات الدولار الاسترالي لا تزال مرتفعة.
هذا وقد تداول الدولار الاسترالي مقابل نظيره الأمريكي عند أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع عند 0.9278 خلال الأسبوع الماضي.