قرار المحكمة الاوروبية جاء بصياغته ايجابيا بالنسبة لوجهة السياسة النقدية للمركزي الاوروبي الذي يحضر لبرنامج التيسير الكمي ويعقد العزم على المباشرة به. القرار تضمن الاشارة الى ان ما يقوم به المركزي غير مناقض لجوهر المهمة المنوطة به بحسب القوانين الاوروبية المتفق عليها في الاتحاد.