قطاع المنازل الأمريكي يفاجئ الأسواق ببيانات مشجعة خلال شهر آب

[طارق جبور]

   

 

 

قطاع المنازل الأمريكي يفاجئ الأسواق ببيانات مشجعة خلال شهر آب​

يحاول قطاع المنازل الأمريكي الخروج من مرحلة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي بالنسبة للنشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية فيه، فاليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي، وبالتحديد عن قطاع المنازل تقرير المنازل المبدوء إنشائها وتصريحات البناء عن شهر آب، مشيرين إلى تفوق في البيانات على توقعات الأسواق.
حيث اشار تقرير المنازل المبدوء إنشائها أن عدد المنازل المباعة ارتفع خلال آب ليصل إلى 598 ألف وحدة سكنية بأعلى من التوقعات التي بلغت 550 ألف وحدة، ومقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 541 ألف وحدة، حيث أظهر المؤشر ارتفاعا في المبيعات بنسبة 10.5% مقارنة بالقارءة السابقة التي تم تعديلها إلى 0.4% وبأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 0.7%.
في حين أن تقرير تصريحات البناء - ذلك المؤشر الذي يعطي نظرة مستقبلية لمستويات الطلب على المنازل الأمريكية - فقد ارتفعت لتصل إلى 569 ألف وحدة سكنية خلال آب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 560 ألف وحدة ومقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 559 ألف وحدة سكنية، إلا أن المؤشر تمكن من تحقيق أفضلية على التوقعات ليرتفع بنسبة 1.8%، مقارنة بالنسبة السابقة التي تم تعديلها إلى انخفاض بنسبة -4.1%، بينما توقعت الأسواق أن التصريحات ستنخفض بنسبة 0.2% فقط.
وبالرغم من ذلك إلا أن قطاع المنازل الأمريكي بشكل خاص والقطاعات الأمريكية الرئيسية بشكل عام لا تزال تعاني من تباطؤ في أنشطتها الاقتصادية، واضعين بعين الاعتبار أن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي وتقدمه، إضافة إلى أن جهود الحكومة الأمريكية في تعزيز مستويات الإنفاق في القطاع تلاشت مع انتهاء الربع الأول من هذا العام.
حيث أن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري سيبقى الضاغط الأكبر على الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، ناهيك عن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد الائتماني وضعف مستويات الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد، مشيرين إلى أن قطاع المنازل الأمريكي تأثر بشدة من مسألة انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي أسهم في تعزيز مستويات الطلب على المنازل في السابق، الأمر الذي شكل عائقا أمام الاقتصاد ككل وأمام قطاع المنازل بشكل خاص، مما حد من تقدمه بالشكل المنشود.
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم أشار خلال الأسبوع الماضي انخفاضا في طلبات القروض العقارية وللأسبوع المنتهي في العاشر من آب بنسبة -8.9%، وهذا بتأثير من أوضاع التشديد الائتماني، التي حدت من قابلية حصول المستهلكين على قروض جديدة، إضافة إلى معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن.
ويبقى المستثمرون متأهبون لما سيصدر اليوم عن البنك الفدرالي بخصوص الوضع الاقتصادي، وما هو الدعم المتوقع تقديمه للاقتصاد الأمريكي، حيث أن اللجنة الفدرالية المفتوحة ستعلن اليوم عن قرار الفائدة، إضافة إلى أنها ستصدر بيانا تعطي فيه نظرة البنك الفدرالي بالنسبة للوضع الاقتصادي الراهن في الولايات المتحدة.
إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي التدريجي من الأزمة المالية الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في حين أنه من المحتمل أن تطول مرحلة التعافي بعض الشيء وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي، وذلك إلى أن يصل الاقتصاد إلى مرحلة الاستقرار بحلول النصف الثاني من العام المقبل...